قال النائب في كتلة المستقلين محمود المحمود، إن «طلب استجواب وزير المواصلات كمال أحمد ، سيقدَّم اليوم (الثلثاء) لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني». وأشار إلى أن «غالبية أعضاء كتلتي المستقلين والبحرين تساندان الاستجواب، وكذلك نواباً مستقلين».

ووفقاً للمحمود فإن «الاستجواب يتركز في استيضاح أسباب تصفية شركة طيران البحرين، وما يتداول عن تسريح أكثر من 900 موظف بشركة طيران الخليج».

المحمود: استجواب وزير المواصلات سيقدم اليوم إلى الظهراني

القضيبية - حسن المدحوب

قال النائب في كتلة المستقلين محمود المحمود، إن «طلب استجواب وزير المواصلات كمال أحمد ، سيقدم اليوم الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح المحمود لـ»الوسط» أن «مقدمي الطلب التزموا بما تقرره اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها (145)، التي تشير إلى أنه «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه».

وأكمل «لغاية ظهر أمس الإثنين، هناك ستة نواب وقعوا على طلب الاستجواب، فيما تنص المادة (144) من اللائحة الداخلية على أنه (يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته)، وهذا يعني أن الطلب استوفى النصاب اللازم لتمريره إلى رئيس مجلس النواب، ونعتقد أن عدد الموقعين على الطلب سيرتفع مع جلسة اليوم».وعن الكتل التي تقف مع الاستجواب، فأشار المحمود إلى أن «غالبية أعضاء كتلتي المستقلين والبحرين تساندان هذا الاستجواب، بالإضافة إلى نواب مستقلين آخرين».

وعن موقف الكتل الأخرى، فلفت إلى أن «بقية الكتل أكدت مراراً أنها لن تقف أمام أي استجواب يقدم إلى مجلس النواب، ونحن نعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً على تمرير طلب الاستجواب، ونريد أن تسمع كل الكتل وبقية النواب محاور الاستجواب وردود الوزير عليها في جلسة علنية، ومن بعد ذلك تحدد موقفها منه، ولا نعتقد أننا سنشهد مواقف مسبقة رافضة للاستجواب؛ لأن ذلك لن يصب في تعزيز الدور الرقابي للمجلس».

ووفقاً للمحمود فإن «الاستجواب في محورين، الأول استيضاح أسباب تصفية شركة طيران البحرين اختيارياً، والمحور الثاني ما تم تداوله عن تسريح أكثر من 900 موظف بحريني من شركة طيران الخليج».

وإذا ما قدم الاستجواب لوزير المواصلات أحمد كمال، الذي عين في المنصب المذكور في (فبراير/شباط 2012)، فسيكون أول استجواب يقدم خلال دوري انعقاد (الثاني والثالث)؛ حيث لم يشهد الدور السابق أي استجواب، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها، فيما خلا دور الانعقاد الحالي للآن من أي استجوابات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاده.

ولا تحتاج دورة الاستجواب زمنياً إلا إلى قرابة الشهر، وهي فترة كافية لتقديم أي استجوابات، وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فهناك متسع من الوقت لدى مجلس النواب، حيث بقي قرابة الشهرين والنصف له قبل فضّ أعماله التي بدأت أولى جلساتها في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)». وتشترط اللائحة الداخلية لمجلس النواب خمسة نواب لتقديم طلب استجواب لأي من الوزراء، إلا أن طلبات الاستجواب تحتاج إلى توافق بين الكتل والمستقلين عليها حتى لا تفشل، بسبب تشظي الكتل النيابية وانقسامها وصغر عدد أعضائها. وهناك حالياً 5 كتل نيابية في المجلس، هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.