حصل بنك أبوظبي الوطني على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة لسداد المبلغ المتبقي من الدعم الحكومي والذي يبلغ 3 مليارات درهم لوزارة المالية.

وكان بنك أبوظبي الوطني قد حصل على 5.6 مليارات درهم كجزء من الدعم الحكومي للقطاع المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية.وتماشياً مع خطة البنك لسداد المبلغ بشكل فصلي بدايةً من الربع الثالث من العام الماضي (2012)، فقد قام البنك بسداد 2.6 مليار في العام 2012، وسيقوم البنك باستكمال سداد بقية التزاماته البالغة 3 مليارات عبر دفعتين متساويتين (1.5 مليار درهم للدفعة) خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري (2013).

وأعرَّب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني مايكل تومالين، عن «تقدير وامتنان البنك لدعم حكومة دولة الإمارات للقطاع المصرفي؛ الأمر الذي أسهم في الحفاظ على متانة القطاع وتفادي تداعيات الأزمة العالمية».

ويأتي استكمال سداد التزامات البنك قبل الموعد المحدد بنحو أربع سنوات تأكيداً لقوة الوضع المالي للبنك ومكانته. ويتميز البنك بموارد رأسمالية قوية؛ إذ إن معدل كفاية رأس المال (بازل 2) مازال أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تبلغ نسبة كفاية رأس مال بنك أبوظبي الوطني 21 في المئة ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17 في المئة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2012.

وفي العام 2012، بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني 4.3 مليارات درهم بارتفاع نحو 17 في المئة عن صافي أرباحه في العام 2011.