«صيادو الديزل» يشكون من استهداف مصدر رزقهم بسبب مساعي وقف العمل بطراريدهم مستقبلاً

في قرار جديد صدر مطلع السنة الجارية 2013 لم يألفه أصحاب الطراريد الذين يملكون باعاً طويلاً وخبرة تمتد لفترات طويلة في شق عباب البحر عليه أبداً ويعتبرونه مجحفاً بحقهم ويهدد مصدر رزقهم مضمونه القرار أن الطرايد التي تعمل بوقود الديزل سيتم الاستغناء عن خدماتها والتوقف الفوري عن استخدامها في عرض مياه البحرخلال الصيد وهذا القرار يمس عن قريب الصيادين الذي يعملون على الطراريد التي تعمل بوقود الديزل فيما البقية التي تعمل على استخدام البوانيش... وعلى ضوء كل ذلك السؤال الذي يطرح ذاته تحت أي مبرر تسوقه الجهة الرسمية في الإقدام على هذه الخطوة التي من المزمع أن يبدأ التطبيق الفعلي لها مطلع السنة المقبلة، ومنح الصيادين المقصودين مهلة حتى نهاية السنة الجارية لأجل العمل على تغيير ظروف وأحوال الطراريد التي يملكونها والتي دفعوا لأجل شرائها مبلغاً ليس بالقليل بل آلاف الدنانير كي يؤمّنوا لأنفسم لقمة العيش الحلال... فإن كانت الحجة القانونية التي أطلقتها الجهة الرسمية بأن طراريد الديزل تسبب تلوثاً في البيئة وتتلف وتقتل المراجيل البحرية كيف هو قولهم على ما تقوم به البوانيش ذاتها التي تعمل على بترول ألا يعتبر الديزل والبترول أو النفط محروقات تضرّ أساساً بالمجال البيئي ونظافتها... أليس الديزل سعره أقل بكثير من سعر النفط خاصة مع رفع الدعم المقدم سابقاً من الحكومة... إذ كلفة شحن الطراد بوقود الديزل لا تزيد على 30 ديناراً في اليوم الواحد مقارنة بكلفة شحن الطراد بالبترول وتفوق قيمته نحو 90 ديناراً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم لا يتم تطبيق القرار ذاته على البوانيش التي تعمل في هذا المجال فقط لأن ملاك الأخيرة من ذوي الفئة الكبيرة على حسابنا نحن أصحاب الطبقة الفقيرة... مع العلم أن الدعم المالي الذي يحظى به الصيادون قد قلّ وانخفض مقارنة بالسابق من 360 ديناراً أسوة بصيادي البوانيش إلى 150 ديناراً شهرياً بحجة أننا نعمل بطراريد الديزل والتي تسبب تلوثاً في البيئة... إن كان توقيت الصيد لنا موزع على فترتين ما بين النهار لنا والليل للبوانيش، كما أن الوقود المستخدم هو ذاته مادة حارقة واستخدامها يترك أدخنة متصاعدة تؤثر سلباً على الحياة البحرية وكذلك الحياة الفطرية والبيئة بشكل عام... فأي تلوث تزعمونه ونحن مطالبون بتحويل الطراد إلى الاستخدام بالبترول بدلاً من الديزل، يا ترى هل هي مادة نظيفة تعتمد على الطاقة الشمسية مثلاً؟!

كما أنه بعدما رفعتم القيمة عن النفظ في المقابل ارتفع سعره للمستهلك بشكل كبير لا يقوى جيب الصياد الهزيل ورزقه قائم على الغوص في مسالك البحر بحثاً عن لقمة العيش أن يدفع قيمة وقود مهمته ووظيفته مماثلة لمهمة الديزل على محركه الآلي بل وأرخص... السؤال لماذا هذا القرار الذي لامس فقط صيادو الطراد الديزل ولم يلامس بوانيش البترول والديزل؟!

مع العلم أن هذا القرار لم يتم الأخذ به إلا في نهاية 2012 ومطلع 2013، إذ إنني قد تقدمت بطلب تجديد رخصتي السنوية لصيد الأسماك في 5 أغسطس/ آب 2012 مقابل دفع ضريبة 10 دنانير وهي الضريبة المماثلة التي يدفعها أصحاب البوانيش هنالك لم يتم إخطاري بخصوص هذا التحرك المزمع تطبيقه لاحقاً مع بداية السنة الجديدة فقط حينما ضمنوا المال بجيبهم وحصلوا على المبلغ يسارعون في إصدار أوامرهم التطفيشية بحقنا؟!

«مجموعة من صيادي طراريد الديزل»

تحديد مساحة المواقف تتم وفق المعايير العالمية والمشكلة مع السواق

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3832) الصادر يوم الثلثاء الموافق 5 مارس/ آذار 2013 تحت عنوان «استخدام السائق مساحة موقفين أو ثلاثة للسيارات ظاهرة تحتاج إلى علاج من المرور»، بخصوص طلب توسعة المساحة المخصصة لكل موقف سيارات.

نفيدكم علماً بأنه يتم تحديد وتنفيذ مواقف السيارات حسب المعايير العالمية المعتمدة، ولا يمكن بأي حال توسعة هذه المساحة إلا فيما يتعلق بالمواقف المخصصة لفئة المعوقين.

علماً أن مساحة المواقف ليست السبب في المشكلة، وإنما إساءة استخدام المواقف من قبل بعض السواق هو الذي يقلص فرص حصول باقي السواق على المواقف.

لذا، تهيب وزارة الأشغال بالسواق الكرام الالتزام بالوقوف في المواقف بصورة صحيحة تفادياً لتقليص عدد المواقف، علماً بأن الوزارة حددت المواقف بواسطة القطع الخزفية لتكون واضحة للسواق الكرام.

هنالك مخطط لإزالة دوار القدم واستبداله بإشارات ضوئية

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3832) الصادر يوم الثلثاء الموافق 2013/3/5 تحت عنوان «اقتطاع مساحة مترين من أرصفة دوار القدم قد يعالج الازدحام عليه»، بخصوص طلب التوسعة في اقتطاع بعض أمتار على يمين المسارات.

نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال أعدت مخططاً لاستبدال دوار القدم إلى إشارة ضوئية منذ عدة سنوات ولم ينفذ نظراً لتعارضه مع أجهزة الخدمات الأرضية ومازال التنسيق قائم حالياً بهذا الشأن، وكمرحلة أولى تم وضع إشارات ضوئية على الدوار المذكور، حيث تحسنت الطاقة الاستيعابية منذ حينه، ولكن نظراً للنمو السريع لحجم المرور الداخل على الدوار أدى ذلك إلى التعطيل على بعض أطراف التقاطع.

يذكر بأن الوزارة تعتزم خلال دورة الموازنة لعامين 2013-2014 البدء بتنفيذ مشروع إزالة دوار القدم واستبداله بإشارات ضوئية وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من الجهات الخدمية المعنية، علماً بأن الوزارة تقوم بمراقبة الإشارة الضوئية بصورة دورية لتحسين كفاءتها بأقصى حد ممكن.

صاحب الشكوى نال مكافأته وفق لوائح «الخدمة المدنية»

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3834) الصادر يوم الخميس (7 مارس/آذار 2013)، زاوية (كشكول) تحت عنوان «وزارة الأشغال.. هل نسيتم تكريم متقاعديكم؟»، بخصوص طلب تكريم مجموعة من المتقاعدين.

نفيدكم علماً بأنه تم تعديل المادة رقم (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي كانت تنص على أن «تمنح شهادات تقدير ومكافآت مالية أو عينية وفقاً للفئات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية عن مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه عشر أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة من الخدمة المتواصلة»، حيث صدرت توجيهات سمو رئيس الوزراء في العام 2010م بتعديل تلك المادة حسب النص التالي: «تمنح مكافأة نقدية بمسمى (مكافأة الخدمة الحكومية) للموظفين عند انتهاء خدمتهم، الذين قضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة، وذلك تقديراً لخدماتهم لجهة عملهم»، وبناءً عليه فقد تم منح صاحب الشكوى هذه المكافأة والمنصوص عليها في تعديل المادة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال طبقت ما نص عليه تعديل المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ وذلك بمنح مكافأة الخدمة الحكومية، بالإضافة لذلك فقد تم منح صاحب الشكوى ترقية نهاية الخدمة بأثر رجعي بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية أسوة بزملائه، وضمن تطبيق معيار واحد لجميع المتقاعدين، حسب ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها والمعتمدة بديوان الخدمة المدنية.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال