بحريني فصل من عمله واشتغل في حافلة توصيل يشكو العوز وينشد المساعدة

رغم اليأس الذي دبّ في عقلي وقلبي وبلغت فيه لمرحلة من الضجر القاتل والنقمة على واقع قد وجدت فيه نفسي واقعاً فيه لا محالة من الهروب منه بل قسراً وضعت فيه لتأتي الظروف على عكس التوقعات واستيقظ فجأة وبلا سابق إنذار على وقع خبر فصلي من عملي في الشركة التي كنت أعمل فيها مدة تقارب أربع سنوات، فجأة يصدر بحقي قرار إداري من قبل الشركة يقضي بفصلي دون سبب وجيه عدا علاقة كل ما جرى لي بالوضع السياسي الذي تشهده البلاد منذ فبراير/ شباط 2011 وبالتالي كنت أحد الفئة التي وقع عليها اختيار الاستهداف وأدرجت على قائمة الفئة المستهدفة بعملية الفصل سابقاً دون الرجوع إلى ملف عملي أو ما يقتضيه العقل والمنطق.

القرار بحد ذاته أشبه بسوط عذاب قد وقع عليّ وذقت من ورائه شظف المعيشة فلا الجيب بات يسعى لتحمل كلفة أعباء أخرى من الالتزامات ولا يحوي من الأساس على المبلغ الكفيل بتدبير ونفقات احتياجات رئيسية مهمة إلى المنزل سواء من مؤونة الطعام أو ملابس العيد أو حتى الديون عاجز كلياً عن الإيفاء بها وسدادها في أوانها ناهيك عن الحرج الذي دب في مشاعر الزوجة ذاتها وابنتي كذلك التي تربو في العمر 6 سنوات ورفضها المطلق الخروج من المنزل لكونها تنظر لكل ما وقع علينا أمر يفوق التصور والتحمل معاً وأنا المعيل أقف وقفة العاجز والمكبل بأكثر من قيد يحدّ من حرية تحركي وتنقلي عما كنت عليه سابقاً أو حتى توفير أبسط متطلبات الحياة كالطعام مثلاً... يتطور الأمر من سيئ إلى أسوأ على صعيد حياتي الأسرية وذلك لانتفاء وجود مصدر دخل أتكل عليه وأعيش من خلاله عدا مساعدات أتحصل عليها من علاوة بدل سكن الـ100 دينار والغلاء فقط فيما أنا حالياً واقع في ضيق من ضنك العيش إلى درجة بإمكانك أن ترى خلو المأكولات ومواد الغذائية من البراد أو حتى عجزي عن شراء ملابس جديدة للعيد ناهيك عن مشاعر الخجل لدى ابنتي وترى نفسها مقارنة بزميلاتها أقل ومختلفة كلياً عنهن فبعدما كانت تعيش حياة مماثلة لهن في المستوى المقبول تتحول حياتها ما بين ليلة وضحاها إلى جحيم ودائماً ما تلزم المنزل وتتخذه دائماً مقرها ومستقرها الأبدي رافضة الخروج مع زميلاتها وكذلك زوجتي حالها مماثل حتى بلغ بنا الأمر إلى حد الطلاق.

وعلى رغم كل ذلك مازلت مؤمناً وعلى يقين بأن ما أنا فيه هو اختبار من الله وأدعوه بأن يوفقني على اجتيازه وبناءً عليه سعياً وراء لقمة الحلال استخرجت لنفسي حافلة تقلّ ركاب بغية العمل على توصيل الناس وأرجو أن أكون قد وفقت فيها كمهنة أعتاش عليها وأتدبر من خلالها أموري كخطوة تعيد تدريجياً حياتي إلى سابق عهدها، ولا أنكر الظروف التي استدعتني في لحظة ما أن أفكر لأقدم جزءاً من أعضاء جسدي فداءً لأجل أسرتي حتى لو اضطررت فيه إلى عرض وبيع كليتي مقابل مبلغ مادي يفي بمتطلبات حياتي الصعبة التي أمر فيها فلن أتردد في ذلك... آمل من خلال هذه الأسطر أن يصل صوتي إلى مسامع وآذان واعية تدرك حقيقة البؤس الذي نزل علينا وتبادر بشكل تطوعي لتقديم ما تجود به أنفسها الكريمة وأيديها البارة السخية لفعل الخير ومساعدة إنسان يعيش البطالة ويأمل أن تكون الحافلة فأل خير وباب رزق يفتح له ليتخلص من كل العقد والالتزامات والمسئوليات الصعبة وعجزت بل أعجز حالياً عن الوقوف عليها ليس لعجزي الجسدي بل لعجزي المادي الذي جاء نتيجة فصلى من عملي دون تمهيد فقط ما أنا فيه هو محاربتهم لفكري ومعتقدي؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر

مطلَّقة تحتاج المساعدة لشراء تذكرة سفر تمكنها من رؤية أولادها

اعتبر في نظر المجتمع والشرع معاً مطلقة وفي الوقت ذاته اُعتبر أمًّا لسبعة أولاد جميعهم يعيشون تحت كنف وحضن والدهم خليجي الجنسية ويعيش معهم في بلده الأم هنالك، بينما أنا أعيش لوحدي دون أولادي في عقر وطني البحرين منذ ما يقارب 7 سنوات، فحالي أشبة بالرحّالة تارة أمكث في بيت أخي وتارة أخرى أتنقل إلى بيت أخي الآخر وكثيرة ودائمة الترحال من مكان إلى آخر دون استقرار أملاً في أن أحظى يوماً ما على حياة مستقرة تنعش أحوالي المعطلة والجامدة وأحصل على مصدر رزق يعيلني ويزيل عني ثقل المصروفات وعملاً يوفر لي مدخولاً يحقق لي ذاتي من جهة ويمدني على أقل تقدير بكلفة مبالغ تذكرة السفر التي أنوي أن أستقطعها بغية السفر نحو مقر أبنائي ورؤيتهم عن قرب ولكن تقف المادة والأموال حائلاً دون تحقيق ذلك المسعى سواء من شراء قيمة تذكر السفر التي تبلغ نحو 150 ديناراً أو كلفة الإقامة في فندق كحد أدنى يكلف ما قيمته 15 ديناراً... لذلك كلي أمل أن تلقى هذه الأسطر على استعطاف أهل البر والخير بأن يقدموا لي يد المساعدة التي تتكفل على أقل تقدير بتوفير كلفة شراء التذكرة وقيمة إقامة بالفندق كحد أدنى حتى تتاح لي فرصة السفر إليهم هنالك، وهو مكان تواجد أطفالي وبالتالي من السهولة رؤيتهم عن قرب ولكم الأجر والثواب المحسوب عند رب الخلائق الذي لا تخفى عنه خافية في الوجود.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رداً على ما نشرته «الوسط»

«الإسكان» تملك مخططاً لمشروع سترة وآلية التخصيص قائمة منذ 2012 على التوزيع قبل إنجاز المشروع

رد وزارة الإسكان على شكوى بعنوان: «الإسكان» تعد أهالي سترة بمنحهم عناوين بيوتهم المستقبلية الكائنة في مشروع وهمي:

يطيب لنا أن نهديكم خالص التحية والاحترام، وبالإشارة إلى موضوع الشكوى المنشورة بصحيفة «الوسط» بالعدد رقم 3987 وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس/ آب 2013، فإنه يسرنا أن نورد إليكم الرد التالي:

أولا: تؤكد وزارة الإسكان أن كل ما ورد في الخبر الصحافي المنشور بتاريخ الثلثاء الموافق 6 أغسطس 2013 في الصحافة المحلية تحت عنوان «الإسكان»: استدعاء المستحقين لمشروع «سترة الإسكاني» من أصحاب طلبات 93 - 99 لتحديث بياناتهم بعد العيد»، تعد معلومات مؤكدة تماماً، وأن اتهام الوزارة بأنها تقوم بنشر أخبار عن مشاريع وهمية غير صحيح ويعد أمراً غير مقبول، إذ ليس من المنطق أن تقوم الوزارة بالإعلان عن مشروع إسكاني كبير كمشروع سترة للرأي العام بصفة عامة والمواطنين المنتظرين تلبية طلباتهم الإسكانية بصفة خاصة دون أن تكون قد أنهت الإجراءات الخاصة به من استملاكات ومخططات وغيرها من الإجراءات الرسمية، إلا لأن المشروع في طور الدخول إلى حيز التنفيذ، وهو ما تؤكده الصورة المرفقة التي توضح المخطط العام للمشروع.

ثانياً: نشرت الوزارة في الخبر المذكور العديد من المعلومات المؤكدة وبشكل مفصل عن آلية التعامل مع هذا المشروع، سواء من حيث آلية استدعاء المواطنين لتحديث بياناتهم، أو من حيث الخطة الإنشائية للمشروع، فعلى صعيد استدعاء المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية من 1993 إلى 1999 ذكرت الوزارة أنها ستقوم بالاتصال بالمواطنين عن طريق مركز الاتصالات وستقوم بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين المعنيين للحضور إلى الوزارة بعد عيد الفطر وليس قبل ذلك، لكن المواطن الكريم لم ينتظر إلى التاريخ الواضح تماماً في نص الخبر وقرر الذهاب إلى الوزارة واستباق الأحداث، على رغم أن الخبر ذُكر خلاله أن الوزارة بصدد التأكد من حصر الأسماء واعتمادها من قبل المسئولين قبل أن يتم تحويلها لموظفي خدمات الزبائن الذين سيقومون بدورهم بتحديث بيانات المواطنين الذين يحضرون إلى الوزارة بموجب الاتصال الهاتفي أو الرسالة النصية، علماً بأن مرحلة تحديث البيانات تعد مرحلة أساسية تسبق مرحلة الاستدعاء للسحب على المشاريع.

وإذ تعرب وزارة الإسكان هنا عن قلقها إزاء مثل تلك الشكاوى التي تشكك فيما تورده الوزارة من أخبار إلى المواطنين من خلال وسائل الإعلام، حيث ان ذلك من شأنه أن يؤثر على صدقية استدعاء المواطنين إلى الوزارة للقيام بعملية تحديث البيانات، علماً بأن عدم الحضور لتحديث بيانات الطلب الإسكاني قد يؤدي إلى عدم إدراج اسم المستفيد في قوائم المستحقين للمشروع، وبالتالي عدم استدعائه لمرحلة السحب على المشروع.

كما أنه وبخصوص ما أشيع بشأن وهمية المشروع وعدم وجوده على الأرض حالياً، فإذ تنوه وزارة الإسكان إلى أنها قد أوضحت مراراً وتكراراً من خلال وسائل الإعلام أن سياسة التوزيع حالياً تقوم على أساس تخصيص الوحدات للمواطنين قبل اكتمال نسب الإنجاز حرصاً من الوزارة على توفير عنصر الاستقرار للمواطن، وتعريفه بالمكان الذي سيستحق فيه خدمته الإسكانية، وحيث ان الوزارة قد ذكرت في الخبر أن المشروع سيبدأ العمل به خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري من خلال أعمال استصلاح التربة تمهيداً لبدء أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري، فإنه بتلك المعلومات تفند الوزارة الادعاء بأن هذا المشروع «وهمي»، لكنه في حقيقة الأمر مشروع حقيقي تم الانتهاء من أعمال الاستملاك الخاصة به، كما قامت الوزارة بإعداد مخطط المشروع وهو حالياً في إطار الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة به، فضلاً عن أن المشروع في مراحل طرح المناقصات الخاصة به، وسيكون من ضمن المشاريع التي يجري العمل بها بسرعة كبيرة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ثالثاً: تجدد وزارة الإسكان التأكيد على أنها تبذل قصارى جهدها ولا يتوقف عملها عن طرح المشاريع للتنفيذ على أن يوازي ذلك توزيع الوحدات على المواطنين، وهذا النهج اتبعته الوزارة بعد أن لاحظت أن معظم الاتصالات التي ترد إليها تسعى للحصول على إجابة بشأن توقيت ومكان حصولهم على خدمتهم الإسكانية، لذلك ارتأت الوزارة اتخاذ خطوة أولى تتمثل في توزيع المشروع قبل اكتمال نسب الإنجاز به، علماً بأن هذا النهج تتبعه الوزارة منذ الشروع في تخصيص المشاريع الاسكانية خلال العام 2012 ومنها مشاريع شمال شرق المحرق والمالكية وجدحفص وغيرها، أما الخطوة الثانية فيتم حالياً التحضير لخطة تقوم على أساس التوفيق بين المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ والمستقبلية وبين الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، بحيث يتم إبلاغ المواطن بالسنة التي سيحصل فيها على خدمته الإسكانية، والمكان الذي تم تخصيص خدمته الإسكانية بها، على أن تتبع تلك الخطوة استدعاء المواطنين كل بحسب التاريخ المذكور له والمشروع الذي سيخصص الوحدة السكنية له به، لتحديث البيانات وإجراء السحب الالكتروني.

أخيراً تدعو الوزارة مجدداً إلى تحري الدقة والتأكد من المعلومات الخاصة بالمشاريع والخدمات الاسكانية لدى نشر الأخبار أو الشكاوى في وسائل الإعلام المحلية لعدم الإضرار بطلبات المواطنين الاسكانية.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

علاوة المتقاعدين والقسمة الضيزى

بداية أشكر الهيئة العامة للتأمين الأجتماعي على ردها على موضوعي بشأن علاوة المتقاعدين فى صحيفة «الوسط» بتاريخ 4 اغسطس/ آب 2013، رقم العدد 3984... لكن أود التوضيح هنا: «أشارت الهيئة فى ردها أن علاوة تحسين المعيشة مخصصة لدعم معاشات المتقاعدين ذوي الدخول المتدنية فى المقام الأول... أولاً أن راتب زوجي المتوفى على حسب الفئات التى وضعت يستحق قيمة العلاوة 150 ديناراً طبقاً للمعاش التقاعدي المستحق لوالد ابنائي المتوفي وليس 75 ديناراً كما أفدتم ... وثانياً: كيف يحرم أبنائي اليتامى من الراتب التقاعدي لأبويهم فقط لأنني أعمل... فلو فرضنا أنني أعيل أسرتي والدي ووالدتي بالإضافة إلى عدة التزامات مادية أوحتى أنني لا أعيل أولادي براتبي لأي سبب من الأسباب فهل يعقل أن يحرم الأبناء من هذه العلاوة فقط لأنني أعمل وأتقاضى راتباً...

ثالثا: في هذه الحالة لابد من الهيئة التطرق أيضاً الى أصحاب السجلات التجارية لأن هناك العديد من أصحاب السجلات التجارية حصلوا على الحد الأعلى للعلاوة فليست هناك عدالة بالموضوع.

وأخيراً: النواب لم يتطرقوا في قرارهم إلى مصدر الدخل سواء كان أجراً أو سجلاً تجارياً... برجاء التوضيح ماهو القرار الذي صدر بهذا الخصوص وتوضيحه للمواطنين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)