أكدت جمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني) أن الخروج بالبحرين من الواقع المأزوم يتطلب وقف الخيارات الأمنية والعمل على تبني الحل السياسي القائم على الشراكة وليس الاستفراد في الحل.

وذكرت الجمعيات المعارضة أنه «من منطلق المسئولية الوطنية التي تفرضها الظروف الإنسانية والسياسية، نستشعر الحاجة في هذا الظرف التاريخي إلى أن نحدد ملامح المشروع الوطني الذي يمتلك الأسس الحقيقية لبناء الوطن».

أولاً - العدالة والمساواة والشراكة السياسية

وبينت الجمعيات إيمانها بأن العدالة والمساواة والشراكة لكل فئات المواطنين هي المحدد الوحيد لكل مقومات الحل السياسي، وأي حديث خارج سياق المصلحة الوطنية العليا والبحث عن مصالح خاصة أو مصالح لفئة أو مجموعة أو عائلة أو طائفة هو تدمير للوطن واستمرار في غياب الدولة، وهو غير قابل للحياة.

وأوضحت «نعتقد ضرورة التزام كل الأطراف في السلطة والمعارضة بسقف المصلحة الوطنية التي توفرها المساواة والمواطنة والعدالة وأن يعطى كل مواطن كامل حقوق المواطنة السياسية والاقتصادية والخدماتية وأن يبنى النظام السياسي على أساس الحقوق المتساوية والدولة المدنية، وأن يفصَّل الدستور والقانون وفق ذلك.

ثانياً - المطالب السياسية

قالت المعارضة إن مطالب شعب البحرين استندت على أهم وثيقة دولية هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه البحرين والذي ذكر في المادة (21) منه بند (1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون اختياراً حرّاً، وبند (2) لكل شخص الحق نفسه الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد، وبند (3) ان إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة، وكذلك ما أشارت إليه المادة (25) من العهدين الدوليين الذي وقعت عليهما البحرين كذلك.

ثالثاً - الحل لجميع البحرينيين

إن الحل والمخرج للأزمة السياسية الذي تطرحه كل القوى المعارضة والمجاميع والتيارات والشخصيات من مختلف المكونات هو حل لجميع البحرينيين بلا استثناء وليس فيه غلبة لأي طرف ولا يمكن أن يكون إلا من أجل كل مواطن وينصف كل مواطن ويكون فيه كل البحرينيين سواسية وحقوقهم متساوية، ولا حل إلا عبر ما يتوافق مع المقررات والمواثيق الدولية ووفق صيغة دستورية وإجراءات قانونية عادلة تقدم حلاًّ حقيقيّاً لكل البحرينيين من شأنه تكريس الوحدة الوطنية والعيش بتآلف ومحبة بين أبناء الوطن الواحد كافة.

وقد قدمت المعارضة مشروعها للحل السياسي في وثيقة المنامة التي أكدت فيها رؤيتها للحل والمتمثل في: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودوائر انتخابية عادلة يترجمها نظام انتخابي عادل يعطي صوتاً لكل مواطن، وقضاء مستقل ونزيه وغير مسيس، وأمن للجميع.

رابعاً - الحل السياسي وليس الخيار الأمني

استمرت السلطة ولمدة تصل إلى ثلاثين شهراً في استخدام الخيار الأمني المتشدد منذ بدايات الحراك في فبراير/ شباط 2011، وقد وثق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق عشرات الآلاف من الانتهاكات خلال 3 أشهر فقط وهي التي وثقت فقط وما وثق كبير وما حدث بعد التقرير المذكور أكبر، حيث استمرت الانتهاكات على مدى 30 شهراً وهي مستمرة حتى الآن.

وترى المعارضة أن الخروج بالبحرين من الواقع المأزوم يتطلب وقف الخيارات الأمنية والعمل على تبني الحل السياسي القائم على الشراكة وليس الاستفراد في الحل.

خامساً - إعلام تصالحي وليس تحريضيّاً

عمل الإعلام الرسمي واستحدث مزيداً من الأذرع الإعلامية والصحافية، لترويج الكذب والعمل على اختلاق الفتن المذهبية دون توقف وفي ظل انعدام تام للمهنية والقيم والأخلاقيات الإعلامية وممارسة كل الأدوار الهابطة أخلاقيّاً واجتماعيّاً، وهو ما خلق معادلة العداء للشعب.

سادساً - السلمية في الاحتجاج والتظاهر

الحراك الجماهيري الشعبي الكبير في البحرين حمل شعار السلمية منذ اليوم الأول وتبنى هذا الشعار في كل حراكه واحتجاجاته، وقد تمت مواجهة هذه السلمية بالقمع والعقاب الجماعي والقتل بالرصاص والدهس وتحت التعذيب والاختطافات والاعتداء على النساء وهدم المساجد وهتك حرمات البيوت، ومع ذلك بقي الحراك الشعبي سلميّاً كما بدأ، وحدثت ردات فعل أخذت طابع العنف في الشارع لكن ليس على مستويات جماهيرية، وقد عبرت المعارضة عن رفضها وإدانتها لهذه الأشكال وهي متمسكة بمواقفها في رفض العنف من أي طرف والتأكيد على الخيار السلمي الذي لايزال هو السمة البارزة للتجمعات والتظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي لم تتوقف منذ 30 شهراً من الحراك الشعبي.

سابعاً - الجهوزية لأي مشروع سياسي حقيقي

أعلنت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تجاوبها مع كل دعوات الحل السياسي منذ بداية الحراك وأولها مبادرة ولي العهد في 13 مارس/ آذار التي تضمنت البنود السبعة، وشجعت كل الأفكار والمقترحات الصادرة من الداخل أو الخارج لحل الأزمة عبر حل سياسي ديمقراطي حقيقي، وتجاوبت مع حوار التوافق الوطني الأول على رغم غياب كل مقومات النجاح في حدها الأدنى، كونه لم يكن جادّاً وليس حواراً أصلاً، ثم تجاوبت مع دعوة الحوار الثاني الذي افتقد مقومات النجاح الحقيقية، وقد تعاملت مع لجنة تقصي الحقائق بمنتهى المهنية وقدمت إليها لها كل ما تستطيع من خدمات، وتجاوبت مع دعوة التفاهمات التي دعا إليها وزير العدل وكل ذلك يكشف عن حرص وإصرار قوى المعارضة على الحل السياسي الذي ينقل البحرين إلى واقع جديد يوفر نظاماً سياسيّاً حقيقيّاً نابع من إرادة الشعب، وبذلك تبقى الاستجابة متوافرة لأي مشروع حل سياسي حقيقي يوفر العدالة والديمقراطية للبحرينيين.