استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم الخميس (18 أبريل / نيسان 2013) ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل وعدد من أعضاء المجلس وذلك بحضور المفتش العام اللواء إبراهيم حبيب ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن والوكيل المساعد للشئون القانونية العميد محمد بوحمود.

ورحب الوزير في مستهل اللقاء بوفد المؤسسة، منوها إلى جهود مملكة البحرين في ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد أن "رسالتنا واضحة في تعاملنا الإنساني في إطار القانون، واضعين نصب أعيننا تحمل المسئولية وإدراكنا التام في تعاطينا مع الأمن الداخلي بأننا نتعامل مع مواطنينا ونسعى إلى إيجاد الحلول الدائمة، مشيرا إلى أن حقوق الناس جميعها مشمولة بالرعاية وهو نهج متوارث للقيادة".

وأعرب عن الاعتزاز بإجراءات رجال الأمن العام ومدى انضباطهم في الحفاظ على الأمن من أجل حماية مصلحة الوطن، الأمر الذي يجمعنا مع مختلف العاملين في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بدور الشراكة المجتمعية وتلمس احتياجات المواطنين باعتبار أن هذه الشراكة تشكل إستراتيجية وآلية ثابتة في عمل وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها.

وأطلع الوزير، وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الإجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة بشأن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن البرامج التحديثية والتطويرية التي تنتهجها، والتي اشتملت على تدريب رجال الأمن وإصدار مدونة للسلوك وتكريس حقوق الإنسان كمنهج وعمل، داعيا إلى مزيدٍ من التواصل والتعاون مع المنظمات التي ترعى حقوق الإنسان، ومشيدا بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تقدمه في هذا الإطار.

من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل ، ارتياحه لما اطلع عليه من اهتمام وخطوات متقدمة في مجال حقوق الإنسان وجهود وزارة الداخلية لتعزيز هذا الالتزام والممارسة، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي أبدته وزارة الداخلية بشأن الحالات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة ، منوها إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وتحديد الجهة المعنية بذلك داخل الوزارة لما فيه مصلحة الوطن وحماية مكتسباته وإنجازاته، كما أشار إلى أن مهمة المؤسسة تتركز في تنمية الوعي وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وهو ما يتطلب تعاون الجميع.