العدد 3888 - الإثنين 29 أبريل 2013م الموافق 18 جمادى الآخرة 1434هـ

العقارات السكنية ليست في متناول 90 % من البحرينيين

تسببت أسعار العقارات السكنية المرتفعة في عجز 90 في المئة من البحرينية عن شرائها حيث أصبحت تعرض بأسعار تفوق قدرتهم الشرائية.
وحسب أقوال عقاريين إن أقل سعر لمنزل صغير بحالة جيدة 100 ألف دينار، وهذا المبلغ حتى يتمكن الشخص من اقتراضه من أحد البنوك يجب ألا يقل راتبه عن 1400 دينار شهرياً، على افتراض أن يمتد القرض لمدة 20 سنة وبفائدة 6.4 في المئة.
ووفق إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن عدد البحرينيين (ذكوراً وإناثاً) العاملين في القطاع الخاص والعام الذين يتقاضون راتب فوق 1400 دينار يبلغ عددهم 10 آلاف و72 موظفاً وعاملاً.
بينما البحرينيون الذين رواتبهم أقل من 1400 دينار شهرياً، يبلغ عددهم نحو 101 ألف و333 موظف وعامل في القطاع العام والخاص. وهو ما يعني أن أكثر من 90 في المئة غير قادرين على شراء العقارات بأسعار السوق الحالية.
وهذه الأرقام، قد تفسر سبب لجوء البحرينيين إلى وزارة الإسكان للحصول على سكن مدعوم من قبل الحكومة، إذ يقدر عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة لدى وزارة الإسكان بنحو 50 ألف طلب، ويزداد عدد هذه الطلبات ما بين 5000 و7000 طلب جديد في السنة الواحدة.
وتعاني البحرين التي قفز عدد سكانها إلى نحو 1.2 مليون نسمة، من نقص شديد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، نتيجة توجه المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم في العقارات السكنية الفاخرة لذوي الدخل المرتفع، لهثاً وراء الربحية العالية والعوائد الكبيرة.
ويعزف المستثمرون عن الاستثمار في السكن لذوي الدخل المحدود لعدم إمكانية هذه الطبقة على شراء العقار بأسعار تحقق ربحاً للمستثمرين، وهو ما يجعل المستثمرين يتحدثون عن الشراكة مع القطاع العام بهدف تحميل الحكومة التكاليف ويجني المستثمرين الأرباح.
وتؤكد بعض الآراء أهمية الدعم الحكومي للتخفيف من الكلفة المرتفعة، عبر إيجاد التشريعات والقوانين وتوفير التسهيلات إلى جانب العديد من الوسائل التي يمكن أن تتخذها الحكومة وتخفف من كلفة إنشاء المشروعات المعدة لذوي الدخل المحدود.

العدد 3888 - الإثنين 29 أبريل 2013م الموافق 18 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً