دعت تسع منظمات مصرية غير حكومية اليوم الاثنين (29 يوليو/ تموز 2013) الى اقالة وزير الداخلية بعد مقتل 72 شخصا السبت في اعمال عنف بين انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي والشرطة في القاهرة.
كما دعت هذه المنظمات جماعة الاخوان المسلمين، التي تنظم اعتصامات ومسيرات للمطالبة بعودة الرئيس المخلوع، الى التخلي عن العنف.
ورفض وزير الداخلية محمد ابراهيم اتهامات انصار مرسي لقوى الامن باستخدام القوة ضد المتظاهرين الا ان هذه المنظمات اتهمته بارتكاب "مذبحة".
ودعت في بيان مشترك الى اقالته من كل مناصبه ومحاسبته على هذه الاعمال.
وقالت "ان قيام بعض المتظاهرين باطلاق النار اولا على قوات الشرطة او على الاهالي او قيامهم بقطع طرق هامة او وضع حواجز اسمنتية لوقف حركة السير لا يقلل من مسؤولية الوزير".
واكدت ان "اللجوء المتكرر للعنف المفرط والقاتل من قبل قوات الامن في مواجهة الاحتجاج السياسي لن يؤدي سوى الى تاجيج المشاكل السياسية التي دفعت المجتمع المصري الى الثورة".
الا ان هذه المنظمات ومن بينها المبادرة المصرية لحقوق الانسان دعت ايضا الاخوان المسلمين الى التخلي عن العنف.
وكتبت "على اعضاء وقيادات الاخوان المسلمين الذين يرفضون العنف السياسي والتحريض على الكراهية الدينية والمجتمعية اقناع زملائهم وزعمائهم بالتخلي عن هذه الاساليب".
واعتبرت ان عليهم "تسليم الذين شاركوا في العنف او حملوا اسلحة خلال انشطة سياسية الى الهيئات المكلفة تطبيق القانون".
وتاتي هذه الدعوة في الوقت الذي تشهد فيه مصر حالة استقطاب شديدة خاصة بعد المواجهات التي وقعت السبت والتي كانت الاعنف منذ عزل مرسي في 3 تموز/يوليو بعد تظاهرات شعبية حاشدة تطالب برحيله.