أجلت محكمة جنايات القاهرة بعد انعقاد استمر دقائق أمس السبت (8 يونيو/ حزيران 2013) جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال انتفاضة العام 2011 إلى يوم الإثنين.

وقال رئيس المحكمة محمود كامل الرشيدي أيضاً «حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة». ويعني الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر القتلى عن الجلسات المقبلة.

وكان رئيس المحكمة قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو/ أيار إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة أمس لكن كان بادياً أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء ومصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية.

وصدر تهديد الرشيدي للمصورين بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون في قضية قتل المتظاهرين وقضية استغلال نفوذ وهم علاء وجمال ابنا مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار رجال الشرطة وقت الانتفاضة ورجل أعمال يحاكم غيابياً.

وتعاد محاكمة مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقرباً من الرئيس السابق بتهم تتصل باستغلال النفوذ. وكان سالم غادر البلاد بعد اندلاع الانتفاضة التي قتل خلالها نحو 850 متظاهراً وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.

وأشار محامو المصابين وأسر القتلى لدى النطق بحكم إبعادهم من الجلسات التالية بأيديهم رافضين الحكم وهتفوا «باطل باطل» و»القصاص القصاص» و»الشعب يريد تطهير القضاء».

ورد عليهم أنصار لمبارك في القاعة بهتاف مناوئ لكل من الرئيس محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع التي ينتمي إليها الرئيس المصري. وكان القاضي قال في الجلسة السابقة إنه تلقى حرزاً من محكمة استئناف القاهرة بأدلة جديدة في القضية تتمثل في تقرير لجنة لتقصي الحقائق شكلها مرسي استجابة لغضب مصريين كثيرين من براءة الغالبية الساحقة من المتهمين بقتل المتظاهرين في القاهرة ومحافظات أخرى.

وقال المحامي عصام البطاوي الذي يدافع عن وزير الداخلية السابق لـ «رويترز» إنه تقدم إلى المحكمة «بالعديد من أحكام محكمة النقض التي قضت بعدم جواز حضور المحامين عن المدعين بالحق المدني جلسات إعادة المحاكمة سواء القدامى أو الجدد منهم»

وخلال الجلسة الأولى من إعادة المحاكمة التي غلبت عليها اعتراضات محامين شكا موكلون عن مصابين وأسر قتلى من صعوبة دخول قاعة المحكمة. وقال المحامي محمد الدماطي إن المحامين الذين يمثلون مصابي الانتفاضة وأسر القتلى تعرضوا لما سماه «هذه الإهانة المذلة» من جانب رجال شرطة مكلفين بتأمين المحكمة بينما سمح للمحامين الموكلين عن المتهمين بدخول أكاديمية الأمن التي تعقد بها المحاكمة بسياراتهم على حد قوله.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مبارك (85 عاماً) أمس جالساً على كرسي متحرك. وكان ظهر أغلب الوقت منذ بدء محاكمته الأولى في الثالث من أغسطس/ آب 2011 ممدداً على سرير طبي متحرك. لكن صوته بدا خافتاً وهو يرد بكلمة «موجود» على رئيس المحكمة الذي أثبت حضور المتهمين في بداية الجلسة وإن كانت صحته العامة بدت طيبة. ومبارك هو أول زعيم عربي من بين من أطاحت بهم انتفاضات الربيع العربي يحاكمه شعبه.

وطلب ابنا مبارك من المحكمة أمس الإفراج عنهما وطلبت النيابة العامة إعادة حبس أربعة من كبار ضباط الشرطة الستة على ذمة المحاكمة لكن المحكمة لم تتخذ قراراً في أي من الطلبين قبل رفع الجلسة. وكان مبارك نال حكماً من محكمة أخرى بالإفراج عنه بعد أن استنفد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية لكنه محبوس احتياطياً على ذمة قضايا فساد أخرى. وأذيعت الجلسة مباشرة على التلفزيون الرسمي.

وتجمع أقارب للضحايا ومؤيدون لهم بعدد محدود خارج أكاديمية الأمن التي كانت تحمل اسم مبارك قبل الانتفاضة وحمل أحدهم مشنقة كما تجمع عشرات من أنصار مبارك حاملين صوراً له ومرددين هتافات منها «ارفع راسك إحنا واثقين في إخلاصك».