العدد 3881 - الإثنين 22 أبريل 2013م الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ

«الخارجية البريطانية»: الإصلاح في البحرين يتطلب وقتاً والتزاماً صادقاً من الحكومة

في تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية

غلاف تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للعام 2012
غلاف تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للعام 2012

قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير صادر عنها بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2013، إن الإصلاح في البحرين سيستغرق وقتاً، ويتطلب التزاماً صادقاً من الحكومة لتنفيذه.

جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية للعام 2012، الذي رفعته وزارة الخارجية البريطانية إلى البرلمان البريطاني قبل أيام، وهو التقرير الذي تضمن عرضاً لدراسة حالات عدد من البلدان، التي كان للمملكة المتحدة دور في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية فيها، وكان من بينها – إضافة للبحرين – رواندوا وبنغلاديش وأثيوبيا وغامبيا والهند ونيجيريا ومصر وسورية.

وذكر التقرير، الذي تناول التقدم المُحرز في تنفيذ الإصلاح في البحرين، أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أوردت عدداُ من الملاحظات بشأن الحكومة البحرينية وسيادة نظم القانون.

وجاء في التقرير: «كان هدفنا الرئيسي للعام 2012، هو تشجيع تنفيذ الإصلاحات بناءً على توصيات لجنة تقصي الحقائق، وهو الذي تعهدت الحكومة البحرينية بتنفيذه».

وتابع التقرير: «لقد قمنا من خلال المشاركة الجادة من أعلى مستوى، عبر رئيس الوزراء وما دونه، بتشجيع البحرين في تنفيذ إصلاحاتها، كما قمنا باستضافة عدد من الوزراء البحرينيين في المملكة المتحدة خلال العام 2012؛ وذلك من أجل تحديد المجالات التي يمكن للمملكة المتحدة تقديم دعمها للبحرين من خلالها».

وتطرق التقرير إلى ما أوردته لجنة تقصي الحقائق في تقريرها، بأن مشكلة التعذيب الممارس من جانب قوات الأمن هي مشكلة عميقة الجذور، وأنه كان هناك تراجع في المساءلة عن مثل هذه الأعمال، رغم كون البحرين طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة البحرينية اتخذت عدة خطوات على صعيد معالجة هذا الأمر في العام 2012، بما في ذلك تركيب الأجهزة السمعية والبصرية في مراكز الاحتجاز، وإدخال تعديلات على قانون العقوبات لتجريم التعذيب الممارس من قبل المسئولين، ناهيك عن إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة للنظر في مزاعم الأفعال غير المشروعة الممارسة من قبل المسئولين، والتي تؤدي إلى الوفاة أو التعذيب، أو إساءة معاملة المدنيين.

إلا أن التقرير عاد ليؤكد أن عدد المسئولين الذين تم التحقيق معهم لا زال منخفضاً، وأن الاتهامات الموجهة لهم أقل من ذلك؛ لافتاً إلى أن عدم وجود أدلة موثوق بها يشكل عقبة رئيسية في التحقيق، وأنه نتيجة لذلك فإن نتائج التحقيق في هذه القضايا مختلطة، على حدّ وصف التقرير.

ولفت التقرير أيضاً، إلى أنه بتمويل من الشراكة العربية بين وزارتي الخارجية والتنمية الدولية، فإن «مفتشية صاحبة الجلالة للسجون» سوف تعمل مع وزارتي العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والداخلية في البحرين، من أجل تبادل أفضل الممارسات في الآليات الوطنية الوقائية لمناهضة التعذيب في مراكز الاحتجاز، وكذلك تقديم المشورة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وجاء في التقرير: «لقد تمكنا من النجاح بالضغط على الحكومة البحرينية للانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، عندما أبدت موافقتها بالتصديق عليه، أثناء تقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل».

وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الوطنية لتطوير جهاز الشرطة البريطانية، قامت بزيارة إلى البحرين في أواخر العام 2012، استجابة لطلب الحكومة البحرينية لتدريب عناصر الطب الشرعي، وزيادة تقنيات التحقيق المتاحة للشرطة، والحد من الاعتماد على الاعترافات أثناء التحقيق، مما يسهم في منع التعذيب».

وتطرق التقرير كذلك، إلى الزيارة المرتقبة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب للبحرين خلال العام الجاري.

وجاء في التقرير: «هناك خطورة بإمكان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال العام 2013؛ نظراً لعدم وجود تقدم على صعيد تنفيذ حوار سياسي حقيقي، فإن هناك تزايداً في النشاطات المتطرفة وممارسة أعمال العنف».

وتابع التقرير: «على الرغم من تعرضها لاستفزاز عنيف من المتظاهرين، فإن تعامل الشرطة مع المتظاهرين اتسم بضبط النفس وبصورة مناسبة أكثر في العام 2012. ومع ذلك، فإن لدينا تحفظات بشأن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية، ومن بينها الحظر المؤقت للاحتجاجات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وإسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً».

وأضاف التقرير: «واصلنا مراقبة حرية التعبير في البحرين، وخصوصاً مع الإدانات العديدة التي وُجهت للأفراد بالتحريض على ممارسة نشاطات غير مشروعة، من خلال استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية».

كما أشار التقرير وفي السياق نفسه، إلى إعادة محاكمات الأشخاص المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في المحاكم المدنية، بعد أن تم النظر إليها في محاكم السلامة الوطنية، وأنه على الرغم من تخفيف بعض الأحكام، إلا أنه لا زالت هناك عدد من الحالات المنظورة أمام القضاء، وبعض التناقضات في طول مدة الأحكام، وفقاً لما جاء في التقرير.

وعلقت الحكومة على ذلك في التقرير بالقول: «أعلنا عن موقفنا للحكومة البحرينية بشأن جميع هذه القضايا، بما في ذلك قضية الـ13 ناشطاً سياسياً».

ومع ذلك، أكد التقرير أن الحكومة البحرينية قامت بالمزيد من الإصلاحات في قطاعي القضاء والأمن، ناهيك عن إنشاء عدد من المؤسسات وإجراء التعديلات على التشريعات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين.

وختم الجزء المتعلق بدراسة حالة البحرين في التقرير، بالإشارة إلى أن الرغبة في إصلاح الأمور في البحرين سيستغرق وقتاً وإلتزاماً صادقاً من حكومة البحرين، وأن استمرار حصول البحرين على مساعدة ودعم المجتمع الدولي سيضمن تقدمها على هذا الصعيد، وأن المملكة المتحدة، كصديق طويل الأمد لشعب البحرين، ستستمر في القيام بدورها لمساعدته، بحسب ما جاء في التقرير.

العدد 3881 - الإثنين 22 أبريل 2013م الموافق 11 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 25 | 10:10 ص

      المصلي

      بلاء شعب البحرين هذا التعاطي البريطاني المنافق فو الله العلي العظيم لو تعطونهم العين الحمراء ويشعرون في يوم من الأيام بأن الأمريكان والأنجليز قد غضبوا فستتغير هذه السياسة تجاه هذا الشعب بدرجة مائه وثمانون لكن الشعب لم يعول عليكم في يوم من الأيام شعب البحرين يستمد عزمه وقوته من الله العلي القدير فهو خير ناصر وخير معين

    • زائر 23 | 6:08 ص

      زائر

      سوف نقطع العلاقة مع برطانبة في التدخل بالبحرين لحقوق الانسان

    • زائر 22 | 4:38 ص

      نبيل رجب مسجووووووووووووون

      اكبر حقوقي عالمي مسجون مشكورين على تقرقر بس ناقص ومخفف

    • زائر 21 | 3:49 ص

      تقرير حلو

      (وبعدين) ويش نسوي احنا بعد هالتقرير بتاخذون حقنا من الي ظلمنا لو بتساعدونه على ظلمنا (ولافيه تقارير مزوره ضد البحرين ياعلي سلمان)

    • زائر 20 | 3:42 ص

      أجرح وداوي

      الحكومة البريطانية تستخدم أسلوب "الجرح والدواء" فتنتقد حينا وتمدح حينا أخرى؛ وبذلك تكون في المنطقة الرمادية بين مصالحها من جهة مع حلفاءها وأمام منظمات حقوق الإنسان؛ أنها المكر السياسي؛

    • زائر 19 | 3:07 ص

      نفاق وازدواجية معايير

      خدماتكم الامنية وخبراتكم وتزويدكم للانظمة القمعية بما تحتاج ، لايحتاج الى وقت ، لكن ايقاف نزيف الضحايا يحتاج الى وقت

    • زائر 18 | 2:55 ص

      ليس لدينا وقت

      يجب ان يستقيل الرئيس الاول.

    • زائر 17 | 2:38 ص

      انتم خراب الدار

      بريطانيا خراب البحرين هذه حقيقة وكل معاناتنا انتم السبب فيها
      ونحن نعرف انكم لا تهمكم الآخرة ومسألة الحساب والعقاب والمباديء كلها هرار في قاموسكم ولكن نحن مؤمنون بالله ونعمل على نيل حقوقنا متوكلين على الله وسنرى نحقق ذلك غصب عنكم ام لا

    • زائر 16 | 2:32 ص

      لا امل في الاصلاح

      الناس تخرج كل يوم وليلة في مسيرات والحكومة تقمع المسيرات وترفض الاستماع الى الناس فكيف يكون اصلاح

    • زائر 14 | 2:25 ص

      بحريني

      كل ذلك كذب من السلطة من أجل تظليل الرأي العام الدولي، فلا توجد كاميرات والتعذيب موجود والقتل والانتهاك ويكفي الشتم والتكفير للمواطنين، ناهيك عن ان مكتب التظلمات فقط اسم، فلا ينظر في الشكاوى ولا تعطى اهمية.

    • زائر 9 | 1:47 ص

      خاطري!!!!

      خاطري اعرف الاجهزة السمعية والبصرية اللي مركبينها ف مراكز الاحتجاز من يقدر يشوف تسجيلها!!

    • زائر 8 | 12:02 ص

      نفاق

      ستدعمووون مصالحكم وليس مصلحة الشعب

    • زائر 7 | 11:34 م

      انتم تعلمون انه لا امل في الأصلاح ولكن تصرون على ذالك

      لا امل في أي اصلاح في البحرين والمعطيات تثبة ذالك .

    • زائر 6 | 11:25 م

      استعدوا ياشعب الصبر والصمود

      بريطانيا تقول يتطلب وقت الاصلاح في البحرين يعني بعدهم يراهنون على تعبكم وخوفكم وتراجعكم يعني مزيدا من القمع والتنكيل والقتل ولن يقابل إلا بمزيدا من الصبر والصمود والثبااات

    • زائر 5 | 10:28 م

      اكبر انجاز تركيب كاميرات في غرفة اخذ الاقوال

      تعرف وزارة الخارجية البريطانية انها تنافق وتعلم ان الادعاء بتحقيق تغير ولو طفيف و سطحي يبرر لها موقفها الرخو من انتهاكات حقوق الانسان

    • زائر 2 | 10:26 م

      لا زال منتسبوا الامن الوطني

      يقومون ويمارسون نفس العمل الذي قاموا به ايام السلامة الوطنية بمداهمة المنازل من دون تصريح او ابراز اذن بالتفتيش رغم توصية تقرير بسيوني بأن جهاز الامن الوطني ما عليه الا تقديم معلومات وادلة وبراهين واثباتات وليس له الحق بالمداهمة والقبض وانا من الذين تم الهجوم على منزلهم .

    • زائر 1 | 10:14 م

      مالكم كيف تحكمون ؟

      على الرغم من تعرضهالاستفزاز عنيف من المتظاهرين،فإن تعامل الشرطةمع المتظاهرين اتسم بضبط النفس وبصورةمناسبة أكثر في العام2012.ومع ذلك، فإن لديناتحفظات بشأن بعض الإجراءات التي اتخذتهاالسلطات البحرينية،ومن بينها الحظر المؤقت للاحتجاجات في شهر أكتوبر، وإسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً»
      ومن يرى الواقع يقول غير ذلك .. ممارسة القمع المفرط باستخدام مسيلات الدموع (في الطرقات وفي المنازل) واستخدام سلاح الشوزن المحرم دوليا و الطلق المباشر على المتظاهرين بنية القتل العمد هل هذا هو ضبط النفس ؟؟!!

اقرأ ايضاً