وعد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، نواب مجلس العموم (البرلمان) بالتصويت على أي قرار لتسليح الإئتلاف السوري المعارض، بعد رفع الإتحاد الأوروبي حظر الأسلحة عن سوريا.

وقالت صحيفة "اندبندانت" اليوم الجمعة (7 يونيو / حزيران 2013) إن الخطوة جاءت بعد تلقي مكتب رئاسة الحكومة (10 داوننغ ستريت) رسالة تحمل تواقيع أكثر من 80 نائباً من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون، تطالب بمنحهم فرصة لابداء رأيهم في موضوع تسليح المعارضين السوريين.

واضافت أن كاميرون يواجه مهمة شاقة لكسب تأييد البرلمان جراء تزايد الاعتراض من قبل نواب حزبه على التدخل بالصراع في سوريا، والذي راح ضحيته نحو 100 ألف شخص منذ اندلاعه قبل أكثر من عامين.

واشارت الصحيفة إلى أن زعيم مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، أندرو لانسلي، طمأن النواب بأن أي قرار تتخذه الحكومة لتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة "سيكون موضوع نقاش وفرصة للتصويت في البرلمان".

وقالت إن لانسلي ابلغ النواب بأن رئيس الوزراء كاميرون "منحهم الفرصة في عام 2011 لمناقشة الضربات الجوية على ليبيا، وسيتخذ المسار نفسه بشأن ارسال أسلحة إلى سوريا، وكان واضحاً بأن أي قرار يتعلق بتسليح الائتلاف السوري المعارض أو غيره فيما يتعلق بسوريا سيكون موضع نقاش وفرصة للتصويت في البرلمان".

واضافت الصحيفة أن الرسالة التي تلقاها (دواننغ ستريت) من نواب حزب المحافظين الحاكم تحذّر كاميرون من "وجود قلق حقيقي بين النواب والجمهور بشأن تزايد احتمال تورط بريطانيا في الأزمة السورية المتفاقمة، وتطلب ضمانات باجراء نقاش كامل وتصويت في البرلمان قبل أي تحرك لتزويد الائتلاف السوري المعارض أو أي مجموعة أخرى في سوريا بالأسلحة، وأن يتم استدعاء البرلمان إذا كان في عطلة لتسهيل هذه المناقشة الهامة". ونسبت إلى متحدث باسم (داوننغ ستريت) قوله "هناك اتفاق تام داخل الحكومة بشأن هذه المسألة، والهدف من وراء رفع الاتحاد الاوروبي حظر الأسلحة هو منحنا المرونة للاستجابة بشكل مختلف إذا كنا نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يتوجب عمله، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار لتزويد المعارضة السورية بمعدات فتّاكة".

وكانت الصحيفة كشفت أمس (الخميس) أن 5 مسؤولين بريطانيين اثاروا تحفظات جدية بشأن أي تحرك من قبل حكومة بلادهم لزيادة مشاركتها في الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من عامين، فيما هدد عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بالتصويت ضد الحكومة في أي اقتراع برلماني حول تزويد المعارضة السورية بالأسلحة. وقالت إن المسؤولين الـ 5، نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، نك كليغ، ووزير العدل كريس غريلينغ، ووزيرة التنمية الدولية جوستين غريننغ، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية البارونة سعيدة وارسي، ووزير شؤون مجلس الوزراء كينيث كلارك، اعربوا عن قلقهم من احتمال انجرار بريطانيا للمشاركة في مواجهة عسكرية طويلة في سوريا.