قتل ستة من عناصر طالبان وشرطي افغاني فجر الاربعاء (29 مايو/ أيار 2013) في هجوم على المقر العام لحاكم محافظة بانشير بشمال كابول في منطقة لم تشهد حتى الان اعمال عنف.

وقال المتحدث باسم الحاكم عبد الكبير واثق ان ستة متمردين يرتدون زي الشرطة اقتحموا قرابة الساعة الرابعة فجرا مكاتب الحاكم في بازاراك عاصمة الولاية (90 كلم شمال كابول) فقتل خمسة منهم اثر اشتباك استمر ساعة مع الشرطة فيما فجر السادس نفسه متسببا بمقتل شرطي.
واثار الهجوم مخاوف من تزايد قدرة المتمردين على شن هجمات في ولايات لا يتمتعون فيها بالنفوذ ولا بتاييد شعبي.
وتابع المتحدث انه تم العثور في المكان على سيارة محشوة بالمتفجرات قبل ان تنفجر. وعرضت جثث المهاجمين الاربعة واشلاء الاثنين الاخرين الاربعاء خلال الصباح امام المبنى الذي اتت النيران على قسم كبير منه، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.
وكان الحاكم انذاك في منزل قريب من المقر الاداري الذي استهدفه الهجوم خلال الليل.
واشادت الحكومة الافغانية على الفور بقوات الامن على تدخلها، واعلن متحدث باسم وزير الداخلية "لقد اصبحت اكثر قدرة من اي وقت".
وتعتبر منطقة بانشير احدى الولايات الاكثر استقرار في افغاستان. ولم تتمكن حركة طالبان التي ينتمي عناصرها بشكل اساسي للباشتون من ترسيخ وجودها في منطقة بانشير الجبلية التي ينتمي معظم سكانها الى الطاجيك، حتى حين حكمت البلاد بين 1996 و2001.
وكانت هذه المنطقة معقل القائد العسكري احمد شاه مسعود الملقب "اسد بانشير" الذي تصدر المقاومة ضد الاحتلال السوفياتي ثم ضد طالبان قبل ان يقتله عناصر من القاعدة في ايلول/سبتمبر 2001.
وشن المتمردون للمرة الاولى عملية انتحارية في وادي بانشير في تشرين الاول/اكتوبر2011 حين هاجم اربعة انتحاريين قاعدة صغيرة للحلف الاطلسي فقتلوا سائقين افغانيين.
ووقع هجوم الاربعاء بعد اقل من اسبوع على هجوم في قلب كابول استهدف مجمعا تابعا لمنظمة دولية موقعا سبعة قتلى بينهم اربعة من عناصر طالبان.
كما نفذت حركة طالبان قبل عشرة ايام عملية انتحارية اسفرت عن مقتل رئيس مجلس محافظة باقلان المجاورة لبانشير مع 13 شخصا اخر.
وضاعف المتمردون منذ مطلع الشهر وبدء "هجومهم الربيعي" العمليات في جميع انحاء البلاد متسببين بمقتل 19 عسكريا من القوات الدولية التابعة للحلف الاطلسي ومعظمهم من الاميركيين وعشرات الافغان.
ومن المقرر سحب القسم الاكبر من قوات الاطلسي بحلول نهاية 2014 على ان تجري انتخابات رئاسية في نيسان/ابريل من السنة ذاتها لاختيار خلف لحميد كرزاي الذي لا يمكنه بموجب الدستور الترشح لولاية ثالثة.
وابدت بعض الدول مثل الولايات المتحدة والمانيا عزمها على ابقاء قوة عسكرية في افغانستان بعد 2014.
وتؤكد حركة طالبان ان الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية شرط لا بد منه لبدء مفاوضات سلام.