اتهم المتحدث الرسمي باسم فريق الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة السيدجميل كاظم «الحكم الذي يمتلك كل شيء في البلد بمحاولة التهرب من مسئوليته». وقال: «يتم اجترار أمر تعطيل المعارضة للحوار في كل مرة»، آسفاً لأن «الأطراف الدولية مازالت تمارس الكيل بألف مكيال».

وتساءل كاظم: «هل يعقل أن العائلة الحاكمة غائبة عن الحوار؟».

وذكر كاظم أن «الحوار لم يبدأ بعد لأن الأطراف الموجودة على طاولة مجيرة ضد المعارضة، فليس هناك مستقلون على الطاولة»، وتابع «نحن طرحنا مرئياتنا وفق ما تم الاتفاق عليه والحكومة منذ بداية الحوار لم تقدم أي شيء، والورقة التي قدمناها لم يكن فيها أي شيء جديد سوى المبادئ التي قلنا سابقاً إننا سنقدمها من دون الإفصاح عنها». وواصل «هم مستعدون للرفض من دون قراءة، وقالت إحدى المحاورات إننا جئنا بأمر جديد وهو توصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، فكان الرد أنكِ لم تكلفي نفسك حتى قراءة الورقة فما جاء في الورقة هو نفسه ما جاء في رسالة سابقة أرسلت من قبلنا إلى وزير العدل، ولكنكِ ترفضين لأن الحكومة ترفض».

وأضاف كاظم «في جلسة اليوم (أمس) قالوا عودوا إلى الورقة الأولى وعدنا وعند البند الثاني المتعلق بتمثيل الحكم والحكومة قالوا إننا حسمنا التمثيل»، واعتبر أن من «الطبيعي حدوث بعض المشادات»، معتبراً أن «أجواء الحوار مسمومة من خلال وجود 1600 معتقل الكثير منهم من الأطفال».

وحمل كاظم «الحكم نتيجة كل ما يجري على طاولة الحوار، فهناك مغالبة 21 مقابلاً 8 وجميع الـ 21 مجيرون ضد المعارضة»، وتابع «نحن نؤكد أن الحكم هو الذي أسس لأن يصل الحوار إلى هذا المأزق، فالحوار اليوم في مأزق حقيقي، إذ إن ما يجري هو ما قاله أحد ممثلي جمعيات ائتلاف الفاتح بأنهم جاءوا لمواجهة أجندات المعارضة».

وكان كاظم قد بين قبيل انعقاد الجلسة يوم أمس أن «الجمعيات المعارضة أعلنت موقفها قبل انعقاد الجلسة ومن خلال الصحافة بشأن موضوع تمثيل الحكم الذي نصر عليه، بالإضافة إلى موضوع الاستفتاء الشعبي ومعتقلي الرأي»، وتابع «أعددنا مرئياتنا بحسب ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الماضية».

وبشأن استهداف الجمعيات المعارضة تعطيل الحوار من خلال نقطة تمثيل الحكم، أوضح كاظم أن «الجمعيات المعارضة لا تريد تعطيل الحوار، إذ إنها طرحت تثبيت الخلاف بشأن هذه النقطة والانتقال إلى ما بعدها لكن أيضاً تم رفض ذلك»، ولفت إلى أن «تصريح وزير الديوان الملكي لم يشر فيه إلى أن يمثل الملك، وإذا كان كذلك فليأتِ إلى طاولة الحوار وليقول ذلك هنا».

وعن استخدام ورقة العنف للضغط على الحوار، اعتبر كاظم أن «هذا اتهام للجمعيات المعارضة بأنها وراء العنف، في حين أن هناك جهات مشبوهة تسعى لإفشال الحوار»، مؤكداً أن «أجهزة الدولة لم تكن محايدة ومازالت كذلك وهو ما ثبته تقرير بسيوني، وهناك في الحوار يمين متطرف فهناك 21 شخصاً مقابل 8 أشخاص، فضلا عن مديري الحوار، وحتى الإداريون متواطئون»، وشدد على أن «فعاليات الجمعيات المعارضة جميعها سلمية ويحضرها عشرات الآلاف ويشاهدها العالم».