قال وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي أن الله سبحانه وتعالى حبى مملكة البحرين بنعمة الأمن والاستقرار، وأنه يتوجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة، والتي تحقق الرخاء والازدهار.

وأكد الوزير أن توفر الأمن هو عمود الاستقرار وركيزة التنمية بجميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية، وبالتالي يجب أن تكون الأولوية الحاضرة دوما استثمار المزايا الوطنية لتحقيق أعلى مستوى من العوائد المفيدة والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين من خلال اطلاق مبادرات وطنية هادفة الى استكمال مسيرة البناء والاصلاح والتنمية في جميع الميادين.

وذكر الوزير أن أمن المواطن أو المقيم أو الزائر هو جزء من أمن الوطن، وبالتالي فإن الحفاظ على كل نفس بشرية هو حق وواجب على الجميع، ويجب أن لا تقرأ مبادئ حقوق الانسان بعقل منغلق أو مصلحة ضيقة، فالحقوق واحدة وللجميع ولا تجزأ أو تقسَّم لمصلحة فئة أو تيار أو مذهب أو لون أو عرق أو غيرها من التقسيمات التمييزية للجنس أو اللون أو العرق أو الطائفة أو غيرهم، وأن مملكة البحرين تفخر بأنها بلد شكل محطة مضيئة للحضارات في مختلف العصور، وبوابة اتصال مع الجميع من خلال جسور التواصل التي شيدها بين الشرق والغرب، ومستفيدا في ذلك بما يتميز به شعب البحرين من قيم التسامح والتعايش والاحترام، والذي أسس لبناء اجتماعي واقتصادي متين هيئ الأرضية المناسبة لتتشكل البحرين بهذا التنوع الاجتماعي القائم على التوافق والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع والتي تشكل مجتمعة البحرين.

مؤكدا الوزير أن البعض يتخذ من هذه المبادئ الحقوقية السامية ستارا لتنفيذ أعمال مخلة بالدستور والقانون، ولا تنتمي لأخلاقيات شعب البحرين الملتزمة باحترام الدستور والقوانين، ومن بين ذلك ما يتعلق بالحق الدستوري الأصيل للحركة والتنقل لسكان مملكة البحرين، سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار، وبخاصة في ظل الدعوات لإحداث الاضطرابات والفعاليات الغير قانونية خلال الأيام المقبلة.

ولفت الوزير الى أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة تنص بشكل واضح على ضرورة ايلاء الاهتمام لحرية التنقل والحركة، ومن بين ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948، حيث ينص على: "لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي حرية اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة (...)"، ومشيرا الوزير الى أن نص المادة واضح في أنه يعتبر أيّ اعاقة لحركة الشخص في طريقه يعتبر انتهاكا صارخا لحق إنساني، ومن بين هذه التعديات ما يجري من وضع المتاريس أو اغلاق الطرق العامة بحواجز أو مخلفات أو غيرها من أدوات اعاقة الطريق أمام العامة، وذلك ما يشكل مخالفة حقوقية.

وأكد الوزير أن ترويع سكان مملكة البحرين عبر اغلاق الطرق أو اعطاب السيارات عن الحركة أو الترهيب ضد كل من يقاوم دعوات التمرد على الدستور أو العصيان المدني جميعها يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الناس، وذلك ما يتسبب في اثارة الاضطراب والفوضى مضيفا الوزير أن مثل هذه الاعمال والتصرفات الخارجة عن القانون والدستور واعراف وقيم المجتمع تعد صور متنوعة من صور الارهاب المعنوي والنفسي للسكان عبر ممارسة الارهاب الاجتماعي.

وحث الوزير الجمعيات السياسية والأهلية لتقوم بدورها الوطني المسؤول من خلال العمل على تغليب المصلحة الوطنية على أيّ مصلحة أخرى باعتبار البحرين يجب أن تكون أولا، دائما وأبدا، وباعتبار أن المملكة بحاجة في هذه المرحلة لتعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف الشعبي ضد كل من يعمل على شق اللحمة الوطنية واشاعة خطاب الكراهية أو زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وداعيا الوزير لضرورة الالتفاف حول جلالة الملك ومشروعه الاصلاحي الكبير والذي يستمر في اطلاق المبادرات الوطنية الجامعة لمختلف مكونات المجتمع في سبيل احراز مزيد من التوافق الوطني لاستكمال مسيرة الاصلاح والديمقراطية والتنمية في جميع المجالات.