قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ، شريف الكيلاني: «إن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، تدرس إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2015، وسيؤثر هذا القرار على المشهد الضريبي في المنطقة بأسرها».

دول الخليج تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام 2015

دبي - إرنست ويونغ

قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ، شريف الكيلاني: «إن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، تدرس إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2015، وسيؤثر هذا القرار على المشهد الضريبي في المنطقة بأسرها».

وتوقع الخبراء المشاركون في مؤتمر «إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» 2013، الذي عقد مؤخراً في هونغ كونغ، أن يسهم تخفيض معدلات الضرائب المفروضة على الشركات من قبل حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشاروا إلى أنه نتيجة لانخفاض عمليات تحصيل الضرائب، بدأت الهيئات الضريبية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدراسة وتطبيق بعض التغييرات في السياسة الضريبية ومتطلبات الامتثال التي يرجّح أن تؤثر بشكل كبير على بيئات الضرائب المحلية.

وناقش المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت زيادة التركيز على التسعير التحويلي، وأهمية قواعد معدلات رأس المال والضريبة المستقطعة من غير المقيمين، وتفسير قانون الضرائب، والاعتبارات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، وضرائب القيمة المضافة، والجمارك وضرائب المبيعات في المنطقة والاتفاقيات الضريبية.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ويتمثل أحد أهم التوجهات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنتيجة لفرص العمل الجذابة ومعدلات الضرائب المنخفضة. وقد تجلى هذا التوجه بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استقطبت بين عامي 2003 و2011 أكثر من 79 في المئة من مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي شكلت أكثر من 62 في المئة من قيمة مشاريع الأعمال الإجمالية ووفرت ما يزيد على 65 في المئة من فرص العمل.

وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر على مكانة الصدارة من حيث الأرقام وتوقعات المستثمرين. وتوجد فرص استثمارية جذابة للغاية في هذه البلدان، نظراً إلى قدرة المستثمرين العالميين على الاستفادة فيها من أسواق داخلية أكبر، والوصول إلى قاعدة زبائن أوسع، بالإضافة إلى توافر بيئة سياسية مستقرة وبنية تحتية معززة للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، قال شريف الكيلاني: «يتمثل أحد العوامل التي ترسم المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معدلات الضريبة المنخفضة المفروضة على الشركات والسائدة في العديد من البلدان؛ إذ يبلغ معدل الضريبة الساري على الشركات في قطر 10 في المئة، وفي سلطنة عُمان 12 في المئة وفي العراق والكويت 15 في المئة، وفي السعودية 20 في المئة. لكن الحاجة إلى سياسات ضريبية فعالة باتت تخلق بيئة ضريبية متزايدة التحديات في العديد من البلدان؛ إذ يجري طرح معايير امتثال ضريبي أكثر صرامة من قبل الهيئات الضريبية.

السعودية في الطليعة

قامت المملكة العربية السعودية بتخفيض معدلات الضرائب وتسهيل ملكية الأجانب للمشاريع والاستثمارات داخل المملكة بشكل كبير؛ ما ساعد السعودية لتصبح أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي . وتجيز المملكة العربية السعودية الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في قطاع الإنشاءات، كما تسمح بالاستثمار المباشر في الشركات المقيمة وعبر إنشاء فروع للشركات غير المقيمة. وقد وقعت المملكة 24 اتفاقية خاصة بالازدواج الضريبي تهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز التنمية.

من جهتها، تواظب الكويت على تطوير بيئتها الضريبية بشكل مطرد لتسهيل التجارة داخل المنطقة؛ إذ تعفى الشركات المملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من دفع الضرائب السارية، في حين يطبق على الشركات الأجنبية معدل ضرائب يبلغ 15 في المئة بانخفاض كبير عن معدل الضريبة السابق والذي بلغ 55 في المئة.

هذا، وقد شهدت قطر أيضاً تغييرات كبيرة في الآونة الأخيرة؛ إذ بدأت اعتباراً من شهر فبراير/شباط 2013 تطبيق 53 اتفاقية ازدواج ضريبي، مع وجود 28 اتفاقية أخرى لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ولا يوجد في الوقت الحاضر أي تعديلات مرتقبة في القوانين الضريبية في قطر، في حين أنه يسري العمل بالقوانين القائمة بشكل كامل.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية؛ إذ ارتفعت نسبة اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة بين دولة الإمارات وغيرها من البلدان بنسبة تزيد على الـ40 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، ومن المتوقع مواصلة هذا التوجه.

وفي ظل زيادة استقرار السوق العراقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم تثبيت معدلات الضرائب عند 15 في المئة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطبيق معدلات ضريبية تدريجية تتراوح بين 3و15 في المئة على دخل الموظف الفرد. وتفرض الدولة ضرائب غير مباشرة على الجمارك والممتلكات والمبيعات تتراوح بين 5و30 في المئة وفقاً لطبيعة الأعمال والقطاعات الاستثمارية.

ومع زيادة الفرص الاستثمارية الأجنبية، منحت العراق الإعفاء الضريبي لعقود معينة تم توقيعها بعد العام 2010. وشملت العقود المعفاة من الضرائب كلاً من العقود الممولة من صندوق الاستثمار، والمنفذة في المنطقة الحرة في العراق، و/أو تلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار.