بيّن تقرير المخاطر للعام 2012 والذي يركز على التدهور البيئي أن مملكة البحرين معرضة لخطر الكوارث الطبيعية والبيئية بنسبة تصل إلى 42.44 في المئة. هذا وتبلغ نسبة خطر التعرض للكوارث في المملكة العربية السعودية 44.53 في المئة وتنخفض في دولة قطر لتصل إلى 36.18 في المئة.

والتقرير الذي يتناول مخاطر الكوارث الطبيعية والتعامل معها في 173 دولة حول العالم، أعده معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري (UNU-EHS)، والمؤسسة الألمانية (Alliance Development Works)، ومنظمة حفظ الطبيعة (TNC)، ويعطي نسبا بشأن القدرة على التصدي للمتغيرات الطبيعية والبيئة فضلا عن القدرة على التكيف معها، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تفتقر لوجود قدرات للتصدي للكوارث البيئية والطبيعية بنسبة تصل إلى 64.19 في المئة وأن نسبة نقص قدرتها على التكيف مع المتغيرات الطبيعية تصل إلى 49.57 في المئة.

وأشار التقرير إلى تصدر دولة الكويت دول الخليج في «مؤشر التعرض للخطر» لتحتل المرتبة 136 بنسبة تصل إلى 3.71 في المئة، وتليها سلطنة عمان وتحتل المرتبة 145 بنسبة 2.72 في المئة ومن ثم دولة الإمارات العربية والتي تحتل المرتبة 165 بنسبة 2.07 في المئة ومن ثم مملكة البحرين والتي تحتل المركز الـ166 في المؤشر أي بنسبة تصل إلى 1.81 في المئة، وتليها المملكة العربية السعودية في المرتبة 170 بنسبة 1.31 في المئة وأخيرا دولة قطر في المرتبة 173 وبنسبة 0.10 في المئة.

هذا ويسعى تقرير المخاطر للعام 2012 للإجابة على عدد من الأسئلة وهي احتمالية وقوع حوادث طبيعية ومدى تأثيرها على البشر فضلا عن تأثرهم بها وإلى أي مدى يمكن للمجتمعات المساعدة في مواجهة هذه المخاطر وما إذا اتخذت تلك المجتمعات التدابير الوقائية لمواجهة المخاطر الطبيعية بهدف السيطرة عليها في المستقبل.

ويقصد بمؤشر المخاطر العالمي الذي وضع هيكله عدد من علماء وخبراء التنمية في معهد البيئة والأمن البشري بجامعة الأمم المتحدة في بون (UNU-EHS) حساب أربعة عناصر وهي مستوى خطر الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، مستوى البنية التحتية والتغذية والمستوى المعيشي والسكني في الظروف الطارئة فضلا عن مدى القدرة على التصدي لتلك الكوارث من خلال التأهب لها والإنذار المبكر وتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية والمادية والقدرة على التكيف مع المتغيرات الطبيعية البيئية المرتقبة.

ويحدد المؤشر النقاط الساخنة من مخاطر الكوارث الطبيعية العالمية، فعلى سبيل المثال يشير إلى أن نسبة التعرض للمخاطر الطبيعية تعد عالية في أوقيانوسيا، جنوب شرق آسيا، جنوب الساحل وفي أميركا الوسطى والتي تعاني من ضعف في القدرة على مكافحة تلك المخاطر.

وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن من بين الـ15 دولة والتي تحمل أعلى نسبة خطر في جميع أنحاء العالم، ثمان منها جزر كالفانواترا، تونغا والفلبين وتحتل مناصب من 1 إلى 3 وذلك بسبب قربها من البحر، منوها إلى أن الجزر بالتحديد أكثر عرضة إلى الأخطار الطبيعية كالأعاصير والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأضاف التقرير أن نسبة التعرض للخطر مرتبطة بمستوى التنمية في الدول كما هو الحال في هولندا والتي تحتل المرتبة الثانية عشرة من بين الولايات الأكثر عرضة للخطر، موضحا أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية قللت نسبة التعرض للمخاطر والكوارث الطبيعية بشكل كبير لتحتل المرتبة 51 بين دول العالم.

ورأى التقرير أن ليبيريا تعد تحديا آخر، فعلى رغم انخفاض مستوى تعرضها للمخاطر والكوارث الطبيعية والتي تحتل المرتبة 113 في مؤشر التعرض إلا أن ضعف البنية التحتية والفقر الشديد أدى بها إلى التقدم في المؤشر إلى المركز السابع وبالتالي باتت في فئة الدول الأعلى خطرا.

وذكر أن ليبيريا تتقدم على العديد من الدول الافريقية وتعد من المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية، مشيرا إلى أن هناك 13 دولة افريقية بين الدول الـ15 الأكثر عرضة للمخاطر إلى جانب هاييتي وأفغانستان.