أطلقت السلطات الأمنية ظهر أمس الخميس (2 مايو/ أيار 2013) سراح المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي، وذلك بعد أن أوقفته في سجن الحوض الجاف ليلة واحدة، الذي نُقل إليه من مركز شرطة المحرق، عندما ذهب كريمي لتقديم بلاغ سرقة دراجة نارية منه، وذلك بحسب ما أفاد المحامي محمد التاجر.

وقال إن السلطات الأمنية أخذت تعهداً على كريمي لإطلاق سراحه، بأن يحضر يوم الأحد المقبل، «لتعديل الأوضاع».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2012)، في بيان رسمي صادر عنها، إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان هما: جواد فيروز، وجلال فيروز، ورجال دين بينهم حسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)، وخالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، وعلوي سعيد شرف (سيدعلوي البلادي) والمحامي تيمور كريمي، إضافة إلى معارضين وناشطين بينهم سعيد الشهابي، وعبدالهادي خلف، وعبدالرؤوف الشايب، وعلي حسن مشيمع، وعباس عمران وآخرون ضمن قائمة من 31 شخصاً بينهم امرأة واحدة هي مريم السيدإبراهيم حسين رضا، وكان من بينهم أيضاً إبراهيم كريمي.

وأوضح التاجر لـ «الوسط» أن كريمي «ذهب مساء أمس الأول (الأربعاء)، إلى مركز شرطة المحرق لتقديم بلاغ بسرقة دراجة نارية منه، إلا أنه فوجئ باعتقاله من قبل رجال الأمن في المركز، دون وجود مذكرة اعتقال أو توقيف، ودون أن يعرف التهمة التي بسببها اعتقل، ونُقل إلى سجن الحوض الجاف».

وذكر أن «السلطات الأمنية في المركز طلبت من كريمي تسليم جواز سفره، وبطاقته الذكية، في حين أن الجواز لم يكن بحوزته»، مبيناً أن «الجواز كان لدى أحد الأشخاص الذين تربطهم بكريمي علاقة، واعتقل قبل فترة وتم أخذ جواز إبراهيم كريمي، وإيداعه في التحقيقات الجنائية».

وأضاف «أحد الضباط في سجن الحوض الجاف أبلغ كريمي بأن اعتقاله تم لأنه لا يمتلك الجنسية البحرينية، وأن هناك قراراً من جلالة الملك بسحب الجنسية عنه»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي قرار مكتوب يؤكد ذلك، وحتى الآن لم نحصل على قرار رسمي موقع من جلالة الملك يفيد بإسقاط الجنسية عنه أو عن الـ31 شخصاً الذين تم الإعلان قبل أشهر أنه تم إسقاط الجنسية عنهم».

وتساءل: «هل من المعقول القبض على إنسان ورميه في السجن، فقط من أجل أخذ جوازه، في حين أن هناك أشخاصاً من عديمي الجنسية موجودين في البحرين، فهل سيتم القبض عليهم جميعاً؟».

وفي سياق حديثه، ذكر التاجر أنه أبلغ عدداً من المنظمات الحقوقية الدولية بما جرى إلى كريمي، ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأفاد بأن «كريمي هو الوحيد الذي تقدم بطعن ضد القرار الصادر بإسقاط جنسيته، والأمر بيد القضاء، وهناك جلسة للنظر في الطعن بتاريخ 20 مايو/ أيار 2013».