اكد المتحدث باسم القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في الطاولة الممهدة للحوار سيدجميل كاظم ان جلسة يوم امس الاربعاء (17 ابريل/ نيسان 2013)، تمحورت حول البند الثالث المتعلق بالمخرجات، وتقدمت المعارضة بالصيغة القانونية الثابتة لأي مخرجات تتعلق ببناء نظام سياسي يحتاج للارتكاز على شرعية حقيقية يستمدها من مؤسسة الشعب كمصدر للسلطات وفق الأنظمة والدساتير والمستقر في الضمير الانساني.

وقال كاظم، في بيان: «طرحنا أن ما يصل اليه المتحاورون من اتفاق نهائي على نصوص دستورية نهائية ناتجة عن حذف أحكام أو اضافة احكام جديدة، أو تعديل أحكام قائمة من خلال الاتفاق على صيغ لمواد دستورية كاملة، تعبر عن الاتفاق في موضوع ما، ومجموع هذه الصيغ هي ما تم الاتفاق عليه بصورة نهائية... تذهب للاستفتاء الشعبي».

ولفت كاظم الى ان مطلب فريق القوى الوطنية يرتكز على مرجعية الشعب الذي يعطي الشرعية لأي مخرجات ويجعل منها محل نفاذ واعتبار قانوني وسياسي وما دون ذلك يجعل اي مخرجات غير ذات قيمة قانونية أو سياسية.

وقال ان ما طرحته القوى الوطنية يعطي الصيغ الدستورية حقها من الإحكام والبناء الدستوري الذي يجنب البحرين ما حدث مع الميثاق الوطني وما حدث من صدور دستور 2002 غير المتوافق عليه وتحقيق الاستقرار الدائم.

ولفت الى ان أزمة الثقة التي تعيشها البحرين وتعصف بها منذ تجميد العمل بدستور 1973 بإرادة الحكم المنفردة وبعده في اصدار دستور 2002 بإرادة منفردة وكل الأزمات التي عصفت وتعصف بالبحرين بسبب أزمة الثقة من الانتهاكات والتفرد والاستبداد ومصادرة مقدرات الوطن وغيرها زادت مع حالة السلامة الوطنية، والتي لا يمكن ان يبنى معها مشروع سياسي حقيقي دون إقرار الشعب والمصادقة على اي مشروع سياسي، بما يمثل عقدا اجتماعيا جديدا يرأب ما تصدع وتناثر من العقد الاجتماعي في دستور 1973 وميثاق العمل الوطني الذي جاء لتفعيله ووقف انتهاكه.