العدد 1540 - الخميس 23 نوفمبر 2006م الموافق 02 ذي القعدة 1427هـ

مدن : المصالحة الوطنية مطلب شعبي يجب العمل على تحقيقه

حذر من سيطرة الطائفية على المجلس المقبل

حذر الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن من وصول كتل طائفية لمجلس النواب المقبل وقال :”إن من ينظر إلى المشهد الانتخابي في الوقت الراهن يرى أن معظم الكتل الانتخابية التي تضم أعضاء من جمعيات سياسية هي في الغالب إما شيعية أو سنية ونخشى أن تصل إلى البرلمان كتل انتخابية بهذا التكوين إذ سنكون إزاء مجلس ينشغل بمسائل ذات طابع طائفي كما جرى في البرلمان السابق الذي طغى على مناقشاته المسائل الهامشية على حساب القضايا المصيرية “.

وأضاف مدن خلال ندوة أقيمت مساء أمس بمقر مترشح قائمة الوحدة الوطنية للانتخابات النيابية عن الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق فهد المضحكي بعنوان “ماذا نريد من المجلس المقبل؟” : إن وصول مثل هذه التكتلات سيضفى الطابع الطائفي لأي مسالة يتم طرحها وتبنيها من قبل أي كتلة من الكتل خصوصا وان الوضع الإقليمي يشجع على ذلك “. مشيرا إلى مسالة التجنيس الذي ينظر إليها في الوقت الحاضر من منظور طائفي لتغليب طائفة على أخرى”.

وقال:” لذلك عملنا على تشكيل قائمة الوحدة الوطنية التي تضم بين أعضائها من مختلف الطوائف “. مؤكدا إن اختيار اسم “الوحدة الوطنية” لم يأت اعتباطا وإنما نتيجة لقراءة دقيقة لما يحدث في الواقع البحريني وخوفا من تفشي الطافية بأكثر مما هي عليه ألان .

وقال :” نحن كديمقراطيين لا ننظر لهذا الموضوع من هذه الزاوية إذ كنا ومنذ 50 سنة مضت نطالب بحل مشكلة “البدون” وذلك يعني إننا نطالب بتجنيس من يستحق الجنسية البحرينية بعيدا عن مذهبه او طائفته ولكن ما يحدث الآن من تجنيس سياسي يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا على الدولة التي تعاني من شح الموارد ونقص الخدمات المقدمة للمواطنين فكيف نسمح لبلدنا إن تجنس أعداد كبيرة ليسوا ذات كفاءة أو ليس من حقهم قانونا أن يحصلوا على الجنسية في ظل الأوضاع المتردية للمواطنين من أزمة سكن و بطالة وسوء خدمات”.

وذكر مدن أن ما نريده من البرلمان المقبل هو تبني ملف الإصلاح السياسي إذ نحن نعيش ألان في مناخ جديد يمثل نقلة نوعية للأمام ولكن ما نسعى إليه اكبر من ذلك بكثير وان من يريد إصلاحا سياسيا فلا بد له من إصلاح الجهاز الإداري من خلال الأخذ بمعيار الكفاءة بعيدا عن المحسوبية والقبلية والطائفية وقال :” نريد أيضا إصلاح القوانين والتشريعات التي سنت سواء خلال الفصل التشريعي السابق او قبل ذلك بكثير أيام قانون امن الدولة إذ لا يمكن ضمان الحركة الإصلاحية في البلاد من دون ضمانها بتشريعات تضمن الحريات “.

وأضاف:” إن المصالحة الوطنية مطلبا شعبيا يجب أن تعمل الدولة والنواب المقبلين لتحقيقه “. مشيرا إلى أن الدولة ومنذ الاستقلال أي منذ أكثر من 30 عاما وهي تستخدم الكثير من الممارسات المناهضة لحقوق الإنسان وقامت بتعذيب و إبعاد وسجن الكثير من المواطنين وان كان العفو العام الذي أصدره جلالة الملك قد وضع حدا لهذه المعاناة إلا أننا نطالب بأكثر من ذلك بكثير إذ أن أجهزت الدولة ألحقت الكثير من الأذى لأبنائها الذين يحق لهم التعويض عما عانوه كما يجب تطهير أجهزة الأمن من العناصر التي قامت بعمليات التعذيب والتنكيل للمواطنين “. مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تسوية هذا الملف مما يضمن مصالحة وطنية بين الحكومة والشعب

العدد 1540 - الخميس 23 نوفمبر 2006م الموافق 02 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً