ذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس توجه أمس السبت (23 مارس/آذار 2013)، إلى بروكسل لمناقشة خطة إنقاذ الجزيرة المتوسطية من أزمتها المالية مع مسئولي الاتحاد الأوروبي.

وتخوض السلطات القبرصية سباقاً مع الوقت لتبرم قبل الاثنين خطة الإنقاذ مع الشركاء الأوروبيين، لأن البنك المركزي الأوروبي أعلن أنه سيتوقف في هذا اليوم عن إمداد المصارف بالسيولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.

وأضافت الوكالة أن «زعماء الأحزاب والرئيس سيتوجهون ظهراً إلى بروكسل لإجراء محادثات مع قيادة الاتحاد الأوروبي، وبنتيجة هذه الاتصالات (...) سيبحث البرلمان الضريبة على الودائع المصرفية سواء هذه الليلة أو صباح يوم غد».

ولتجنب الإفلاس، أقرّ البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء الجمعة ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك من أصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة إنقاذ وضعتها الحكومة ومازالت بحاجة لأن تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل الاثنين لتجنب الإفلاس.

وبعد إقرار مشاريع القوانين الثلاثة رفعت الجلسة قرابة منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش) على أن تناقش لاحقاً المشاريع الخمسة المتبقية، وأبرزها مشروع قانون يفرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة قد تصل إلى 15 في المئة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الأكثر إثارة للانقسام بين القوانين الثلاثة التي أقرّت الجمعة، وقد مر بأكثرية 26 صوتاً فقط، في حين صوّت ضده نائب وامتنع 25 نائباً عن التصويت.

أما القانونان الآخران اللذان أقرّهما المجلس فهما قانون ينص على إنشاء صندوق للتضامن الوطني وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند إعادة فتحها المقرر يوم الثلثاء.