كان الغاز الطبيعي السلعة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع وذلك بعد هبوط سعره إلى أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر يوم الخميس الماضي (2 مايو/أيار 2013)، موقفاً بشكل مؤقت على الأقل سباق هبوطه الذي كان مستمراً منذ منتصف فبراير/شباط الماضي.

لقد تسبّبت الزيادة التي طرأت على المخزون السلعي الأسبوعي بنسبة أكبر من المعتاد بعد فترة استهلاك مطولة تخطت التوقعات إلى حصول عمليات بيع تصفية خفضت سعر الغاز بنسبة 7 في المئة وساعدت بذلك على رفع السعر. أصبح الزخم الذي كان متباطئاً خلال الأسبوع الماضي سالباً وقد يرغب المتعاملون في البحث عن وسيلة لدعم السعر عند مستوى 3.85 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية انطلاقاً من المستوى الحالي البالغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

تعافت أسواق النفط الخام بقوة من عمليات بيع التصفية التي جرت منتصف الأسبوع والتي تلت أكبر زيادة في مخزون النفط الأميركي يتم تسجيله حتى الآن.

وتسبّبت الواردات المتزايدة بحصول فيضان نفطي تركز في منطقة ساحل الخليج في حين تسببت مشكلات الاختناق في الغرب الأوسط الأميركي في المنطقة المحيطة بمدينة كوشنغ التي تعد مركز تجميع وتخزين نفط خام غرب تكساس الأميركي في حصول تخفيض محسوس لسعره؛ الأمر الذي ساعد على تخفيض عقود خام برنت بشكل أكبر.

وتقلص التخفيض الذي تسبّب به نفط خام غرب تكساس الأميركي على خام برنت بسرعة منذ شهر فبراير وفي هذا الأسبوع وصل ذلك التخفيض إلى 8.7 دولارات للبرميل وهو أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2011.

وكون خام برنت قد وجد دعماً مرة أخرى دون مستوى 100 دولار للبرميل فقد ظل خام برنت يسعى إلى المقاومة وهذا الأمر يخفي في طياته إمكانية رفع سعره حتى 106.50 دولارات للبرميل خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن ينشط الطلب في الخريف وما مستويات السعر الحالية الأقل من المعدل إلا نتيجة محافظة «أوبك» على إنتاجها الحالي والذي يتخطى مستوى إنتاجها المحدد البالغ 30 مليون برميل يومياً. لذلك فإن أي هبوط دون مستوى 100 دولار للبرميل من المحتمل أن يكون قصير الأمد.

أوْل هانسن

رئيس قسم استراتيجية السلع في «ساكسو»