قال رئيس جمعية النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، أحمد ضيف، إن «الإدارة العامة للمرور منعت خروج مقطورات الشاحنات من البلاد براً (عبر جسر الملك فهد) إلا بعد فحصها وتسجيلها رسمياً. وذلك بعد أن كان يسمح لها تسهيلاً لمغادرتها البلاد».

وأضاف ضيف أن «مؤسسات النقل شكت بالتزامن مع هذا القرار من استمرار مشكلة تأخر عملية فحص وتسجيل المقطورات والشاحنات لدى الإدارة العامة للمرور، وهو ما حدا بالكثير من ملاك الشحنات لعدم تسجيل المقطورات لما يستغرقه ذلك من وقت طويل يزيد عن 10 أيام».

وأوضح أن «الجمعية ومؤسسات النقل لا تعترض على القرار، لكن نرجو من الإدارة العامة للمرور أن تمهل المؤسسات وتخصص لها مساحة من الوقت تكون كافية حتى تقوم بتسجيل المقطورات غير المسجلة»، مبيناً أن «المقصود بالمقطورات هي تلك التي تسحبها الشاحنات بأحجام مختلفة، والتي توضع عليها الحمولات».

وزاد ضيف على قوله: «نحن لا نعترض على قرار الإدارة، وكذلك مؤسسات النقل المطالبة بتسجيل مقطوراتها، لكن الاعتراض يرد على إصدار القرارات بسرعة ومن دون القيام بالتنبيه أو الإنذار المسبق حتى يتسنى لنا القيام باتخاذ التدابير اللازمة والتي تساعد الجميع على تنفيذ القرار عند صدوره من دون اعتراض، ومن دون تعرض شركات النقل لخسائر».

وبيّن رئيس الجمعية أن «أصحاب مؤسسات النقل وكذلك الجمعية تعترف بوجود تقصير أو خطأ بعدم القيام بتسجيل المقطورات في وقت سابق، والعذر الوحيد الذي لدى الجميع هو تأخر إجراءات التسجيل التي تستنفد الوقت الطويل، حيث يجب أخذ موعد للسيارة أولاً، وهذا الموعد يستغرق على الأقل فترة أسبوعين، ثم فحص المقطورة وبعد ذلك التسجيل. مع ان معظم مؤسسات النقل لا تسجل مقطوراتها مع علمها بضرورة ذلك»، مستدركاً بأن «تصرف الأكثرية جاء بحسن نية رغبة في تجنب الخسائر، وعليه نطالب الإدارة العامة للمرور بالتعاون لحل أسباب التأخير من جانبها، والتي من بينها المواعيد الطويلة الأجل، وضيق ساحة الفحص التي لا تستوعب المعدات الثقيلة والقاطرات والمركبات».

وتابع ضيف: «لقد عقدت جمعية النقل عدة اجتماعات مع الإدارة العامة للمرور في يناير/ كانون الثاني من العام 2003 ويونيو/ حزيران من العام نفسه لإيجاد ساحة بديلة للفحص اليومي للمعدات الثقيلة والشاحنات خارج الإدارة العامة للمرور، ووضع الحلول وتخفيف المعاناة والمشكلات التي تواجه مؤسسات النقل وتعطيل مصالحهم وتحميلهم مصروفات إضافية وضياع وقت في تأخير التسجيل الشهري، ما سبب عدم السماح لبعض هذه المؤسسات من الخروج عبر جسر الملك فهد ودفع غرامات التأخير».

وأفاد رئيس الجمعية بأن «من الأسباب التي حالت دون التسجيل أن الساحة الموجودة في الإدارة العامة للمرور والمخصصة لفحص الشاحنات والمقطورات الكبيرة غير ملائمة للفحص اليومي للمعدات الثقيلة، وتمت مناقشة هذا الموضوع مع الادارة العامة للمرور في الاجتماعات السابقة، مع وجود مقترح سابق ولأكثر من 10 أعوام بتخصيص أرض بالقرب من شركة ألمنيوم البحرين، والجمعية تطالب وزير الداخلية بحل هذه المشكلة وإيجاد ساحة بديلة للفحص. كما أن إعطاء مواعيد للفحص اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب تمتد لاكثر من 10 أيام لكل مركبة، يعني أن المؤسسات التي لديها معدات وشاحنات كثيرة لا يمكنها تسجيلها في شهر الفحص المحدد للمركبة مع ملاحظة تكرار وترجيع المركبات لأسباب فنية وغيرها».

وذكر ضيف ضمن الأسباب أيضاً «اعطاء الإدارة العامة للمرور مدة سماح 3 أشهر قبل الفحص المحدد. وهذا غير فاعل وغير منطقي لأن المؤسسات لا تستطيع إنهاء فحص المركبات الشهرية المطلوبة بسبب المواعيد الطويلة وساحة الفحص الحالية غير الملائمة لفحص المركبات، وبعد فتح ميناء خليفة وتشجيع الاستثمارات الخارجية لإنشاء مصانع في البلاد، ما يتطلب زيادة في تسجيل مركبات جديدة، ولكن للأسف فإن ساحة الفحص الحالية مازالت كما كانت بنفس الحجم والشكل من تاريخ انتقال إدارة المرور إلى موقعها الحالي في العام 1980. وإضافة إلى ما سبق، فإن طلب الإدارة العامة للمرور إحضار المعدات الثقيلة (الرافعات، الحفارات، الجرافات وغيرها) إلى ساحة المرور لتركيب الأرقام الجديدة، تسبب في زيادة الازدحام في ساحة المرور، وعند طلب تركيب الأرقام بخارج مبنى الإدارة يتحتم دفع مبلغ 10 دنانير، في حين أن الكلفة تكون دينارا واحدا فقط عند التركيب بالداخل، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر لما تكون فيه مصلحة الجميع».