حجزت محكمة الاستئناف العليا يوم امس (الاثنين)، قضية شرطيين اتهما بقتل الشهيد فاضل المتروك للحكم في جلسة 26 مايو/ ايار 2013.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (26 فبراير/ شباط 2013) ببراءة شرطيين من تهمة قتل المتروك، فيما استأنفت النيابة العامة حكم البراءة.

وقالت محكمة اول درجة في مبررات حكمها: «إن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثلة في أقوال الشهود لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لتوافر سبب من أسباب الإباحة، آية ذلك أنه لما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال لا يباح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بالقانون بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس أو المال منصوص عليها في قانون العقوبات، وفيما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن ما رواه المتهمون منذ ضبط الواقعة واستقر عليه في التحقيق وفي الجلسات وما ثبت من عرض القرص المدمج لتصوير الكاميرات الأمنية بمجمع السلمانية الطبي قد تأيد بكل شق فيه بشهادة شهود الإثبات، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقاريرهم الطبية من أنهما كانا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وأن المشيعين لدى خروجهم من المستشفى أثناء تشييع علي مشيمع ومشاهدتهم سيارة الشرطة الخاصة بالمتهمين غيّروا اتجاههم من اليسار إلى اليمين، وتوجه بعض المتجمهرين نحو الشرطة والذين طلبوا منهم الابتعاد من دون جدوى، وحاول أحدهم الاستيلاء على سلاحه ما أدى إلى كسر السلاح، وقام بعضهم بالاشتباك مع بعض الشرطة وأحدثوا إصابات بالشاهد الأول والمتهم الثاني أوردها تقريران طبّيان، ما أدى إلى فرار قائد رافعة الشرطة في الوقت الذي كان فيه المتجمهرون يقذفونهم بالحجارة ويحاصرونهم ويتقدمون ناحيتهم حتى وصلت المسافة بينهما بضعة امتار، وقد جاوزت مدى الإطلاق القريب وفي مدى تجمع المقذوفات الرشية محاولين التعدي عليهم والاستيلاء على أسلحتهم وإتلاف الدوريتين والرافعة، وكان المتهمان يتوقعان أن يكفّ المتجمهرون عن التعدي عليهما إلا أنهما فوجئا بعكس ذلك، واستمرا في الدفاع عن نفسيهما فترة ربع ساعة حتى نفذت منهما ذخيرة القنابل المسيلة للدموع فاضطرا لاستخدام سلاح الشوزن بإطلاق طلقات في الهواء لإرهابهم من دون جدوى، ما دعاهم إلى إطلاق كل منهما طلقة تجاه المتجمهرين يقصدان بهما إبعادهم وتفريقهم».

وأضافت المحكمة «وحيث إن المحكمة قد اطمأنت للواقعة على هذه الصورة، فإنها تعرض عن أقوال شاهدي المدعي بالحق المدني الأخرى، ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية المتهمين المدعمة بأقوال شهود الإثبات وبالتقارير الطبية الشرعية، حيث إنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس وقت إحداث إصابة المجني عليه، وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من زوجة ووالدة المجني عليه، فلما كان الفصل في هذه الدعوى يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي يتعين معه إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف».

ووجهت النيابة للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية أطلقا على المجني عليه (فاضل المتروك) عياراً نارياً من سلاح الشوزن من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته.

1وقد جاء في أبرز شهادة الشاهد الذي استمعت له المحكمة، أنه فور خروج المشيعين لتشييع القتيل علي مشيمع من إحدى بوابات مجمع السلمانية الطبي تمت مهاجمة التشييع عن طريق إطلاق مسيلات الدموع، وطلق طلقة من سلاح الشوزن من مسافة 7 إلى 8 أمتار بظهر المتروك الذي سقط على وجهه من قبل أحد رجال الشرطة الذين كان عددهم من 4 إلى 5 شرطة.

كما ذكر شاهد أن أحد المتهمين قام بتصويب طلقتي شوزن في الهواء وأخرى باتجاه الجزء الأسفل في اتجاه المتظاهرين، كما أكد شاهد أن المتهمين استخدما سلاح الشوزن، إلا أنه لا يعلم إلى أين كانت الطلقات هل في الجو أو باتجاه المتظاهرين. وقد اتهم الشاهد أحد الشرطيين بقتل المتروك بعد الإشارة إليه، موضحاً أن لديه تصويراً بما حدث في الواقعة ومواصلة رجال الشرطة إطلاق مسيلات الدموع دون توقف، على رغم أن المشيعين لم يتوجهوا لدورية الشرطة.

وتطرق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه «أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم 15 فبراير 2011، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي». وأشار تقرير اللجنة إلى أن «تقرير الطب الشرعي أرجع وفاته إلى إطلاق أعيرة نارية في ظهره وصدره وإبطه الأيمن. ولم يستطع التقرير تحديد ما إذا كانت الطلقات خرجت جميعها من سلاح واحد أم لا. وتشير الإصابات إلى أن الأعيرة النارية أطلقت من مسافة أطول من متر واحد. وسببت تهتكاً في الأعضاء الحيوية للمتوفى، ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي». وذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها «تلقت معلومات مفادها أن المتروك توفي أثناء تشييع جنازة علي مشيمع، حيث أطلق عليه النار في الصدر والظهر وتوفي بعد نحو عشر دقائق، وشهد أحد أقارب المتوفى أن النار قد أطلقت عليه من مسافة أقل من مترين، وقرر آخر للجنة أن الشرطة كانت تطلق الغاز المسيل للدموع في الجنازة، ما أدى إلى سقوط شخص واحد. فذهب المتوفى لإسعافه لكن أطلق عليه النار من الخلف حين كان منحنياً. فحاول الأشخاص القريبون منه نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لكنه توفي على الفور، وقدمت جمعية الوفاق تقريراً إلى اللجنة يؤيد تلك الرواية». ووفقاً للجنة فإن «وزارة الداخلية أجرت تحقيقاً في هذه الحالة، أسفر عن أن إحدى سيارات الشرطة حوصرت وهوجمت خلال الجنازة. وقدرت وزارة الداخلية أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في الجنازة كان ما بين 400 و900 شخص، وخلصت التحقيقات إلى أن المحتجين واجهوا الشرطة واعتدوا عليها وحاولوا سرقة أسلحتها، فرد ضباط الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وبعد استنفاد تلك التدابير أطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء. واعترف أحد ضباط الشرطة بأنه أطلق النار عشوائياً في اتجاه المحتجين، في وقت يقترب من وقت إطلاق النار على المتوفى، ويمكن، على ضوء ما سلف، أن تنسب واقعة وفاة المتروك إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة، فقد اعترف أحد الضباط بأنه أطلق طلقة في اتجاه المتظاهرين. وقد باشرت وزارة الداخلية تحقيقاً في هذه الحالة، ولم تتلقَّ اللجنة أية معلومات بشأن ما أسفر عنه التحقيق».