رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحين بقانون؛ الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم)، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم) والذي ينص على أن أعلى راتب يتم التأمين عليه في هيئة التأمين الاجتماعي هو 4 آلاف دينار.

ويهدف الاقتراحان إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكل موظفي الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كل الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك أسوة بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) نصها الآتي: «ويكون الحد الأقصى للراتب الشهري الخاضع لاستقطاع الاشتراك -/4000 دينار (أربعة آلاف دينار) وتتم تسوية جميع الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الراتب الخاضع للاشتراك بمن في ذلك الوزراء ومن في حكمهم».