نداء عاجل أرفعه إلى كل من يملك سعة في الرزق، ووسع عليه رب العالمين من مناحي إنفاقه... أبعث هذه الأسطر إلى كل ذي شأن وشخص قادر على تقديم يد العون والمساعدة الكفيلة بانتشالنا من الحال المسيطر عليه البؤس ونحن نرى فلذة كبدنا وهي فتاة بعمر الزهور تعاني من آلام فظيعة نتيجة وجود ثقب في الحجاب الحاجز وما ينتج عن هذا الثقب أمور يصعب تصورها في عقل الإنسان الطبيعي بأنه يتسبب في ارتفاع مستوى الأمعاء وتحركها من موضعها ودخول جزء منها في هذا الثقب ما ألحق ضغطاً على القلب والمعدة، وأدى بالتالي إلى نزوح موقع القلب عن الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى وانقلاب شكل المعدة عن وضعها الطبيعي، ما سبب لها الكثير من الآلام وحالتها تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، لذلك قرر الأطباء في عدة مستشفيات بعد مراجعة وتشخيص لحالتها الطبية أنها تحتاج لجراحة لأجل ترقيع هذا الثقب وسده كي يعود القلب إلى موضعه الطبيعي وكذلك المعدة تعود إلى هيئتها الطبيعية، غير أن هذه الجراحة لا تجرى في العادة داخل البحرين لذلك نصحنا الأطباء بالسفر نحو الخارج إلى ألمانيا لإجراء هذه العملية، غير أن تكاليف هذه العملية باهظة وتحول دون التفكير بالخارج في ظل وضع والدها العاطل عن العمل وكلفة الجراحة ذاتها وهذا ما دعنا إلى خط هذه الأسطر كي نكسب معونة ومساعدة من أصحاب الأيادي البيضاء الذين سيكتب عملهم محسوباً عند رب العباد ولهم الأجر والثواب.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مستشفى سترة للولادة وأمل إعادة فتحه أمام المرضى

السؤال الذي طرحته «الوسط» بتاريخ 2 أبريل/ نيسان 2013 كعادتها يومياً طرح سؤالاً يتعرض إلى نواحي حياتنا اليومية من هموم أو نقص خدمات التي تقدم للمواطنين بشكل عام، والسؤال المطروح هو: لماذا لا تقوم وزارة الصحة بإعادة فتح مستشفى سترة للولادة وخصوصاً أنه يقع ضمن منطقة مكتظة سكانياً؟

بادي ذي بدء أصالة عن نفسي ونيابة عن آبائي وإخواني وزملائي أهالي منطقة سترة والقرى المجاورة التابعة لها، نرفع شكرنا وعظيم امتناننا لمسئولي صحيفة «الوسط» لما يبذلونه من خدمة إنسانية للوطن والمواطن معاً، حيث يكون دورهم في هذه الأسئلة التي يتم طرحها كدور المرشد العام لمواطن الخلل أو النقص وكدليل ماهر لتعريف المسئولين بها ليكونوا على علم ودراية، ليقوموا بواجبهم المناط إليهم.

وعودة إلى السؤال المذكور أعلاه والذي سبق أن كتب في الصحافة، ولكن لم نجد الآذان الصاغية، مع العلم أن إغلاق هذا المستشفى أضر بأهالي منطقة سترة ونواحيها وكذلك يعتبر إساءة إلى وزارة الصحة، حيث يعتبر منع الخدمات الطبية عن شريحة كبيرة جداً من المواطنين.

أما الأمر المستهجن والمدعاة للسخرية هو منذ إغلاق المستشفى وهو يحمل اسم سترة للولادة حيث اللوحة مثبتة عند المدخل الرئيسي للمستشفى. ومن هذا المنبر نناشد وزارة الصحة إعادة فتح المستشفى لاستقبال حالات الولادة كالسابق، ما سيترك الأثر الطيب في نفوسنا، ناهيك عن فتح المجال للمرضى الآخرين في مركز السلمانية الطبي ومستشفى جدحفص للولادة. فهل نأمل خيراً.

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس

أهالي مجمع 814 يطالبون بإنشاء مسجد قريب من مقر سكنهم

أليس من حقنا أن نجهر بصوتنا في طرح مطالب عامة تخصّنا جميعاً دون استثناء... أليس من حقنا ونحن نعيش في دولة القانون أن نطرق كل الأبواب لأجل تحقيق ما عجزنا عن تحقيقه على أرض الواقع منذ قرابة السنتين... فكان نتاج وهدف كل تلك التحركات هو العمل على إنشاء مسجد يقع بمجمع 814 بمدينة عيسى عند الدائرة الرابعة من المحافظة الوسطى... منذ قرابة السنيتن رفعنا رسالة إلى مجلس البلدي تتضمن رغبتنا الملحة في إنشاء مسجد في هذه المنطقة ولكن لا حياة لمن تنادي، كل ما حصلنا عليه من وراء تلك الرسالة جواباً من أحد الأعضاء البلديين مضمونه أن «الأرض الواقعة عند الدوار كانت مخصصة لنا لأجل إنشاء مسجد فيها ومع مضي السنتين لم نرَ شيئاًَ مذكوراً يتحقق، كل ما كان وعوداً واهية طارت أدراج الرياح... لذلك ومن خلال هذا المنبرالحر نأمل أن نحظى بموافقة سريعة وتحرك جدي من قبل الأطراف المعنية لأجل إنشاء مسجد يخص أهالي مجمع 814 بمدينة عيسى في القريب العاجل ولكم الأجر العظيم المحسوب عند رب العالمين.

أهالي مجمع 814 بمدينة عيسى

في 17 أبريل تم تحويل قضية السائق مرتكب الحادث إلى «نيابة المرور»

رداً على ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم الأحد (21 أبريل/ نيسان 2013) بعنوان «ضحية حادث سار يطالب «المرور» بإنصافه من قائد مركبة اصطدم به وهرب».

نود التأكيد أن الإدارة العامة للمرور ومن خلال المسئولية الملقاة على عاتقها تسعى بكل الطرق للحفاظ على الأرواح والممتلكات لكل مستخدمي الطريق من الخطر من خلال تنفيذ القانون بشفافية لإعطاء كل ذي حق حقه، وعليه ومن منطلق هذه المسئولية فإنه فور نشر الشكوى تم الاتصال بصاحبها لمعرفة تفاصيل ملابسات الحادث وتبين بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بمباشرة حوادث الإصابات أن الحادث قد وقع في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 5 أبريل/ نيسان الجاري عندما كان أحد المشاة بحريني الجنسية يبلغ من العمر 20 سنة يسير على الشارع العام ضمن مجموعة من الأشخاص وتصادف قدوم المركبة على الشارع نفسه ما أدى إلى دهس رجل المشاة اليسرى وإصابته بإصابات بسيطة وقد قام السائق فور وقوع الحادث بالتوجه إلى مركز شرطة البديع للبلاغ عن الحادث ومن ثم الإدارة العامة للمرور .

وعليه تم أخذ كل الإجراءات القانونية بحق السائق وذلك تمهيداً لتحويل القضية إلى نيابة المرور الجهة صاحبة الاختصاص في مباشرة هذا النوع من الحوادث التي ينتج عنها إصابات جسمانية حيث تم تحويل القضية في تاريخ 17 أبريل الجاري وبهذا يكون انتهي دور الإدارة العامة للمرور.

أخيراً: إن الإدارة العامة للمرور ترحب بالنقد البناء ويسرها التواصل مع المواطنين من خلال الصحف والتعاطي مع الشكاوى والمقترحات حول الشأن المروري مع ملاحظة أنه كان من الممكن من معد الصفحة الرجوع إلى إدارة الثقافة المرور لمعرفة ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الشأن، فالجميع مطالب بالالتزام والأمانة في طرح القضايا من خلال المنابر الحرة من دون التحيز أو إلقاء الاتهامات بحق الآخرين «فحق الكتابة مكفول كما حق الرد مكفول أيضاً».

موسى عـيسى الدوسري

مدير إدارة الثقافة المرورية

المفهوم الصحيح للدفاع عن النفس أو المال

إن معظم التشريعات الجنائية في أغلب دول العالم تقرّ بالدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة التي تجعل الفعل المجرم بأصله مباحاً متى ما كان دفاعاً عن نفس أو مال المدافع أم نفس أو مال الغير، ولكن ذلك لا يعني إطلاق مفهوم الدفاع الشرعي بدون قيود لأن التسليم بذلك سيجعل الدفاع الشرعي حجة للمذنبين ليتذرعوا بأن ما قاموا به من أفعال كانت على سبيل الدفاع الشرعي ليفلتوا من دائرة التجريم.

وعلى إثر ذلك فقد نصت المادة (17) من قانون العقوبات البحريني على ضرورة توافر شروط معينة حتى تقوم حالة الدفاع الشرعي وهي «إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب».

وهذه الشروط هي التي تحدد متى يعتبر الفعل دفاعاً شرعياً ومتى يعتبر جريمة يعاقب عليه القانون.

وما استدعى الكتابة في هذا الموضوع وجود بعض المتهمين الذين يتذرعون عند استدعائهم إلى مراكز الشرطة بأن ما قاموا به من أفعال مخالفة للقانون كانت دفاعاً شرعياً عن أنفسهم أو أموالهم، وعندما يسأل المتهم عن كيفية وقوع الجريمة يقرر بأنه اعتدى على آخر وقام الآخر برد العدوان ومن ثم قام المتهم بتكرار العدوان ويصرّ بأن ما صدر منه كان دفاعاً عن نفسه أو ماله، غير مدرك أو متعمد التجاهل بأن ما شرع فيه من أفعال لا يمتّ للدفاع الشرعي بصلة وبالتالي يكون فعله مؤثماً قانوناً ومستوجباً العقاب.

ولذلك وجب تسليط الضوء على شروط الدفاع الشرعي لإزالة الغموض الموجود لدى البعض والذي يترتب على توافره جعله مباحاً بعد أن كان جريمة مكتملة الأركان ومطابقة للنموذج القانوني للجريمة الذي حدده المشرع.

فالدفاع الشرعي حق عام يخوّل لكل شخص يواجه عدواناً أو خطراً حالًّا على النفس أو المال سواء وقع عليه أو على غيره، أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه إذا لم يكن في وسعه اللجوء إلى السلطات العامة.

ومن خلال استقراء هذا التعريف والتمعن فيه تتضح شروط الدفاع الشرعي اللازمة لقيامه والتي سيتم التطرق لها جملة وتفصيلاً من أجل توضيحها بطريقة أجلى مساهمة في زيادة الوعي القانوني والأمني حفاظاً على أبنائنا وإخواننا وهذه الشروط تنقسم إلى نوعين.

فبالنسبة لشروط العدوان الخاصة بالمعتدي (المتهم) فهي كالآتي:

1 - أن يكون الفعل غير مشروع:

أي أن يكون فعل المتهم مجرّماً أي مخالفاً للقانون وذلك لأنه هو المبادر بالاعتداء المتسبب فيما حدث أي هو سبب نشوء الخطر كأن يقوم شخص بالاعتداء على آخر ويقوم الآخر بالرد عليه، فهنا كلا الحقين جديران بالحماية القانونية ولكن بما أن الفعل الأول هو السبب في نشوء الخطر فهو الذي يعد فعله غير مشروع، ولا يجوز له أن يحتج بأن ما قام به دفاعاً شرعياً استناداً للقاعدة القانونية العامة (لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي)، ومن صور الفعل المشروع الذي لا يجوز الدفاع الشرعي ضده أيضاً أداء الواجب وبالتالي فلا يجوز الدفاع الشرعي ضد شرطي يؤدي مهمة مكلف بها من قبل عمله كالقبض على متهم فلا يجوز للمتهم أن يقاوم الشرطي متذرعاً بأن ما قام به دفاع شرعي لأن ما قام به الشرطي من فعل مشروع وهو أداء الواجب.

2 - أن يقع على النفس أو المال:

المقصود بمفهوم النفس هنا هو المفهوم الواسع فلا يقتصر الدفاع الشرعي على حياة الإنسان وجسمه بل ينسحب على حقه في حرمة منزله وفي شرفه وعرضه واعتباره وسرية مراسلاته ومكالماته وكل صور الحرية من تنقل وتعبير عن الرأي والتصرف فكل هذه الحقوق يجوز الدفاع الشرعي عنها.

أما بالنسبة للمال فيحق لصاحبه أو الغير أن يدافع عنه - سواء أكان عقاراً أو منقولاً - ضد جرائم السرقة.

3 - حلول الخطر:

وجد الدفاع الشرعي كسبب مبيح لدفع الخطر الحال وهو الذي يبدأ ولم ينتهِ بعد أو كان على وشك الوقوع أو اعتقد المدافع قيامه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وبالتالي فلا دفاع ضد شخص يقول لآخر بأنه سيقوم بضربه بعدما ينتهي من عمله وذلك لكون الدفاع الشرعي أبيح لدفع الخطر الحال وليس الخطر المستقبل كما ورد في هذا المثال، كما أنه لا دفاع شرعياً إذا بدأ الخطر وانتهى في نفس الوقت (الجريمة الوقتية) أي لم يستمر، كمن يقوم بصفع آخر على وجهه ثم ينصرف، فإذا قام المدافع بمطاردة المعتدي والاعتداء عليه فاإن فعله هذا يعد انتقاماً لا دفاعاً شرعياً ويستوجب المساءلة.

أما بالنسبة للنوع الثاني من شروط فعل الدفاع الخاصة بالمدافع (المجني عليه) فهي تنحصر في نوعين هما:

1 - لزوم الدفاع:

أي أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة للمدافع لتفادي الخطر في الوقت المناسب، أما إذا كان لديه خيار آخر لدرئه بوسيلة أخرى غير القوة فيجب عليه استعمالها وإلا اُعتبر متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي ويُسأل في حدود تجاوزه، كأن يكون المدافع بإمكانه اللجوء إلى مراكز الشرطة ولكن يفضل دفع الخطر بالقوة على أن يذهب إلى مركز الشرطة.

2 - التناسب:

لا يجوز للمدافع استعمال القوة إلا بالقدر الكافي اللازم لرد الخطر وكل ما زاد عن ذلك يعد اختلالاً في التناسب بين جسامة الاعتداء وفعل الدفاع يسأل عنه المدافع، كأن يتعرض شخص للسب من طرف آخر فيشهر سلاحه ويطلق عليه النار دفاعاً عن الاعتبار، فهنا يسأل الذي يخال بأنه مدافع عن نفسه لاختلال التناسب بين جسامة الاعتداء وفعل الدفاع لكونه تجاوز حدود الدفاع الشرعي.

وزارة الداخلية