أفصحت وزارة العمل عن أن مشروع «انطلاقة مهنية» يستهدف كخطوة أولى تدريب وتوظيف 1500 باحث عن عمل، والراغبين في تحسين وضعهم الوظيفي من ذوي الأجور المتدنية، أو الراغبين في التطور في مجال عملهم، من خلال تأهيلهم للالتحاق بالمهن الحرفية والفنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة لـ «الوسط» أن المشروع يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته يوم الأحد الموافق (10 مارس/ آذار 2013)، حيث بحث إطلاق مشروع لتأهيل وتوظيف 10 آلاف بحريني من الخريجين الجامعيين، والباحثين عن عمل من حملة الشهادات الأخرى.

وذكرت الوزارة، أن فكرة المشروع تتمحور حول العمل على تغيير ثقافة العمل السائدة، بأفضلية الدراسات الجامعية الأكاديمية، والمهن الإدارية المرتبطة بها، والتوجه إلى تحويل توجهات الشباب البحريني نحو العمل الحرفي والمهني، من خلال وضع حوافز وخطط واضحة لتوظيف وتدريب الباحثين عن عمل (بنظام التلمذة المهنية مع ضمان التوظيف الدائم)، لحملة شهادة الدبلوم وما دونها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ لتؤهلهم للالتحاق بالمهن والوظائف الحرفية والفنية، في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمساهمة في تحسين المستوى الوظيفي لذوي الأجور المتدنية أو الراغبين في التطور في مجال عملهم الحرفي.

أهداف المشروع:

وعن أهداف المشروع، بيّنت أنه يهدف بشكل عام إلى خلق كوادر وطنية ذات مهارات حرفية، وفنية عالية، قادرة على منافسة اليد العاملة الأجنبية، إلى جانب تشجيع الباحثين على الانخراط في مؤسسات القطاع الخاص، وفي المهن الحرفية والفنية، وزيادة الوعي بأهمية العمل المهني من خلال حلقات الإرشاد والتوجيه المهني.

وأشارت إلى أن مدة المشروع تتراوح بين سنة وسنتين، بحسب نوع البرنامج، كما أن آلية التدريب ستحدد لاحقاً لكل برنامج على حدة.

أما فيما يتعلق بطبيعة المشروع، فأوضحت وزارة العمل أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج بنظام التلمذة المهنية، مع ضمان التوظيف الدائم والذي يعرّف بأنه «برنامج تدريب مهني يشمل النظري والعملي يتم من خلاله التعاقد بين التلميذ المهني وصاحب العمل، بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة»، ووفق هذا المشروع فان المتدرب سيقضي جزءاً من البرنامج في الدراسة النظرية والمتبقي في التدريب الميداني بحسب كل تخصص، ويشمل التدريب مواد نظرية متصلة بالتخصص وتدريب عملي في مواقع العمل بإشراف متخصصين من الشركة التي تم إبرام عقد التوظيف معها.

ولفتت إلى أن التدريب العملي في المشروع، يكون بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات التي يتم إبرام عقود التدريب والتوظيف معها، حيث يتم تنفيذ هذا الجزء في الفترة الصباحية، ويتم التركيز على أن يكتسب المتدرب جميع المهارات، والخبرات اللازمة لممارسة المهن الحرفية والفنية.

أما التدريب النظري، فيتم بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية «المعاهد، الكليات» لتأهيل المتدربين المبتعثين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لكل برنامج، مع ضرورة التركيز على وجود موجه مهني ومدرب متخصص في المجال ذاته، يتولى متابعة المبتعثين، بحسب الوزارة.

مزايا المشروع:

وأكدت الوزارة أن هناك مزايا للمشروع، تتلخص في وجود نوعين من البرامج التدريبية (داخل البحرين وخارجها) بحسب متطلبات البرنامج وتوافره، كما أن لكل 10 في المئة من الخريجين المتفوقين في كل تخصص فرصة لزيارة إحدى دول الخليج أو دول العالم للاطلاع والتعرف على تجربتها في المجال ذاته «مثل المصانع، والمعاهد».