عقبت وزارة العمل على ما ورد في تصريح الأمين العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ المنشور بصحيفة الوسط في عددها رقم (3844) بتاريخ 17 مارس/ اذار 2013 تحت عنوان «(العمل) لم تتجاوب مع 12 آلية داخلية لحل قضية المفصولين».

وقالت وزارة العمل إنها تولي أهمية بالغة لترسيخ مبدأ التوافق الثلاثي لأطراف الانتاج، وهم الحكومة ممثلة في الوزارة، وأصحاب العمل، والعمال، حيث تتحقق الأهداف المرجوة لجميع الشركاء الاجتماعيين، وما النتائج الايجابية المتحققة في ملف المفصولين، والتي ساهم فيها الاتحاد العام وغيره من الجهات ذات العلاقة، إلا خير برهان على صحة النهج الذي تتبعه الوزارة في هذا الشأن.

واكدت وزارة العمل أنها لا ترفض اية مقترحات تهم العمال وسوق العمل في مملكة البحرين، بل ان دورها يتمثل بشكل أساسي في الترحيب بأية مبادرة أو أي مقترح من شأنه أن يسهم في معالجة أية مشكلة عالقة ويساعد على ضمان حقوق ومكاسب العمال وأصحاب العمل على حد سواء وفقاً للقانون، والاتحاد العام يعلم مدى التعاون والنتائج الطيبة التي أسفر عنها هذا النهج من مد جسور التعاون وتشجيع الحوار الاجتماعي والتفاهم المشترك إيماناً من الوزارة بفاعلية هذه الشراكة الاجتماعية في المجال العمالي في ظل حرص وزارة العمل على تأكيد مبدأ التوافق والتفاهم القائم بين التركيبة الثلاثية لأطراف الانتاج، وكذلك استمرار التعاون مع المنظمات النقابية، مع التأكيد أن مثل هذه المسيرة لم تخلُ من المعوقات والصعوبات.

واضافت انه بالنسبة لملف المفصولين ومهما اختلف التقدير لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن نسبة ومستوى الإنجاز المتحقق، إلا أن هذا الإنجاز الوطني الذي أسهم به الجميع حرصاً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وأوامر الحكومة وتحقيق مصلحة الوطن والعمال المعنيين، قد شهد جهوداً مخلصة ومتضافرة اعتمدت على النوايا الصادقة والحس الوطني المسئول والتسويات الودية لمعالجة وإنهاء هذا الملف المعقد بروح التسامح والتعاون، حيث لعب الاتحاد العام نفسه دوراً إيجابياً في هذا الشأن، كما لعب أصحاب العمل دوراً بارزاً في تعاون مشهود لابد من التنويه والإشادة به في هذا الشأن، وكان نتاجها عودة الغالبية الساحقة من العمال المعنيين، وهم الآن على رأس أعمالهم يساهمون في مسيرة البناء والانتاج.

وعن وجود بعض الحالات المتبقية والقضايا العالقة بين بعض أصحاب العمل والعمال، وهي الحالات المحدودة التي لايزال يتمسك فيها كل طرف معني من أصحاب العمل أو العمال بمعوقات أو أسباب أو مطالبات مالية أو قانونية أو خلاف ذلك، قالت وزارة العمل إنه وبالتعاون مع شركائها الاجتماعيين وبدعم من القيادة السياسية سوف تستمر في القيام بمسئولياتها، وتعمل على إيجاد الحلول اللازمة، سواء لهذه القضايا أو أية قضية عمالية تنشأ حاضراً أو مستقبلاً في إطار دورها الذي يتمثل بالسعي التوفيقي والتسويات الودية، مع فرصة إحالة أية قضايا يصعب حلها عن طريق مثل هذه الجهود إلى الجهات المختصة وأجهزة القضاء لإصدار الأحكام الملزمة فيها وفقاً للقانون.

وبشأن ما ذكره الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن مد يد التعاون، فإن ذلك سوف يلقى كل الترحيب مع أهمية التأكيد على أهمية الجلوس والحوار ومعرفة خلفيات وصعوبات كل قضية على حدة، وتلمس ودراسة سبل معالجتها والتغلب عليها وفقاً للقانون والأنظمة المطبقة وفي إطار التوجيهات السامية للقيادة السياسية، وبعيداً عن المساجلات الإعلامية أو الاثارة والتصريحات - مع كل التقدير لدور وسائل الاعلام - إذ قد لا تعكس طبيعة مثل هذه القضايا والمشكلات العالقة بصورة دقيقة وواضحة، وخاصة أن الحكومة ووزارة العمل تحرصان كل الحرص على ضمان حق كل عامل والسعي الجاد نحو توفير الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.