اختتم البرلمان العراقي جلسة تشاورية عقدها اليوم الثلثاء (21 مايو/ أيار 2013)، بعدما فشل في عقد جلسة طارئة مخصّصة لمناقشة التدهور الأمني بالبلاد، لعدم اكتمال النصاب.

وتبنّت الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وحضور 141 نائباً، عدة توصيات سيتم بلورتها والتصويت عليها في أولى جلسات البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية. وقاطعت عدة كتل برلمانية أبرزها كتلة (ائتلاف دولة القانون) و(العراقية الحرة) و(العراقية البيضاء) الجلسة الاستثنائية اليوم. وكانت رئاسة البرلمان دعت رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة نوري المالكي، ووزيري الدفاع والداخلية وكالة وقادة الأجهزة الأمنية لحضورالجلسة الاستثنائية، غير أن أي من هؤلاء لم يحضر. يذكر أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي أمس الاثنين، الكتل السياسية الى عدم حضور جلسة البرلمان الطارئة المقرر عقدها اليوم لمناقشة الأوضاع الأمنية، معتبراً أن هذه الجلسة ستكون جلسة طائفية وتصعيدية.