العدد 1562 - الجمعة 15 ديسمبر 2006م الموافق 24 ذي القعدة 1427هـ

«التربية»: معدلات التسرب والرسوب في أدنى معدلاتها

تقليص الأمية إلى 2.7 %ورفع الموازنة إلى 157 مليون دينار

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم 

15 ديسمبر 2006

تستمد السياسة التعليمية توجهاتها من روح ونص دستور المملكة، الذي يكفل حق التعليم ومجانيته لمن هم في سن التعليم، ونظراً إلى أهمية التعليم وإعطائه هذه المكانة، فقد قطع نظام التعليم في مملكة البحرين شوطاً مهماً من التطور منذ تأسيسه في العام 1919 وحقق إنجازات كبرى على الصعيدين الكمي والنوعي على نحو ملموس، ومشاهد بالعيان، وذلك بفضل الدعم الكبير والرعاية الموصولة التي يحظى بها التعليم من الحكومة، ما مكّن تحقيق نسبة استيعاب تصل إلى 100 في المئة في التعليم الأساسي، وتقليص نسبة الأمية للفئة المستهدفة إلى نحو 2.7 في المئة، وتوفير الخدمة التعليمية لجميع المواطنين في مختلف المراحل الدراسية وجميع المناطق، وانخفاض معدلات كثافة الفصل الدراسي إلى 30 طالباً في المرحلة الابتدائية و32 طالباً في المرحلة الإعدادية والثانوية، كما أن معدلات التسرب والرسوب هي في أدنى معدلاتها وتقل عن 1 في المئة في التعليم الأساسي، وانعكس ذلك جميعه على تحسن نتائج الشهادات العامة وتجويد مخرجات التعليم.

وبعد تحقيق نجاحات ملموسة في الجانب الكمي في التعليم، كان لابد من مواجهة التحدي النوعي، الذي يركز على ضمان جودة التعليم ومخرجاته، ويزيد من الإحساس بأهمية هذه التحديات أن مملكة البحرين كانت قد أولت التربية منذ مطلع القرن الماضي اهتماماًَ خاصاً وعنايةً كبيرةً وأنفقت عليها بسخاء وجنّدت لذلك طاقاتٍ كثيرةً.

الرؤية التطويرية للوزارة

ومن هذا المنطلق، عملت الوزارة على إعداد الرؤية التطويرية للتربية والتعليم، التي تمتد من 2003 إلى 2009 والمتضمنة الكثير من البرامج التطويرية وتضمنت العناصر الأساسية التي تضطلع بها الوزارة، والتي تهدف إلى

إعادة النظر في البنية الهيكلية الإدارية لوزارة التربية والتعليم بما يبسّطها ويزيد من كفايتها الأدائية، ويجعلها أكثر قدرةً على تنفيذ عمليات الإشراف والإدارة والتطوير، وتعزيز اللامركزية وتكريس مفهوم المدرسة كوحدة أساسية مستقلة، وترجمة إلزامية التعليم الأساسي كحدٍ أدنى من التعليم الذي يجب أن يتزود به الطلبة لدخول الحياة مؤهلين لأداء واجبات المواطنة والتمتع بحياة اجتماعية ونفسية مثمرة ومستقرة ومنتجة، والقضاء على جميع أشكال التسرّب من التعليم العام بكل مراحله، وضمان تخرج الشباب البحريني من التعليم الثانوي مزودين بقدرات عالية في العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي الجديد وسوق العمل، وكذلك تمكين المتعلمين من التفكير العلمي المنطقي التحليلي وتدريبهم على توظيفه في تحليل المشكلات وحلها، وإعادة تصميم المناهج التعليمية وبنائها بمقاييس علمية متطورة، وتطبيق مقاييس إدارية وفنية للتحقق من مستويات كفاءة التحصيلين العلمي والتعليمي عند المتعلمين، ووضع نظام متكامل لقياس وتقويم المستويات العلمية لمضامين المناهج التعليمية وطرائق تنفيذها، هذا بالإضافة إلى مراجعة الأوضاع المهنية لأفراد القوة العاملة في التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال كادر المعلمين الجديد، بما يعظّم من قيمة مهنة التعليم ويجعل الانخراط فيها طموحاً مهنياً واجتماعياً في أعين الشباب البحرينيين. وبفضل الدعم والمساندة من القيادة السياسية، تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التطويري للوزارة خلال العامين الدراسيين 2004 - 2005 و2005 - 2006، وتعمل الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد 2006 - 2007 على استكمال تنفيذ المرحلة الثانية منه، إذ سيتم التركيز على تحقيق جودة التعليم ومخرجاته على مختلف الأصعدة.

«التعليم العالي» و«مدارس المستقبل» و«الكادر»

وأمكّن الانتهاء من قانون التعليم وقانون التعليم العالي وإعادة هيكلة الوزارة وإصدار كادر المعلمين الجديد والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والبدء في تنفيذ المشروع الطموح لتطوير التعليم الثانوي والمتمثل في مشروع توحيد المسارات الأكاديمية، الذي ينتظر أن يسهم بشكل فاعل في تطوير التعليم الثانوي وتقريبه من احتياجات سوق العمل وافتتاح معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، ومركز المتميز للتعليم والتدريب المهني والفني، وكذلك إنجاز تطوير نوعي في التعليم الصناعي والتطلع إلى الارتقاء به ومخرجاته إلى المستويات العالمية، وافتتاح مركز القياس والتقويم، ووضع حجر الأساس لمركز رعاية الموهوبين، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي تستهدف تحسين البيئة المدرسية والارتقاء بتدريس اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم خصوصاً، وإعادة توجيه المناهج الدراسية لاستيعاب المفاهيم الحديثة المتعلقة بالبيئة وخدمة المجتمع وثورة المعلومات والاتصال، وتعزيز مفاهيم الانتماء والمواطنة وحقوق الإنسان، والوزارة ماضية في جهودها لتنفيذ بقية المراحل من الرؤية التطويرية لتشمل الإشراف التربوي التعليم الخاص والإرشاد المهني الأكاديمي للطلبة وتطوير المرحلتين الابتدائية والإعدادية وإعداد خريطة منهجية لتمهين وتدريب العاملين في الوزارة.

وفي موازاة هذا الجهد الكبير الذي تضطلع به الوزارة وحرصاً منها على ضمان أقصى درجات النجاح في عملها ورغبة منها في الحصول على تقويم موضوعي لجودة التعليم، أقدمت على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين بالتعاقد مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي في باريس التابع إلى منظمة اليونسكو، في إعداد مشروع التقويم لجودة النظام التعليمي في مملكة البحرين بصورة شاملة تمهيداً لإعادة تخطيط التعليم ليصبح أكثر كفاءةً وأكثر قدرةً على تلبية احتياجات التنمية الشاملة في مملكة البحرين من خلال الإسهام الفاعل في إعداد القوى البشرية القادرة على تلبية حاجات المجتمع.

توجهات المرحلة المقبلة في مجال التطوير

التوجه نحو تطبيق نظام الجودة الشاملة في التعليم، وربط التنمية المهنية المستدامة للمعلمين بالترقي الوظيفي، والمتابعة والتقويم المؤسسيان، وربط التعليم الثانوي باحتياجات التنمية، والاستمرار في التوجه نحو مدرسة المستقبل، والاستمرار في تطوير التعليم الثانوي الصناعي، وتطوير مناهج الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، والتوجه نحو التعليم المستمر.

الخلاصة

إن الإنجاز الحكومي في مجال التربية والتعليم يؤكد مدى ما يحظى به التعليم في خطة الدولة وتوجهاتها وبرامجها التنفيذية من اهتمام ورعاية، وينعكس ذلك على الزيادة المطردة في موازنة الدولة المخصصة للتعليم، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من 93 مليون دينار في العام 2001 إلى 157 مليون دينار في العام 2006 (بزيادة أكثر من 50 في المئة)، كما بيّنت المؤشرات الأولية في مستوى تنامي المخرجات وجودتها أن خطة الوزارة تحقق نتائج إيجابية مشجعة يتم تعزيزها تدريجياً من عام إلى آخر.

ومن جهة أخرى، تم إقرار كادر المعلمين الجديد بكل ما يعنيه من اهتمام بمهنة التعليم وإعطائها المكانة اللائقة بها، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم، وصدر الهيكل الإداري الجديد للوزارة بما يخدم عمليات الإشراف والتطوير، والوزارة على ثقة تامة بأن عمليات التطوير التربوي والتعليمي المستمرة التي تنفذها الوزارة بدعم لا محدود من القيادة السياسية ستظهر نتائجها الإيجابية الملموسة خلال السنوات المقبلة، إذ لا يخفى أن نتائجها تحتاج إلى الزمن اللازم لتتم ترجمتها على الأرض مثلما تم التخطيط لها.

يذكر أن المبادرات الجديدة الواردة في المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، التي ستشهد المرحلة المقبلة تنفيذها ستسهم من دون شك في إحداث نقلة نوعية في التعليم، على جميع الأصعدة، وخصوصاً أنها تشمل مختلف الجوانب: كلية لإعداد وتدريب المعلمين والمديرين، وإنشاء كلية للتقنية، وإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتطوير التعليم الثانوي الفني والمهني، وتطوير أنظمة القبول في الجامعات... تلك المبادرات التي ستعمل الوزارة في المستقبل على تنفيذ توجهاتها الأساسية في هذه المبادرات، بالإضافة إلى ما تنفذه من برامج سابقة?

العدد 1562 - الجمعة 15 ديسمبر 2006م الموافق 24 ذي القعدة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً