المهمات التي يقوم بها أي موظف تجاه أية خدمة يقدمها للمواطن تنبع أساساً من صميم واجباته العملية التي يؤديها بحق صاحب المعاملة من دون منة وتفضل طالما يحصل في نهاية المطاف على أجر مقابل الخدمة وعلى ضوء كل هذا فإن المعاملة يجب أن ترقى إلى مستوى المعاملة الطيبة والحسنة التي تعكس أخلاق الشخص القائم بالمهمة من دون كلل وضجر وفي الوقت ذاته يعكس أسلوبه الحضاري انطباعاً جيداً عن المؤسسة الحكومية التي يعمل بداخلها ولأنني كثير التردد على أحد المراكز الصحية القريب من منطقتنا بغية تسلم حفاظات لأختي المعوقة عوضاً عن شرائح لقياس السكري، كانت دوماً لا تواجهي أي عراقيل في مسألة تسلم هذه الأمور بشكل شهري، ولكن لمحت في الآونة الأخير أن الموظفة التي تشرف على اختصاص تسليم تلك الشرائح للمرضى كثيراً ما تتخلف عن أداء المهمة ويواجه صاحب الطلب تأخيراً في تسلم الطلب إما لتقاعس الموظفة ذاتها عن تقديم الطلب إلى الجهات الأعلى منها نفوذاً لتوريد أدوات إلى المركز ذاته أو خلو مكتبها منها والذي نتردد إليه ولحين انتظار عودتها نصل معها إلى نتيجة غير مجدية طالما تخلفت عن أداء المهمة الأولى في تقديم طلبية توريد الأدوات الناقصة إلى المركز... وفي يوم الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) تصادف أن طلبية تسلم الحفاظات من المركز ذاته كالعادة تتم بالانسيابية والمرونة ولكن عملية تسلم شرائح السكري كثيراً ما تواجهني عقبات تحول دون ذلك سواء من الانتظار وفي آخر المطاف تأخير الحصول على الطلبية وكنت لا أقبل هذا التأخير بعد صبري، فكنت أوجه أسهم انتقادي إلى الموظفة ذاتها في تقصيرها بالعمل وعدم تقديم طلبية لأجل توريد هذه الشرائح الناقصة الكمية إلى المركز الصحي وكنت أحثها دوماً على ضرورة التواجد في المكتب أو على الأقل تعيين أخرى بديلة تقوم مقام عملها في حال الغياب، أو على الأقل تقديم طلبية بشكل مسبق وعلى ضوء كل ما كان يقال لها أرادت بطريقة أخرى أن تؤدبني بأسلوبها الكيدي وتزعم أنني قد تسلمت بطاقة «وهمية» من المفترض أن أحصل عليها وأستخدمها في كل مرة أتردد على المركز لأجل تسلم الشرائح ولكنني أصررت عليها بشدة وأنكرت أكثر من مرة تسلمي لتلك البطاقة المزعومة حتى تطور الأمر وتطلب استدعاء مسئول المركز الذي وقف في صف الموظفة ليصر على تسلمي البطاقة ولكنني رفضت بشدة مزاعم تسلمي لبطاقة حتى أصبحت من وراء كل الخطة الكيدية مخطئاً واضطررت إلى رفع صوتي لأنكر مزاعمهم حتى قام المسئول بإطلاق تهديد يحذرني فيه بخطوة استدعاء الشرطة حتى وصلنا إلى اتفاق يقضي باستخراج بطاقة أخرى بديلة عن المفقودة وتحتفظ بها الموظفة في المركز وفي كل مرة أتردد لتسلم الشرائح سيسجل في طياتها تاريخ تسلمي للشرائح... السؤال الذي يطرح ذاته هل الانتقاد المهذب الذي يهدف إلى تصحيح خطأ وتقويم اعوجاج ما حاصل أمام مرأى ومسمع الجميع ولا يتجرأ أحد على أن يفصح به بغية تحقيق المنفعة العامة إلى كل المرضى من دون استثناء يجازى من قبل الجهة الرسمية بعقاب يستهدف فيه صاحب النقد؟! أجيبوني.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» في العدد رقم (3930) الصادرة بتاريخ 11 يونيو 2013 تحت عنوان «إجراءات الإسكان تعطل حصول مواطن مشتت على شقة تمليك».
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أنه قد خصص للمذكور شقة تمليك ضمن شقق تمليك منطقة اللوزي بمدينة حمد، كما تم الانتهاء من تحرير عقد شقة التمليك له، وتأخر المذكور بتقديم الكفيل لبنك الإسكان هو من أدى إلى تعذر تكملة إجراءات فتح حساب الشقة لتحصيل الأقساط المستحقة عليه عن الشقة والتي تتم بحسب النظام من قبل بنك الإسكان وبحسب النظم المعمول بها لديهم.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» في العدد رقم (3930) الصادرة بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2013 تحت عنوان «أسرة تناشد الإسكان الموافقة على منحها قرض بناء».
على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن المذكور تقدم بطلب للحصول على قرض بناء ولعدم استيفائه لشروط ومعايير استحقاق الخدمات الإسكانية تعذر تلبية رغبته في قبول تقدمة بطلب قرض بناء وذلك لتجاوز مجموع دخل الأسرة معيار الدخل المسموح به للانتفاع بالخدمة الإسكانية بحسب النظام، إلا أنه يمكن للمذكور مراجعة الوزارة حال تطبيق معايير الاستحقاق الجديدة للنظر في إمكانية مساعدته بحسب النظام.
إن المتغيرات المتسارعة التي حدثت في عالم الاتصال – سواء في مجال تقنيات الوسائل أم في الأداء المهني للممارسات أم في مجال فهم العملية الاتصالية ذاتها وتطور النظرة نحو أدوارها المتبادلة تعد تغيرات ضخمة وعميقة جدّاً ألقت بانعكاسات متعددة على العملية الاتصالية، الأمر الذي نتجت عنه تحولات جذرية في مفهوم عمليات الاتصال وتأثيراتها، بل إن هذه التغيرات وصلت في أحيان كثيرة إلى حد التناقض.
ولقد أدى تعدد وسائل الاتصال وتطورها إلى ظهور وسائط ووسائل اتصال جديدة فرضت واقعاً اتصاليّاً مميزاً للحقبتين؛ الأخيرة من القرن العشرين والأولى من القرن الحادي والعشرين، وتتمثل أهم هذه التطورات في ظهور شبكة الإنترنت للاستخدام الجماهيري والتي جاء ظهورها نتيجة لتطور الإعلام الرقمي في تشغيل وإدارة المعلومات.
لقد أتاح الإنترنت وسائل فائقة القدرة وسعت العديد من الجهات الإعلامية وغير الإعلامية بل حتى الأفراد إلى الإفادة من الإمكانات الاتصالية التي تتيحها هذه التقنية بإطلاق مواقع الكترونية عامة ومتخصصة تؤدي مهام إعلامية واتصالية متنوعة وتتضمن هذه المواقع عدداً من مصادر المعلومات والأخبار التي تتسم بالحداثة وبقدرتها على أداء أدوار رئيسية في العمل الإعلامي بشكل عام والإخباري بشكل خاص، ولعل أهم هذه المصادر هو الإعلام الإلكتروني وهو الإعلام الذي أثار بظهوره الكثير من الإشكاليات بدءاً بالتعريف وانتقالاً إلى الممارسة.
وعلى رغم حداثة ظاهرة الإعلام الإلكتروني فإنها وجدت لها مساحة كبيرة يمكن تفسيرها بترعرعها بعيداً عن قوانين الصحافة والنشر وبمعزل في غالبية الأحيان عن أوامر المنع والمصادرة، فهي تنطلق من فضاء افتراضي يتخطى الحدود، فكانت منفذاً لكل باحث عن مساحة للتعبير ولكل طامح في فرصة لم يحصل عليها في وسائل الإعلام التي تتحكم فيها حسابات وسياسات. ومع سرعة تداول المعلومات وتوافرها طوال اليوم وإمكانية الوصول إليها مباشرة كان الإعلام الإلكتروني منافساً خطراً للصحافة المطبوعة بل حتى للإعلام المرئي وان صدقت دراسة أجرتها مايكروسوفت فان العالم سيشهد طباعة آخر صحيفة ورقية في العام 2018. إلا أن الباحث يرى أن هذه الرؤية متفائلة إلى حد كبير وخاصة إذا طبقت في العالم العربي.
و للإعلام الالكتروني دور كبير في التوعية السياسية الرسمية وغير الرسمية، وذلك عبر التواصل مع الجمهور مباشرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الاليكترونية، وذلك من خلال خلق حالة من الحوار المستدام بين جمهور الموقع أو الشبكة الالكترونية وهو ما يساهم في زيادة فاعلية الرأي العام والتعاطي البيني بين أعضائه بما يعود بالفائدة على مجمل حركة المجتمع وتطور وعيه السياسي، وفي مجال الانتخابات يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناخبين خلال فترة الانتخابات وبث الرسائل الانتخابية الرسمية والإعلانات الصادرة عن الهيئة المسئولة عن تنظيم الانتخابات وزيادة نسبة الناخبين، إضافة إلى تغطية نتائج الانتخابات أولاً بأول، بالإضافة إلى إمكانية المرشحين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة فرصهم في نسبة الفوز.
وهو له عدة أشكال أهمها الشبكات الاجتماعية،وهي الشبكات التي تجعل جميع مستخدميها يتشاركون في الأنشطة والاهتمامات وتكوين صداقات مع بعضهم بعضاً مثل (الفيس بوك ) و(التويتر) كذلك المفضلات الاجتماعية، وهي بمثابة موقع يسمح لك إنشاء مفضلتك تتشارك بها مع أصدقائك المسجلين في هذه المواقع مثل موقع (ديغ)، بحيث يسمح لك هذا الموقع بمشاركة مفضلتك مع الآخرين وإمكانية التصويت على الأخبار التي تنال إعجابك. ومن الأشكال أيضاً مواقع استضافة المدونات مثل (البلوغر)، وهي استضافة لمدونات مجانية تتميز بالبساطة مقارنة بغيرها من الاستضافات، بالإضافة إلى موقع (تمبلر) وهو موقع شبيه بـ (تويتر) توجد به منصة تدوين إما على شكل نص، صورة أو فيديو. وأخيراً هناك (اليوتيوب) والذي يسمح بوضع فيديو خاص بكل مشترك.
ومع ذلك فانه وعلى رغم جميع مزايا الإعلام الالكتروني فإن هناك بعض السلبيات التي تواجه انتشاره من حيث صدقية البيانات والمعلومات وصعوبة التحقق من صحتها وصعوبة وضع ضوابط من أجل السيطرة على نشر الطائفية والعنف وعدم المساس بالقيم الدينية والاجتماعية للمجتمعات الأخرى.
وفي النهاية يبقى للإعلام الالكتروني دور كبير ومؤثر في حياة الشعوب في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
عائشة خليل رشدان
باحثة بمعهد البحرين للتنمية السياسية
أنا شاب في نهاية العشرينات من العمر، يتيم الوالدين، وأعيل إخوتي، وبعد أن قمت بالعمل وجمع مبلغ من المال للزواج وإكمال نصف ديني مازلت في حاجة ماسة لزيادة هذا المبلغ نظراُ لارتفاع تكاليف الزواج هذه الأيام والالتزامات التي أتقيد بها والمسئولية الملقاة على عاتقي للاعتناء بإخوتي الصغار وتوفير المصاريف، لذا أناشد أصحاب الأيادي البيضاء الكريمة من التجار التكرم بمساعدتي وتقديم المعونة لي لإكمال مصاريف الزواج ولكي أستطيع إكمال نصف ديني وأنا على ثقة تامة بمساعدتهم لي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عندما أعلنت القيادة السياسية أن أجهزة الإعلام المنظورة، المسموعة والمقروءة هي مرآة عاكسة للحقائق التي يعاني منها المواطن ووطأته تحت من لا يرحم، إذ إن هذه الأجهزة تعتبر حلقة وصل وجسـر يصل بينها وبين المواطنين والوزراء وكبار المسئولين.
وبناءً على هذه الأوامر الصادرة مرارا في جميع المحافل والميادين، وهي تشدد على ضرورة الرد على كل ما يثار في الصحافة، فقد تباشر الناس خيراً، وخاصة الفئة المظلومة والمغلوب على أمرها، حيث أتيحت لهم فرصة التعبير عن مظلوميتهم عبر الصحافة، آملين أن يجـد هذا التعبير صداه لدى المعنيين، لكن ما هو مأسوف عليه أن هذه الأوامر لم تلقَ تجاوباً ولا آذان صاغية لدى المسئولين، وكأن شـيئاً لم يحدث، وماهي إلا حبر على ورق، أو كما يقال إن «الكحل في عين الرمداء خسارة» بدليل نشر تظلمي الإسكاني مراراً دون أي تجاوب، لذا انقلبت تباشير الخير عند المظلومين إلى فقدان أي بصيص أمل يرتجى من قبل المسئولين، لأن الحال لن يتغير إلا بتغيير جذري ومحاسبة المعنيين المقصرين لينال كل ذي حق حقه، ومن هنا نقول كمظلومين «يا فرحة ما تمت».
ومن هذا المنطلق، حيث طالعتنا «الوسط» الصادرة يوم الاثنين (29 أبريل/ نيسان 2013م) في عددها 3887، تأكيد رئيس الوزراء صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، ضرورة أن يتحقق المسئولون الحكوميون مما يثار في الإعلام.
وشـدد سـموه على ضرورة أن يولي المسئولون في الحكومة عملية المتابعة الميدانية والتحقق من كل ما يثار في وسائل الإعلام أهمية كبرى، فوسائل الإعلام اليوم تتحدث باسم المواطن، ويجب أن يجد ما ينشر فيها صداه عند المسئولين.
نعم، هذه هي الأوامر الحكومية واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وكوني مواطناً ظلمت تعمداً من قبل وزارة الإسكان، ونهب حقي (الهبة الأميرية) دون مسوغ قانوني يسيغ للوزارة ذلك، لذا قمت بمناشدة المسئولين عبر الصحافة مراراً دون جدوى، حيث الأبواب مؤصدة أمام المظلومين بدليل معاناتي المؤلمة.
عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس
العدد 3956 - السبت 06 يوليو 2013م الموافق 27 شعبان 1434هـ
