صرح المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن الجلسة الثانية عشرة غداً الأربعاء (10 أبريل / نيسان 2013) ستناقش مقترح ممثل "ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية"ً بأن يسير الحوار وفق مسارين بحيث يتم تخصيص جلسة يوم الأحد لمناقشة النقاط المختلف عليها وغير المحسومة، في حين تخصص جلسة يوم الأربعاء للمضي قدماً في مناقشة باقي النقاط، وذلك بمنتجع العرين.

وأضاف: "إن ممثلي الائتلاف وممثلي السلطة التشريعية من المستقلين وممثلي الحكومة المشاركين في الجلسة الحادية عشرة اتفقوا بعد مناقشة هذا المقترح، في حين طلب ممثلو"الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة" إمهالهم حتى جلسة اليوم لمزيد من التشاور من أجل إبداء الرأي حول المقترح".

وأوضح أن الجلسة السابقة بدأت بعرض مختصر قدمه منسقا الجلسة للمواضيع المحالة من فريق العمل المصغر إلى طاولة الحوار العامة، بغرض مناقشتها، ودفعا لاختيار أيّ من المواضيع المحالة للبدء بمناقشتها، وهي الفقرة الخاصة بالتوافقات، وأجندة الحوار، والثوابت والمبادئ والقيم، وكذلك تقدم (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) بتعريفات وتوضيحات من جانبها للنقطة الثانية والثالثة وما يستدعي توضيحه وتعريفه من باقي المبادئ والثوابت
والقيم الواردة في الورقة المقدمة منها في 17 مارس/ آذار 2013.

وأشار إلى أن الجلسة شهدت نقاشاً مستفيضاً حول نقطة التمثيل في الحوار، لأن بعض الأطراف رأت أن هذه النقطة لم تحسم بعد، فيما طالبت أطراف أخرى بضرورة المضي قدماً في الحوار والبدء في نقاش جدول الأعمال، باعتبار أن هذه النقطة أشبعت نقاشاً وحسمت من خلال التوافق على أن "الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك".