العدد 1534 - الجمعة 17 نوفمبر 2006م الموافق 25 شوال 1427هـ

إنجازات العمل البلدي تتأرجح على أكف المترشحين الجدد!

30 عضواً سابقاً خرجوا من المنافسة

20 عضواً بلدياً سابقاً فقط تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات البلدية المقبلة، في حين خرج 30 عضواً بلدياً سابقاً، والمنتظر 20 عضواً بلدياً جديداً سينضمون إلى تشكيلة المجالس البلدية في حال فوز الأعضاء السابقين. وفي ظل تركيبة يسيطر الجدد على قسم مهم منها فإن مستقبل العمل البلدي أصبح غامضاً نوعاً ما في اعتبار أن الجدد بحاجة إلى إطلاع على القوانين ذات الصلة بالعمل البلدي، والتعرف على جميع أقسام وإدارات الأجهزة التنفيذية في البلديات، علاوة على مد جسور جديدة للتواصل مع المسئولين في الوزارات الخدمية بالمملكة، وبالتالي فإنهم بشكل أو بآخر سيتسببون في تراجع المسيرة التي دشن لبناتها أسلافهم في حال لم يتم تدارك هذا الأمر. ليست هناك ضمانات تؤكد فوز الـ 20 بلدياً من الأعضاء السابقين، وهو الأمر الذي يزيد من احتمال سيطرة المترشحين الجدد على أكثر من نصف المقاعد البلدية في الدوائر الانتخابية الـ 40، وإذا ما تولى هؤلاء رئاسة اللجان الرئيسية في المجالس البلدية فإن عقبات كثيرة ربما تصادفهم.


30 عضواً سابقاً غادروا السباق الانتخابي

البلديون الجدد يعلقون «المجالس» على حافة التقدم أو التراجع

الوسط - أحمد الصفار

خرج 30 عضواً بلدياً سابقاً من منافسات الانتخابات البلدية المقبلة، ولم يبق سوى 20 عضواً فقط، ما يعني أن 20 عضواً بلدياً جديداً سينضمون إلى تشكيلة المجالس البلدية في حال فوز الأعضاء السابقين، وفي ظل تركيبة يسيطر الجدد على قسم مهم منها فإن مستقبل العمل البلدي أصبح غامضاً نوعاً ما، على اعتبار أن الجدد بحاجة إلى اطلاع على القوانين ذات الصلة بالعمل البلدي، والتعرف على جميع أقسام وإدارات الأجهزة التنفيذية في البلديات، علاوة على مد جسور جديد للتواصل مع المسئولين في الوزارات الخدمية بالمملكة، وبالتالي فإنهم بشكل أو بآخر سيتسببون في تراجع المسيرة التي دشن لبناتها أسلافهم في حال لم يتم تدارك هذا الأمر.

وليست هناك ضمانات تؤكد فوز الـ 20 بلدياً من الأعضاء السابقين، وهو الأمر الذي يزيد من احتمال سيطرة البلديين الجدد على أكثر من نصف المقاعد البلدية في الدوائر الانتخابية الـ 40، وإذا ما تولى هؤلاء رئاسة اللجان الرئيسية في المجالس البلدية فإن كثيراً من العقبات ربما تصادفهم، وبالتالي سيكونون حائرين إزاءها.

في محافظة العاصمة هناك أربعة مترشحين قدامى جددوا ترشحهم وهم: عبدالعزيز الخاجة وطارق الشيخ (الدائرة الأولى) ومجيد ميلاد (الدائرة الثانية) وصادق رحمة (الدائرة الثالثة)، وفي محافظة المحرق ثلاثة وهم مجيد كريمي (الدائرة الرابعة) وعلي المقلة (الدائرة السابعة) وسمير خادم (الدائرة الثامنة)، وفي المحافظة الشمالية عضوان فقط هما مبارك الدوسري (الدائرة الرابعة) ومحمد علي سلمان (الدائرة السادسة)، وفي الوسطى خمسة أعضاء هم عباس محفوظ (أولى الوسطى) وعيسى القاضي (الدائرة الرابعة) وعبدالرحمن الحسن (الدائرة السابعة) ووليد هجرس (الدائرة الثامنة) وإبراهيم فخرو (الدائرة التاسعة)، وأخيراً الجنوبية وفيها ستة أعضاء هم خالد شاهين البوعينين وخالد العاثم (الدائرة الأولى) وعلي المهندي (الدائرة الثانية) وخالد البوفلاح (الدائرة الثالثة) ويوسف الدوسري (الدائرة الرابعة) ومبارك الدوسري (الدائرة السادسة).

محفوظ: غياب الخبرات سيؤثر على المجالس

عن رأيه في هذا الموضوع قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ: «عدم وجود الخبرات سيؤثر على أداء المجالس البلدية، ولكن بوجود خبرات الأعضاء القدامى الذين لم يتقدموا للترشح، سيكون هناك داعم أساسي ورافد للأعضاء الجدد سيساهم في دفع العمل البلدي، وإذا تحقق ذلك فإن قدرات الأعضاء الجدد ستصقل بأسرع مما هو متوقع، وكلما وجدت كتلة قوية سهل اتخاذ القرار».

منصور: بالإمكان تسريع هضم الجدد لدورهم

ورأى عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الرابعة محمد عبدالله منصور أنه بالامكان تسريع وتيرة هضم الأعضاء الجدد للدور الجديد الملقى على عاتقهم من خلال قيام الأعضاء السابقين في حال فوزهم بمساعدة الجدد في استيعاب العمل، وأن تساهم وزارة شئون البلديات والزراعة في إعانتهم على القيام بدورهم من خلال عقد دورات متخصصة، وتعريفهم بمختلف جوانب العمل البلدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مبيناً أن «البلديات» اتخذت فعلاً هذه الخطوة.

وتطلع منصور إلى مساهمة الأجهزة التنفيذية في البلديات الخمس في تعريف الأعضاء الجدد بالإدارات والأقسام وأنشطتها وكيفية التعاطي معها بصورة سليمة وفاعلة، وذلك تزامناً مع دور الوزارة في هذا السياق.

ونوه العضو البلدي إلى أن الجمعيات سياسية بإمكانها أن تقوم بدور كبير في تأهيل أعضائها الجدد بما يناسب التطلعات، وفي ضوء التجربة السابقة والمرئيات التي تشكلت لدى تلك الجمعيات وما يمكن أن تفيد به أعضاءها، كما أن المؤسسات الاجتماعية الأهلية في الدوائر بنت علاقات مع العضو السابق ولديها إلى حد ما بعض الخبرات، ومن خلال تعاونها مع العضو الجديد ستساعده على سرعة التعرف على الواقع البلدي والانطلاق منه في فترة وجيزة من النقطة التي انتهى العضو السابق منها.

المهندي: الطريق سيكون ممهداً

أما نائب رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي، فألمح إلى أن العملية ستكون أسهل بالنسبة للأعضاء الجدد، لأن المجالس البلدية السابقة وضعت اللبنات الأولى وهيأت الأرضية المناسبة ووضعت الخطط والبرامج، وستكون مهمة المجالس البلدية الجديدة في أول عامين إكمال ما تم الوقوف عنده من مشروعات، بينما ستكون مهمة أعضائها الجدد ميسرة لأن التجربة الأولى كانت صعبة ولكن استطاعت المجالس البلدية في آخر عامين التنسيق والترتيب مع الوزارات الخدمية وإعداد اللوائح الداخلية الخاصة بها، متوقعاً استعانة الأعضاء الجدد في أول عامين بخبرات الأعضاء القدامى لتسيير شئون دوائرهم، والتجربة في مرحلتها ستكون إنجازاتها أكبر وسيكون هناك جسور تعاون بين أعضاء المجالس النيابية مع المجالس البلدية والمحافظات.

إسماعيل: الإنجاز البلدي سيتأخر بنسبة ?50

ورجح عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة إبراهيم حسن إسماعيل احتمال حدوث تأخير على مستوى الانجاز البلدي بنسبة 50 في المئة، فالأعضاء الجدد بحاجة إلى خبرات في التعامل مع الأهالي ومشكلاتهم الخدمية وأسلوب الرد عليها ومعرفة مطالبهم وصلاحية العضو البلدي بالنسبة للمطالب البلدية، لافتاً إلى أن بعض المترشحين يتوهمون بأنهم قادرون على تحقيق أمور هي بعيدة عن صلاحياتهم وبالتالي يعطون وعوداً غير واقعية، ناصحاً بأن تكون هناك لقاءات بين الأعضاء القدامى والجدد لإيضاح الأمور المتعلقة بالتعامل مع مختلف الجهات، كما على الأعضاء الجدد أن يبذلوا جهوداً مضاعفة حتى تتضح لهم الأمور وتكون طموحاتهم وفق ما هو مسموح ومتاح.

وحَمل إسماعيل الجمعيات السياسية جزءاً من مسئولية ما سيحدث لأنها استبعدت عدداً كبيراً من الأعضاء القدامى وأصحاب الخبرات بحجة تجديد الدماء، الأمر الذي ربما تترتب عليه آثار سلبية وإخفاقات في أداء المجالس البلدية.

كريمي: من لديه خلفية سيؤدي للتقدم

من جهته قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الثالثة مجيد كريمي: «الأعضاء الجدد الذين لديهم خلفية عن العمل البلدي لن يشكلوا أي إخفاق للمجالس البلدية، أما من ليست لديهم خبرة فسيتسببون في تأخير المشروعات لأنهم بحاجة إلى إعادة دراستها واتخاذ قرار بشأنها، في حين أن بعض المجالس التي لم تقدم مشروعات ملموسة ستتأخر أكثر من ذي قبل على اعتبار حداثة تجربة أعضائها الجدد (...) بعض الجمعيات لديها برنامج لتدريب أعضائها الجدد لتأهيلهم لمواصلة ما تم التوقف عنده من قبل الأعضاء السابقين، وعليه فإن مسألة الإخفاق مستبعدة نوعاً ما».

ميلاد: الاتصال بين الطرفين ضرورة

إلى ذلك، دعا عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الثانية مجيد ميلاد الأعضاء البلديين السابقين إلى إحاطة الأعضاء الجدد بعد فوزهم بالمشروعات التي بدأوا فيها والتي ستكون في خطتهم المستقبلية، وأن يكون العضو الجديد على علاقة بسلفه لكي يكون مطلعاً ولا يبدأ من نقطة الصفر، وعلى كل مجلس بلدي أن يعد قراراته السابقة ويسلمها إلى الأعضاء الجدد.

ولفت ميلاد إلى أن العمل في المجلس البلدي من المفترض أن يكون ضمن فريق وليس فردياً، ومن خلال هذا الفريق الذي يضم المستقلين والمنتمين للجمعيات يتم تسيير الشئون الخدمية، موضحاً أن العضو البلدي المقبل سيكون عمله أسهل لأنه سيكمل عملية البناء ولن يؤسس لبناء جديد، موجهاً دعوة إلى جميع المترشحين البلديين وخصوصاً الفائزين للاهتمام بتنمية محافظاتهم ككل وألا ينسوا دوائرهم، لأن المجلس البلدي يمثل المحافظة بأكملها.

الأسود: من المؤسف أن نصل إلى هذا المنعطف

واستكمالاً لما جاء، قدم عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية جمعة الأسود شرحاً عن أسباب المشكلة قال فيه:» أصل المشكلة يكمن في السؤال الآتي: لماذا يعزف الناس عن الترشح للمجالس البلدي؟ والأسباب هي قلة الصلاحيات وعدم استعداد الأجهزة التنفيذية بما فيها وزارة البلديات للتعاون وتقبل الرأي الشعبي فيما يخص سياسة الخدمات، وكذلك عدم تجاوب الوزارات الخدمية مع مطالب الأعضاء البلديين ما يؤدي إلى إفقادهم صدقيتهم، وعدم الاهتمام الرسمي بأعضاء المجالس البلدية من الناحية المعنوية والمادية، وغياب الدعم الأهلي لأعضاء المجالس البلدية، والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، وتجاهل الإعلام الرسمي لجلسات المجالس البلدية، بالإضافة لعدم التفات الجمعيات السياسية لأهمية الحفاظ على نسبة معقولة من الأعضاء البلديين السابقين من ضمن تشكيلة المجلس المنتخب الجديد لنقل الخبرات».

وأردف الأسود: «ما قد يحدث الآن هو أن بعض المجالس البلدي خصوصاً مجلس بلدي الشمالية لن يكون فيه من الأعضاء السابقين سوى شخصين، وإذا وفقوا في تجاوز مرحلة الانتخابات، فقد يتمكنون من تحريك عجلة مفهوم العمل البلدي لدى الأعضاء الجدد، والعبء الآخر سيكون على الأجهزة التنفيذية التي عليها أن ترشد الأعضاء الجدد إلى أسلوب العمل، ومن المؤسف أن نصل إلى هذا المنعطف الذي قد يجعل العمل البلدي الملاصق لحاجات الناس اليومية منحدراً بصورة أكبر ما يعني فقد ثقة المواطنين في هذا المشروع في الدورات المقبلة».

وأضاف «أتمنى أن تلتفت القيادة السياسية إلى أهمية العمل البلدي، وأن تفعل دور البلديين بأن يكون لهم كلمة عليا في قرارات وخطط الوزارات الخدمية، وأن تكون الأجهزة التنفيذية مستعدة لتقبل الرأي الآخر والرد الإيجابي على مخاطبات الأعضاء، وإلا فإننا سنضيف حلقة أخرى من حلقات البيروقراطية ونحمل موازنة الدولة مصروفات لا تشكل إلا هدراً للمال العام»?

العدد 1534 - الجمعة 17 نوفمبر 2006م الموافق 25 شوال 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً