شهدت جلسة اليوم الاربعاء (20 مارس/ آذار 2013) من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي مناقشة مقترحات مقدمة من منسقي جلسات الحوار لدفع النقاش قدماً بين المشاركين.

وبعد تبادل وجهات النظر والتداولات حول المقترحات المقدمة توافق المشاركون على التشاور حول صيغة "التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك" وذلك حتى جلسة الأحد المقبل.

وكان منسقا الجلسات قد تقدما بثلاثة اقتراحات تساعد أطراف الحوار على الاستمرار بشكل إيجابي ومنتج، إذ تضمنت:

 إعتبار أن مبدأ النقاش حول هذه النقطة أمر غير محسوم ويتم ترحيل النقاش بشأنها إلى جلسة تالية يحددها الأطراف طبقاً للفقرة 6 من ضوابط إدارة الجلسات، والاستمرار في نقاش ورقة النقاط التسع من النقطة الثالثة.

 إعتبار أن مبدأ إعادة طرح هذه النقطة للنقاش مرة أخرى أمر غير متوافق عليه بين الأطراف، والاستمرار في مناقشة ورقة النقاط التسع من النقطة الثالثة.

 الانتقال لمناقشة ورقة ائتلاف الجمعيات المقدمة منهم في 13 فبراير/ شباط الماضي.

وطلب المشاركون رفع الجلسة لمدة عشر دقائق لمناقشة المقترحات الثلاثة.

وبعد تداول الآراء اتفق المشاركون مبدئياً على الأخذ بالمقترح الأول، وتعديله إلى صيغة أخرى تتفق عليها جميع الأطراف المشاركة.

وقد شهدت بداية الجلسة توافق المشاركون على الاقتراح الذي تقدَّم به منسقا جلسات الحوار (مرفق) باعتبار أن مبدأ النقاش حول النقطة الثانية المذكورة في الورقة المقدَّمة من (الجمعيات الوطنية المعارضة) بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2013م) أمر غير محسوم ويتم ترحيل النقاش بشأنها إلى الجلسة المزمع عقدها يوم الأحد الموافق (31 مارس/ آذار 2013م)، والاستمرار في نقاش النقطة الثالثة وما يليها من ذات الورقة.

وكان منسقا الجلسة تقدما بهذه الاقتراحات بناء على ما تم من نقاش في الجلسات الماضية وخاصة الجلسة الثامنة بتاريخ 17 مارس/ آذار الجاري.

فقد دارت عدة نقاشات حول النقطة الثانية من ورقة الجمعيات الست المؤرخة في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

إذ ترى مجموعة من المشاركين أن هذه النقطة قد تم حسمها في جلسة 13 فبراير/ شباط الماضي من خلال التوافق على أن "الحكومة طرف أساسي في الحوار".

بينما يرى فريق آخر أنه يجوز طرح هذه النقطة مرة أخرى على اعتبار أن التوافق السابق كان مبدئياً.

لذلك جاء اقتراح المنسقين إنطلاقاً من الدور المنوط بهم في تنسيق الجلسات، وذلك لمساعدة الأطراف على الاستمرار في الحوار بشكل إيجابي ومنتج.

وتم التوافق على اجتماع فريق العمل المصغَّر للنظر في النقطة الثالثة أعلاه، وفي الأوراق المقدمة من قبل الأطراف المشاركة وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق (27 مارس/ آذار 2013م).