أعلنت بلدية المحرق أنها بدأت أمس خطوات المرحلة الأولى لردم بحيرة قلالي الراكدة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية التي تعود إليها ملكية الأرض.

وأكد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة خلال الجولة الميدانية التي قام بها أمس الإثنين (22 أبريل/ نيسان 2013) مع المسئولين من الوزارات المعنية منها وزارتا الأشغال والإسكان لبحيرة قلالي، أن خطوة الردم تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعم وزير البلديات وشئون التخطيط العمراني جمعة الكعبي.

وبيّن أن بلدية المحرق قامت بالدفع باتجاهين: الأول عن طريق التنسيق مع الوزارات المعنية لبحث الحلول كافة التي من شأنها القضاء على مشكلة البحيرة والحد من تفاقم تبعاتها، أمّا الاتجاه الثاني فهو معني بوزارة الصحة كونها صاحبة الاختصاص في القضاء على الحشرات.

وقال: «إن مسئولية إيجاد الحلول لأي مجرى مائي يقع كذلك على وزارة الصحة وهو ما تؤكده المادة (4) من قانون الصحة العامة لسنة 1975 في الفقرتين (5 و6) التي تنص على أن «أي بركة أو مستنقع أو قناة أو مزراب أو مجرى مائي يكون بحالة قذرة أو ملوث بدرجة تجعله ضاراً بالصحة أو من المرجح أن يكون ضاراً بالصحة يندرج تحت المخالفات الصحية».

وأفاد بأن عملية الردم معنية بها وزارة الصحة، في حين تكون المسئولية المناطة بالبلدية تتمثل في التنسيق لمكافحة الحشرات ومراقبة المجرى المائي للبحيرات.

وأكد أن الردم لا يعتبر الحل الأنسـب بدون القضاء على الحشرات، حيث أن البلدية على تنسيق مع وزارة الصحة لرش المبيدات الحشرية بصفة دائمة، وسبق أن قامت بسد المنافذ التي تتدفق منها المياه إلى البحيرة وتركيب المضخات المائية لشفط المياه الآسنة، إلى جانب تمشيط الرمال الرطبة حول المستنقع للقضاء على بويضات الحشرات في المنطقة.