نفت وكالة الأمن القومي الأميركي أنها تعتزم استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بكلفة 1.2 مليار دولار في صحراء يوتا في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الأميركيين ومراقبة بريدهم الإلكتروني. وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة إنها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الأمن الإلكتروني الأميركي بما يتفق مع القوانين الأميركية التي تقيد التجسس على المواطنين الأميركيين. وقالت وكالة الأمن القومي في بيان «انتشر العديد من المزاعم التي لا أساس لها بشأن الانشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا. واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الأمن القومي هو أننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أميركيين أو نقرأ بريدهم الإلكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال».

وأكدت وكالة الامن القومي في بيانها احترامها «الراسخ» للقوانين الأميركية وللحريات المدنية للمواطنين الأميركيين وأشارت إلى أنها تخضع لمراقبة حكومية كاملة. ويتطلب تنصت وكالة الأمن القومي على أي مواطن أميركي أمراً من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية العام 1978.