أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، جاسم العجلان، وأمانة السر عبدالله محمد، في جلستها أمس الثلثاء (13 أغسطس/ آب 2013) قضية 3 متهمين في «تفجير الرفاع» الذي وقع بالقرب من مسجد الشيخ عيسى بن سلمان بمنطقة الرفاع، إلى جلسة (19 أغسطس 2013) لجلب المتهمين.

وقال قاضي المحكمة، في أولى جلسات محاكمة المتهمين، إنه ورد إلى المحكمة خطاب من إدارة التحقيقات الجنائية يفيد بعدم جلب المتهمين لدواعٍ أمنية، فيما حضرت المحامية منار مكي للدفاع عن المتهمين.

تأجيل القضية إلى 19 أغسطس

غياب متهمي «تفجير الرفاع» لدواعٍ أمنية

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، جاسم العجلان، وأمانة السر عبدالله محمد، في جلستها أمس الثلثاء (13 أغسطس/ آب 2013) قضية 3 متهمين في «تفجير الرفاع» الذي وقع بالقرب من مسجد الشيخ عيسى بن سلمان بمنطقة الرفاع، وذلك إلى جلسة (19 أغسطس / آب 2013) لجلب المتهمين.

وقال قاضي المحكمة، في أولى جلسات محاكمة المتهمين، إنه ورد إلى المحكمة خطاب من إدارة التحقيقات الجنائية يفيد بعدم جلب المتهمين لدواعٍ أمنية، فيما حضرت المحامية منار مكي للدفاع عن المتهمين.

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، قد صرح بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في واقعة التفجير التي وقعت مؤخراً لدى مسجد الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع وذلك فور تلقيها البلاغ، حيث أجرت معايناتها لمكان الحادث وأثبتت الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارات التي تصادف وجودها في ذلك المكان، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي وخبراء المتفجرات لفحص الآثار المشاهدة بالموقع والكشف عن ماهية المفرقعات المستخدمة في التفجير، كما طلبت التحريات بشأن الواقعة وصولاً لتحديد مرتكبيها. وأنه في ضوء ما أسفرت عنه التحريات من تحديد لبعض المتهمين المتورطين في الحادث وما ثبت من تشكيلهم تنظيماً بغرض ارتكاب الأعمال الإرهابية بالمملكة وإحداثهم ذلك التفجير في إطار مخططهم الإرهابي، فقد أصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار هؤلاء المتهمين وتفتيش مساكنهم.

وأشار المحامي العام الأول إلى أنه تم ضبط ثلاثة متهمين وتم استجوابهم، حيث أسندت إليهم النيابة تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية، وأيضاً سلما أموالاً للجماعة المذكورة والمنتمين إليها مع علمهما بممارستها نشاطاً إرهابياً على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقة سيارتين، وكذلك قاموا بعملية التفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي، واستعملوا عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وحازوا وأحرزوا المفرقعات «العبوة الناسفة» من دون ترخيص من الجهة المختصة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وتدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

وبيّن المحامي العام الأول أن النيابة العامة اعتمدت على الأدلة المتوافرة في الدعوى منها شهادة الشهود وما ثبت من التقارير الفنية.