أكّدت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الاثنين (29 يوليو / تموز 2013) عدم وجود أي نيّة لفرض حالة الطوارئ في البلاد في ضوء الأحداث الراهنة التي تشهدها، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا بالقاهرة يوم السبت الفائت.

وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، في تصريحات اليوم، إنه "لا توجد نيّة لفرض الطوارىء، وكل ما حدث هو أن الرئيس وعد بتفويض سلطات واسعة لرئيس الوزراء في إطار تحقيق دولة مدنية، وهو ما لا يعني فرض أو إعلان حالة الطوارئ". وأعرب المسلماني عن أسف الرئاسة المصرية لوقوع ضحايا في أحداث المنصة وطريق النصر، وقدّم العزاء لأسر الضحايا، قائلاً "لا نعتبر أن هناك فريقاً وفريقاً آخر، والأمر أمام النيابة والقضاء".

وأضاف "نتمنى أن نتعاون في إرساء أسس الدولة المصرية، ونأمل أن نتجاوز هذه المرحلة وتلك الأحداث المؤسفة إلى إنجاز في الاقتصاد والسياسات العامة والمشروعات الكبرى والقومية مثل مشروع فاروق الباز، ومدينة زويل، وغيرهما من العلماء". وقال المسلماني "لا نتمنى من أحد جر الوطن إلى أشياء لا تليق بمكانة الوطن، ولا نقبل إلا أن تأخذ العدالة مجراها إلى آخر مدى، ومرة أخرى نكرر أسفنا لوقوع ضحايا، ونتمنى عدم تكرار الأحداث". وكانت اشتباكات دامية وقعت مساء الجمعة وامتدت إلى صباح أمس السبت، بين مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي وبين عناصر الشرطة وأهالي مناطق مجاورة لشارع النصر الرئيسي بالقاهرة وبمحافظة الأسكندرية أسفرت، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، عن مقتل 74 شخصاً وإصابة 748 آخرين بجروح.