أصدر البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة عقدها يوم أمس الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2013)، قراراً تفصيلياً حول حقوق الإنسان بالبحرين أعرب فيه عن أسفه للإجراءات التقييدية للحريات الأساسية، وحث فيه حكومة البحرين على «احترام الحق المشروع للمواطنين البحرينيين للتعبير عن آرائهم بحرية، وتنظيم التجمعات والتظاهر السلمي».

كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في قرارهم بـ «وضع حد فوري لجميع أعمال القمع، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، واحترام حقوق الأحداث، وأن تلتزم السلطات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر في جلسته يوم أمس ثلاثة قرارات منفصلة عن الكونغو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، إضافة إلى البحرين. فقد ندد باندلاع العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالاستيلاء غير الدستوري على السلطة في جمهورية إفريقيا الوسطى في مارس/ آذار الماضي، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البحرين.

البرلمان الأوروبي يصدر قراراً تفصيلياً حول حقوق الإنسان بالبحرين ويعرب عن أسفه للإجراءات التقييدية للحريات الأساسية

الوسط - محرر الشئون المحلية

صوت البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2013) لصالح قرار حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، تقدمت به أربع كتل برلمانية تمثل حزب الشعب الأوروبي (EPP)، والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (S & D)، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (ALDE)، وتحالف أحزاب الخضر الأوروبية (Verts/ALE)، وهذا هو القرار الرابع عن الوضع البحريني منذ العام 2011، إذ صدرت القرارات الماضية في 27 أكتوبر / تشرين الأول 2011، 15 مارس/ آذار 2012، و17 يناير/ كانون الثاني 2013.

وقد دعا البرلمان الأوروبي في القرار الذي أصدره أمس «السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو عبر الوسائل الأخرى، وحرية التجمع»، معبراً عن «عميق الأسف للإجراءات التقييدية التي صدرت مؤخراً»، وداعياً إلى «رفع الحظر على الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع في العاصمة (المنامة) وإلغاء الأوامر الصادرة عن وزير العدل في 3 سبتمبر 2013، والتي لا تتوافق مع التزام الحكومة البحرينية بالتعهد بالإصلاحات، ولن تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية أو بناء الثقة بين جميع الأطراف».

كما حث البرلمان الأوروبي على «احترام الحق المشروع للمواطنين البحرينيين للتعبير عن آرائهم بحرية، وتنظيم التجمعات والتظاهر سلميا»، مشدداً على «أهمية وسائل الإعلام الحرة والتعددية، وإفساح المجال للمنظمات غير الحكومية والصحافيين الدوليين بزيارة البحرين».

ورحب البرلمان الأوروبي بـ «الخطوات التي اتخذتها السلطات البحرينية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»؛ مشيداً بـ «بعض الجهود التي بذلت في هذا الصدد»، ولكن في الوقت ذاته أكد على وجوب تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وحث البرلمان الأوروبي «حكومة البحرين على التنفيذ الكامل، وعلى وجه السرعة، لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل (جنيف)».

وأوصى البرلمان الأوروبي بأن «يتطرق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حالياً في جنيف في دورته الرابعة والعشرين الى الوضع في البحرين وأن يباشر بتحديد آلية لرصد الوضع ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتنفيذ حل شامل لحالة حقوق الإنسان في البحرين».

ودعا البرلمان الأوروبي «الحكومة البحرينية إلى تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع إجراء حوار وطني شامل وتحقيق المصالحة، بما في ذلك الإفراج عن المعارضين». كما دعا السلطات البحرينية إلى «وضع حد فوري لجميع أعمال القمع، بما في ذلك المضايقة القضائية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدونين والأطباء والمسعفين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين».

هذا ورحب البرلمان بالمرسوم الذي صدر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ودعا هذه المفوضية إلى القيام بالرصد الفعال وتحسين ظروف ومعاملة السجناء والمعتقلين؛ كما رحب البرلمان بوجود وزارة لشئون حقوق الإنسان، ودعا الوزارة للعمل وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وأشاد بالموقف الإيجابي تجاه المرأة في المجتمع.

كما أشاد البرلمان الأوروبي بإنشاء أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية في شهر يوليو/ تموز 2013، وأعرب عن أمله في أن هذه الخطوة ستعني أن الشكاوى والتظلمات من المواطنين البحرينيين يمكن النظر فيها بفعالية. كما لاحظ البرلمان الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة البحرينية من أجل إصلاح قانون العقوبات والإجراءات القانونية، وشجع على مواصلة هذه العملية؛ ودعا حكومة البحرين إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان المحاكمات العادلة، واستقلال ونزاهة القضاء، والتأكد أن كل ذلك يتفق تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وحث البرلمان الأوروبي على إجراء تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وأن يتم الإعلان عن النتائج؛ وأن تتم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات السابقة لأن ذلك يمثل عنصراً أساسياً في الطريق نحو العدالة والمصالحة الحقيقية، والتي هي ضرورية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

كما حث البرلمان الأوروبي «السلطات البحرينية على احترام حقوق الأحداث، والامتناع عن احتجازهم في مرافق الكبار، ومعالجة قضايا الأحداث وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، التي تعد البحرين طرفاً فيها».

وقال القرار إن البرلمان الأوروبي «يعتقد أن الحرمان التعسفي من الجنسية يمكن أن يؤدي إلى انعدام الجنسية (بدون جنسية)، مع عواقب وخيمة للأفراد المعنيين، ويلاحظ أن قيام السلطات البحرينية بسحب جنسية المعارضين السياسيين يتعارض مع القانون الدولي».

وأضاف البرلمان الأوروبي انه «يأسف لرد الفعل الضعيف الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع المستمر في البحرين ويدعو نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية لإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البحرين، وفرض التدابير التقييدية (مثل حظر إصدار التأشيرات وتجميد الأصول) ضد أولئك الأفراد المسئولين عن، أو المشاركين في، انتهاكات حقوق الإنسان (كما هو موثق في تقرير لجنة تقصي الحقائق)».

ودعا البرلمان الأوروبي إلى «أن تقوم نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بوضع استراتيجية واضحة مع الدول الأوروبية لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي، سواء سراً وعلانية، للدفع نحو إطلاق سراح سجناء الرأي، وإلى ضمان اعتماد النتائج التي توصل إليها مجلس الشئون الخارجية للإتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، والتي ينبغي أن تشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء السجناء».

وأعرب القرار «عن الأسف لتأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى البحرين، والتي تأجلت مرة أخرى، ودعا السلطات البحرينية أيضاً لتسهيل زيارات المقررين الخاصين المعنيين بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والمعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان».

ورحب البرلمان الأوروبي «بقرار جامعة الدول العربية لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المنامة، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك بمثابة محفز لاحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة؛ وحث حكومة البحرين، وكذلك الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية،على ضمان النزاهة والحيادية والكفاءة والمصداقية لهذه المحكمة».

وأوصى البرلمان الأوروبي بأن «تقوم نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بإرسال هذا القرار (الصادر في 12 سبتمبر 2013) إلى حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى وحكومة وبرلمان مملكة البحرين».