قال رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح السلوم: «إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر مستأجر للعقارات التجارية في سوق البحرين. وأضاف «توجد أكثر من 100 ألف مؤسسة تجارية، لو أن أكل مؤسسة استأجرت دكاناً واحداً، فإننا سنتحدث عن حجم هائل من عقود الإيجارات في العقارات التجارية».

وقدر حجم المبالغ التي تضخّها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إيجارات العقارات التجارية بأكثر من 50 مليون دينار شهرياً. مؤكداً أن ملاك العقارات التجارية يجنون أرباحاً طائلة من عملية التأجير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأرجع سبب كون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأكبر مستأجر لسوق العقارات التجارية، إلى القوانين وشروط إدارة السجل التجاري، إذ إن أحد شروط إصدار السجل تجاري هو وجود محل وعقد إيجار، ويتم فحصه من البلدية. وأكد أحمد صباح السلوم أن القوانين المنظمة خلقت فرصاً هائلة في سوق الإيجارات التجارية، إلا أنه أكد على أهمية إعادة النظر في حزمة التشريعات بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد على أهمية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد نجاحها على الاستقرار المكاني بنسبة كبيرة.

وقال السلوم: «كثير من المؤسسات الصغيرة عندما تبدأ عملها تصرف آلاف الدنانير على المحل، لكنها بعد سنة تفاجأ بطلب من مالك العقار رفع سعر الإيجار بنسبة عالية جداً، وهو ما يزيد تكاليف هذه المؤسسات ويهددها بالإفلاس غير المحسوب» مؤكداً الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الشريحة الأكبر من المستأجرين.

وأضاف السلوم «إن جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستأخذ على عاتقها ملف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف حماية المؤسسات الصغيرة وزيادة نشاطها في السوق بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين».

وقال: «العلاقة لابد أن تكون واضحة من البداية في الحقوق والواجبات في حالة إنهاء العقد أو بيع المكان، وكذلك حين الصرف علي إنشائه فتكون عقوداً موحدة في المحكمة ويكون لهم مكاتب خاصة في نظر الخلافات غير المحاكم التي تتميز بطول الوقت في نظر هذه الدعاوى ما يسبب ضياع حقوق الطرفين».

من جهته، قال مسئول في مؤسسة البحرين الجملية للألعاب عباس يوسف: «نحن كمؤسسات صغيرة القانون يجبرنا على استئجار محلات تجارية، وهذه عملية تنظيمية صحيحة للسوق، ولكن المشكلة هي في استغلال الملاك لهذه التنظيم، وفرض أسعار مبالغ فيها، فإذا كان سعر إيجار الدكان 200 دينار شهرياً، فإنه خلال فترة قصيرة يرفعه إلى الضعف».

وأضاف «ليس نحن فقط كمؤسسة، بل هناك عشرات الآلاف من المؤسسات التي تستأجر الدكاكين والمحلات التجارية في مختلف أنحاء البحرين».