العدد 3888 - الإثنين 29 أبريل 2013م الموافق 18 جمادى الآخرة 1434هـ

سيما الذوادي: رؤيتنا جعل البحرين المركز المفضل للاستثمار العقاري

قالت رئيسة المركز البلدي الشامل التابع إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني سيما عيسى الذوادي إن رؤية المركز تهدف إلى جعل البحرين المركز المفضل للاستثمار العقاري، مؤكدة أن المركز أصبح محطة توقف واحدة لإصدار تراخيص بناء المشاريع الاستثمارية وعمل جميع الإجراءات والرد على الاستفسارات وتقديم جميع الخدمات للمستثمرين بنظام الكتروني فعال يختصر الوقت والجهد.

وأكدت في مقابلة مع «الوسط» أن دور المركز محوري ومهم في عملية إصدار التراخيص، إذ لا ينحصر في تسلم الطلبات ومراجعتها وإصدار التراخيص، بل يتعداه إلى دور المتابعة الدقيقة والمنظمة لعملية سير الطلبات بين الجهات البلدية والخدمية وإيجاد وتنسيق قنوات الاتصال بين المندوبين من جهة والزبائن من جهة أخرى.

وقالت: «نريد جعل المركز واجهة للمستثمر العقاري، يحصل فيها على جميع المعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار في بدء المشروع، وذلك لجذبه للاستثمار في البحرين». وذكرت أن حجم تراخيص البناء الصادرة في المركز البلدي الشامل بلغت نحو 1010 تراخيص في 2012، وتقدر تكلفتها بنحو 527 مليون دينار، متوقعة أن ترتفع في العام 2013 مع تزايد الإقبال على إصدار تراخيص البناء. وهذا نص المقابلة:

نبذة عن المركز البلدي الشامل؟

المركز البلدي الشامل يتبع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتأسس في العام 2004 لغرض النهوض بالاستثمار بمملكة البحرين وتسهيل عملية إصدار تراخيص البناء الاستثماري عن طريق جمع ممثلين عن البلديات الخمس وعدة جهات حكومية (وصلت إلى 12 جهة حاليّاً) ليكون محطة التقاء واحدة بين المتعاملين والجهات المعنية بتراخيص البناء الاستثماري في مملكة البحرين، وقد حظي المركز بدعم ديوان سمو رئيس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية، واهتمام ومتابعة من قبل الإدارة العليا بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

يُعنى المركز بإصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية الضخمة والمتميزة بمناطق البحرين كافة والمشاريع الاستراتيجية التي تشكل جزءاً مهمّاً من البنية التحتية، مثل المشاريع الحكومية والإسكانية والمستشفيات والمدارس والمساجد والمجمعات التجارية والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لها الأثر المباشر على الوجه الاقتصادي والاستثماري لمملكة البحرين.

يحرص المركز على إتمام عملية تراخيص البناء بأسرع وقت وأسهل إجراءات، وفي سبيل ذلك؛ تم تحديد أيام العمل المطلوبة للرد على أي طلب ترخيص على أساس تصنيف المشاريع إلى 3 فئات، بحسب مساحة البناء وتكلفة المشروع.

فئة (أ) هي المشاريع التي تبلغ تكلفتها أكثر من 10 ملايين دينار، ومساحة البناء فيها أكثر من 40 ألف متر مربع.

فئة (ب)، هي المشاريع التي تتراوح تكلفتها بين مليون و10 ملايين دينار، ومساحة البناء فيها ما بين 4 آلاف و40 ألف متر مربع.

فئة (ج) هي المشاريع التي مساحتها أقل من 4 آلاف متر مربع، وتكلفتها أقل من مليون دينار.

كيف كانت حركة تراخيص البناء في 2012؟

حجم تراخيص البناء الصادرة في المركز البلدي الشامل بلغ نحو 1010 تراخيص في العام 2012، وتقدر تكلفتها بنحو 527 مليون دينار، ونتوقع أن ترتفع في العام 2013 مع تزايد الإقبال على إصدار تراخيص البناء.

ومن حيث توزيع التراخيص في محافظات البحرين، فقد بلغت التراخيص في بلدية المنطقة الشمالية 215 ترخيصاً، وفي بلدية المحرق 170 ترخيصاً، وفي بلدية المنامة 216 ترخيصاً، وفي بلدية المنطقة الوسطى 217 ترخيصاً، وفي المنطقة الجنوبية 192 ترخيصاً.

وشهدت بلدية الشمالية وبلدية الجنوبية نموّاً في إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، ما يعني أن هناك توجها استثماريا متصاعدا في تلك المناطق.

ما هي أهمية المركز في إصدار تراخيص البناء، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين؟

المركز عبارة عن محطة واحدة يقف عندها الزبائن للحصول على جميع المعلومات المطلوبة لإصدار رخص البناء للمشروع الاستثماري.

فبدل أن يذهب المستثمر إلى العديد من الجهات، يتوجه إلى محطة توقف واحدة فقط وهي المركز البلدي الشامل، وينهي كل الإجراءات بسهولة ويسر ويختصر الوقت والجهد. وهذا تم بتعاون جميع الجهات المعنية، إذ يحتوي مبنى المركز حاليّاً على مندوبي خمس بلديات وست جهات خدمية معنية بإصدار تراخيص البناء، وهي: إدارة تخطيط وتصميم الطرق، الإدارة العامة للدفاع المدني، إدارة توزيع المياه، إدارة تخطيط المدن والقرى، وإدارة تخطيط وهندسة مشاريع الصرف الصحي، بالإضافة إلى ست جهات أخرى ذات علاقة مرتبطة إلكترونيّاً بشبكة الوزارة ونظام التراخيص، وهي إدارة العزل الحراري، شئون الطيران المدني، شئون الزراعة، إدارة توزيع الكهرباء، إدارة ترشيد المياه، لجنة مزاولة المهن الهندسية.

وبذلك يتمكن المستثمرون من تخليص معاملاتهم في مكان واحد وعبر نظام إلكتروني ميسر يجمع كل الجهات المعنية بإصدار تراخيص البناء، ما يوفر الوقت والجهد ويختصر المسافات ويقربهم من تحقيق النتائج المرجوة.

هل المركز يتعامل مع المكاتب الهندسية فقط؟

نعم، بالذات في تقديم طلبات تراخيص البناء النهائية، المكاتب الهندسية تكون حلقة الوصل بين المركز والمستثمر. وهذا يجعل على عاتقها تحمل المسئولية على أكمل وجه. فمن الضروري التزام المكاتب الاستشارية بالمتطلبات والاشتراطات الفنية عند التقديم للرخص مثل توفير المستندات والوثائق المطلوبة والالتزام بتطبيق الاشتراطات التنظيمية للبناء في الخرائط الهندسية المقدمة حيث إن ذلك يقلل من نسبة الأخطاء ونسبة طلب التعديلات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تقليل الوقت لإصدار الرخص والشروع بالبناء.

هل الطلبات تقدم إلكترونيّاً للمركز؟

نعم، تصل الخرائط الهندسية مرفقة بالطلبات عبر نظام الترخيص الإلكتروني الذي قامت بتصميمه إدارة نظم المعلومات بالوزارة وتشرف على صيانته وتطويره وتحسينه باستمرار.

لقد بدأ التدشين الرسمي والاستخدام الإلزامي لنظام التراخيص في المركز البلدي الشامل العام 2007 وحقق نقلة نوعية في مجال قبول ومتابعة وإصدار رخص البناء من ناحية السرعة والدقة والشفافية.

في المركز يتم استقبال الطلبات ومعاينة استيفائها للمستندات والوثائق المطلوبة ثم تحويلها إلى الجهات الخدمية أولاً ومن ثم البلدية المعنية. وخلال هذه الفترة تقوم فرق المتابعة بتتبع سير الطلبات والتنبيه لأي تأخير أو تجاوز للفترات الزمنية المحددة.

وعن كيفية تقديم الطلب، يبدأ بالتسجيل في المركز البلدي الشامل أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على حساب خاص ورمز الدخول، ومن ثم يمكن عبر زيارة موقع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تقديم طلبات الحصول على ترخيص بناء، عبر إدخال جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة، وتحميل الوثائق والرسومات المطلوبة.

فوائد النظام الالكتروني كثيرة ومتنوعة، فمنها قلة الاستخدام الورقي للمعاملات، وإمكانية الدخول على النظام الإلكتروني في جميع الأوقات وباختلاف الأماكن، الأرشفة الإلكترونية وسهولة الرجوع وتلافي الضياع، الكفاءة والدقة في العمل، سرعة الإنجاز وتحويل الطلبات على المندوبين، التواصل المستمر والحي مع المستخدم بالإضافة إلى وفرة ودقة التقارير الإحصائية التي تشرف إدارة نظم المعلومات على تزويد النظام بها وتحديثها باستمرار.

ما هي الفترة الزمنية التي يستغرقها إصدار تراخيص البناء؟

أطول فترة زمنية مسموحة هي 42 يوم عمل وذلك بحسب اتفاقية أيام العمل التي أشرف على إعدادها واعتمادها مع الجهات المعنية ديوان سمو رئيس الوزراء العام 2008، وهي للمشاريع فئة أ، أما مشاريع فئة ب فحددت لها فترة 37 يوم عمل، وفئة ج فترة 34 يوم عمل.

هذه الفترات إجمالية تتقاسمها الجهات المعنية بحسب مخططات الإجراءات المعتمدة، لكن معظم الطلبات على أرض الواقع تستغرق أقل من هذا الوقت بفضل جهود مهندسي ومندوبي الجهات الخدمية والبلديات ودعم إداراتهم لهم، وبفضل المتابعة الفعالة من قبل موظفي المركز البلدي الشامل.

لذلك ستقوم إدارة المركز بالتعاون مع شركائها مجدداً بتقليص هذه الفترات لتصل إلى 30 يوم عمل، ومن ثم إلى 20 أو 15 يوماً، لدينا طموح إلى الوصول إلى 5 أيام عمل للترخيص وكل شيء ممكن بالإرادة والعزم وبتوفيق الله تعالى قبل كل شيء.

ما هي التطلعات المستقبلية للمركز؟

تطلعاتنا المستقبلية للمركز أن يكون عنصراً فاعلاً في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، نتطلع إلى أن نكون واجهة للاستثمار العقاري في البحرين يتجه إليها المستثمر للحصول على جميع المعلومات للبدء بالمشروع المرتقب، فتكون البحرين خياراً مفضلاً يجذب المستثمر العقاري المحلي والخارجي ونساهم في تحقيق نماء اقتصادي وبنية تحتية متكاملة ومزدهرة للمواطن والمقيم، ونبذل جهودا متواصلة مع شركائنا لتوفير المعلومات وتداولها بسهولة ويسر وتفعيل التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى زبائننا أينما كانوا... وأن نكون موجودين عندما يتساءل المستثمر ما هو المكان المناسب لمشروع إنشائي هندسي ضخم ومبتكر، يوفر خدمات سكنية أو سياحية أو اقتصادية للبحرين وسكانها... إن توافر المعلومات عن العقارات والمقاولين والمكاتب الهندسية واشتراطات البناء وإجراءاته وغيرها هو ما نبذل جهودنا لتحقيقه وتوفيره، فأساس أي مشروع... فكرة!

كلمة توجهينها للقراء عن إنجازات مركز البلدي الشامل...

يعتقد البعض أن الخدمات الحكومية لا تعير اهتماماً للتنافسية؛ لأن الخدمات المقدمة ليست ربحية بالدرجة الأولى، ولا تنافسها في تقديمها جهة أخرى، لكن هذا الاعتقاد لم يعد صحيحاً في بيئة الأعمال اليوم، فالتنافسية تخلق عند وجود رؤى طموحة وعجلة مستمرة للتطوير والتحسين ومؤشرات نجاح يفخر بالوصول إليها أي إنسان، لقد حصل المركز على شهادة الجودة (الآيزو 9001:2008) كأول جهة في وزارة شئون البلديات واستطاع تحقيق مواصفات الجودة بشكل حقيقي شعر به الزبون وأثنى عليه عبر شهادات واعدة يفخر بها المركز.

كذلك تمكن المركز عبر كونه حلقة الوصل الأساسية مع البنك الدولي في ما يخص تراخيص البناء في مملكة البحرين، من التعريف بهذه الخدمة وإبراز تنافسيتها العالمية، فعندما تكون خدمة تراخيص البناء في البحرين - كسهولة وسرعة - هي السابعة عالميّاً، وتنافس دولاً متقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وهونغ كونغ، فهذا دليل واضح على وجود بيئة تحفز التنافسية والوصول للتميز وتحقيق الجودة.

لا يزال أمامنا الكثير لنحققه، فالنجاح ليس قصة ولها نهاية، ولا يتوقف بنيل شهادة أو تكريم بل هو مسيرة والاستمرار فيها هو التحدي الحقيقي.

العدد 3888 - الإثنين 29 أبريل 2013م الموافق 18 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً