كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس الثلثاء (13 أغسطس/ آب 2013) رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن عباس استقبل الحمدالله وأعاد تكليفه بتشكيل الحكومة. وذكر أبو ردينة أن المدة القانونية لإعادة تشكيل الحكومة هي خمسة أسابيع.

كان الحمدالله وهو أكاديمي مستقل قدم استقالته من منصبه في 23 يونيو/ حزيران الماضي بصورة مفاجئة بعد 17 يوماً فقط من تشكيل حكومته خلفاً للاقتصادي سلام فياض. وجاءت استقالة الحمدالله في حينه بسبب احتجاجه على تداخل صلاحياته مع نائبين له عينهما عباس هما زياد أبو عمرو للشئون السياسية ومحمد مصطفى للشئون الاقتصادية. وكان مسئولون في فتح رجحوا إعادة تكليف الحمدالله أو شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة في ضوء استمرار الخلاف مع حركة «حماس» على تشكيل حكومة توافق وطني نصت عليها تفاهمات المصالحة بين الحركتين.

على صعيد آخر، أعطت إسرائيل أمس (الثلثاء) دفعاً لتسريع البناء الاستيطاني من خلال موافقتها على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة عشية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، في خطوة قال مسئول فلسطيني كبير إنها تهدد «بانهيار» المفاوضات بين الجانبين.

ويأتي هذا الإعلان الذي وافقت عليه بلدية القدس الإسرائيلية وأكده عضو بلدي قبل وقت قصير من إطلاق إسرائيل سراح 26 أسيراً فلسطينياً كدفعة أولى من 104 أسرى سيطلق سراحهم بالتزامن مع مفاوضات السلام بين الطرفين. وجميع الأسرى الذين سيطلق سراحهم معتقلون قبل توقيع أتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي ما عدا واحد اعتقل العام 2001.

في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام بتجميد للاستيطان وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين.

والمشروع الاستيطاني الجديد الذي أعلن عنه الثلثاء سيكون في حي جيلو الاستيطاني جنوب القدس بمحاذاة بلدة بيت جالا الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأكدت البلدية في بيان أن المشروع الجديد اجتاز خطوة جديدة مع «التصريح الممنوح من وزارة الداخلية» مشددة على أن هذه ليست خطة جديدة ولكنها مواصلة «لمشروع تطوير جيلو الذي أعلن عنه قبل عامين».

وصرح نائب رئيس البلدية يوسف بيبي علالو الذي ينتمي إلى المعارضة اليسارية أنه «قرار رهيب يعد استفزازاً للفلسطينيين والأميركيين والعالم بأسره الذين يعارضون جميعاً مواصلة الاستيطان».

وكشف مسئول في المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية «السلام الآن» المعارضة للاستيطان أن قرار البلدية يشمل إمكانية بناء 300 وحدة أخرى أيضاً في مرحلة لاحقة.

وعبر المسؤول في المنظمة ليور أميحاي أن «الحكومة تفعل كل شيء لتخريب المفاوضات حتى قبل أن تبدأ». من جهته، صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن ذلك «يهدد المفاوضات نفسها بالانهيار قبل ان تبدأ. وإذا كانت البداية للعملية التفاوضية بتوسيع الاستيطان في كل الضفة الغربية والقدس الشرقية فكيف ستكون النهاية؟». ويأتي ذلك في وقت سيستأنف فيه المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون المحادثات اليوم (الأربعاء) في القدس بعد تعثرها لنحو ثلاث سنوات.