أعلنت الصين يوم الجمعة (5 يوليو/ تموز 2013)، أنها ستحافظ على سياسة نقدية حذرة وعلى حجم ائتماني ومالي معقول لدعم إعادة الهيكلة الاقتصادية للبلاد بعد أن تسبّبت أزمة سيولة بارتفاع أسعار الاقتراض بين البنوك إلى مستويات قياسية الشهر الماضي (يونيو/ حزيران).

وبثت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) تقريراً تضمّن تفاصيل المبدأ التوجيهي الذي أصدره مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة بشأن القطاع المالي وقال فيه، إن الصين ستوازن بين استقرار النمو الاقتصادي وتعديل الهيكل الاقتصادي وكبح التضخم في أسعار المستهلكين والوقاية من المخاطر المالية.

ووفق المبدأ التوجيهي فإن الحكومة ستستخدم أدوات السياسة النقدية الكمية والتسعيرية لزيادة سرعة تأمين السيولة المالية وضمان استخدام الأموال بكفاءة أكبر.

وأشار المبدأ إلى «أن العملية الاقتصادية في البلاد عموماً مستقرة ولكنها تعاني من مشكلات في الهيكلية» مضيفاً أن سوء توزيع رأس المال يتحدى النظام المالي في البلاد والذي يعتبر «سليماً عموماً».

واعتبر تقرير الوكالة أن المبدأ التوجيهي هو أحدث إشارة إلى أن واضعي السياسات في الصين عازمون على تحقيق التوسع الاقتصادي القائم على الدَّين الذي يمكن السيطرة عليه.