وجه النائب علي أحمد سؤالاً برلمانياً إلى وزير المواصلات كمال أحمد بشأن السند القانوني لتأسيس شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)؟ وما هي مهمات ونشاطات وطبيعة عمل شركة إدامة الفعلية والواردة في النظام الأساسي للشركة؟ وهل تقوم الشركة بأية مهمات ونشاطات غير منصوص عليها في نظام تأسيسها؟.

كما تساءل أحمد: «ما هي العقارات – بكل أنواعها – التي تديرها أو تمتلكها أو تطورها الشركة حالياً؟ وما هي العقارات التي كانت أصلاً من أملاك الدولة العامة أو الخاصة والتي تقوم الشركة بإدارتها وتطويرها؟ وهل باعت الشركة أياً من هذه العقارات مع بيانها بالتحديد؟ وهل تم استرجاع أي عقارات من حوزة الشركة لتعود إدارتها إلى الحكومة أو المؤسسات العامة؟».

وأضاف «ما هي العقارات والأملاك بجميع أنواعها المؤجرة وتفاصيل عائداتها ومكانها ومساحاتها وفترة الاستئجار وتحديد وقت انتهاء عقود الإيجار لكل عقار على حدة؟ وهل عدلت الشركة من قيمة الإيجارات المنخفضة على ضوء سياسات جديدة؟