استجابت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، لطلبات المقدمة من محامي المتهمين بـ «قضية التفجيرات»، والتي عرفت بقضية «5 طن من المتفجرات»، والمتمثلة في الاستماع للشهود من بينهم خبراء المتفجرات، وطلب معاينة المضبوطات، والاطلاع على تصوير التحقيق مع المتهمين إن وجد، فيما لم تعلق المحكمة على طلب نقل المتهمين لتوقيف سجن الحوض الجاف في المقابل منع أهالي المتهمين من حضور جلسة محاكمة أبنائهم رغم السماح لهم في الجلسة الماضية.

وقد حددت المحكمة 23 أبريل/ نيسان 2013 موعداً للجلسة المقبلة للاستماع للشهود وانتقال أحد أعضاء المحكمة ووكيل نيابة والمتهمين لمعاينة المضبوطات، وجلب تصوير التحقيق مع المتهمين إن وجد، والتصريح لهم بنسخ من المستند المقدم من النيابة بشأن معاينة مكان التوقيف وما يفيد عرضهم على طبيب شرعي.

في جلستها أمس الإثنين (18 مارس/ آذار 2013) حضر مع المتهمين الأربعة كل محامٍ على حسب موكله، إذ حضر المحامي محمد الجشي، والمحامية فاطمة المطوع، والمحامية زينب سبت، وقد لاحظ جلب أحد المتهمين على كرسي متحرك «ويل چير».

وتقدم المحامي محمد الجشي بطلب حضور عدد من شهود الإثبات ومن ضمنهم خبراء في البصمة وخبراء في المتجرات، بالإضافة إلى طلبه بجلب تصوير الخاص بالتحقيق مع موكله لمعرفة ما أدلى من أقوال خلال التصوير، معللاً طلبه بأن وزارة الداخلية قد صرحت بأنها تصور التحقيق الذي يجري مع المتهمين، بالإضافة إلى معاينة المضبوطات ومواجهاتها بالمتهمين، كما انضمت المطوع وسبت للطلبات ذاتها، وطالبت بوضع موكليهم في توقيف الحوض الجاف أسوة بباقي المتهمين في جميع القضايا.

في المقابل، قدم وكيل النيابة مستنداً بيّن بأن ما ادعى به المتهمون غير صحيح، إذ إنهم ليسوا في حبس انفرادي، وإنهم أعدوا ذلك التقرير بعد انتقالهم لمكان التوقيف، كما بين بأن المتهمين عرضوا على طبيب شرعي.

وعند خروج المتهمين من قاعة المحكمة طلب المتهمون من المحكمة النظر في موضوع تحسين أوضاعهم وخصوصاً بأنهم مضربون عن الطعام منذ شهرين، بسبب مطالبتهم بنقلهم للحوض الجاف أسوة بجميع المتهمين وتحسين أوضاعهم.

وفور انتهاء الجلسة شكا أهالي المتهمين من عدم السماح لهم حضور محاكمة أبنائهم، على رغم السماح لهم في الجلسة السابقة بدخول الجلسة، وأنهم لم يقوموا بأي شيء يخالف القانون والتزموا الهدوء.

وأبدى الأهالي استغرابهم من عدم دخولهم عندما أخبرهم أحد الشرطة بأن قاضي المحكمة هو من طلب منع الأهالي من دخول الجلسة، فيما أبدى لهم شرطي آخر بأنه لا يوجد مكان في قاعة المحكمة، فيما استغرب الأهالي من اختلاف أسباب منعهم من دخول جلسة المحاكمة، في الوقت الذي انهارت أحد السيدات بالبكاء عندما رأت قريبها «المتهم» وهو جالس على كرسي متحرك «ويل چير» ولم يسمح لها أو أي أحد من أسر المتهمين بحضور جلسة المحاكمة.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد قال: «إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات بمنطقة سلماباد وبعض القائمين على تصنيع المتفجرات واستعمالها فيما يخلّ بالأمن العام، وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، حيث أحالت تسعة متهمين ـ أربعة محبوسين، وخمسة هاربين ـ إلى المحاكمة، مسندة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها فيما يخلّ بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة وإلى ما كشفت عنه التحريات من قيام المتهمين وآخرين باتخاذ المستودع مكاناً لتصنيع المتفجرات بقصد استخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية، وقد توصلت التحقيقات إلى قيامهم باتخاذ مقرين آخرين بمنطقتي طشان وعالي لتخزين الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع ولعقد اجتماعاتهم التنظيمية، وقد تم تفتيش تلك المقار وكذا مساكن المتهمين بناء على أذون النيابة، وأسفر تفتيشها عن ضبط عدد من العبوات المتفجرة جاهزة للاستخدام وكذلك الأدوات والمعدات والمواد التي تستخدم في تصنيعها وصواعق تفجير، بالإضافة إلى مدونات ومصنفات تحتوي على طرق وكيفية تصنيع المفرقعات.

وأضاف: «وأمرت النيابة برفع الآثار والبصمات وبندب الخبراء المختصين لفحص العبوات والمواد المضبوطة، وكذا الآثار والبصمات التي تم رفعها من مقار الجماعة، حيث خلصت تقارير الخبراء إلى أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوي على خليط من متفجر النتروجلسرين والنتروسيليلوز، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح. ومن الممكن تحضيرها من المواد التي تم ضبطها في المستودع، وهي بذاتها مواد كيميائية تدخل في تصنيع بعض أنواع المتفجرات العالية كالديناميت و «تي إن تي»، وغيرها».

وأكمل: «كما ثبت من تفريغ ذاكرة إلكترونية ضبطت بحوزة المتهمين اشتمالها على مقاطع فيديو ودروس في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها. بينما تبين من فحص آثار الحمض النووي والبصمات المرفوعة من مقار الجماعة تطابقها مع تلك الخاصة بعدد من المتهمين».

وذكر المحامي العام الأول أنه: «وخلال تتبع التحقيقات لنشاط المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، حيث أعدّوا عبوتين متفجرتين من التي تم تصنيعها، وقاموا بوضعهما بالقرب من المركز وبتفجيرهما عن بُعد باستخدام هاتف نقال وجرس لاسلكي، وذلك بغرض بثّ الرعب في نفوس الناس ومن ثم إفشال فعالية كانت تجري آنذاك بمركز المعارض، وهو ما نجم عنه إتلاف عدد من السيارات تصادف وجودها هناك وكذلك إحداث أضرار بمنزل يقع بالقرب من مكان التفجير، والتي أثبت تقرير مختبر البحث الجنائي وقتئذٍ من خلال فحص الشظايا والأسلاك والآثار المخلفة عن الحادث أن التفجير قد تم عن بُعد وبالكيفية ذاتها»، منوهاً إلى أن النيابة ضمّنت أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.