يومان يفصلان ما بين ولادة رضيعة ووفاتها فيما الأسباب مجهولة... والوالدان آخر من يعلم

هي قصة ليست ككل القصص، ربما التفاصيل ذاتها عند آخرين، ولكن توقيتها المتسارع ومسارها هي لم يتكرر لآخرين.

أن نستقبل في اليوم الأول مولودة، وهي تتمتع بكامل صحتها وقواها الجسدية، وفي ذات الوقت يصلنا نبأ وفاتها في اليومين التاليين من تاريخ ميلادها، هي أمر يحتاج إلى وقوف.

كانت مجمل الأمور التي حصلت معنا يتصادف حصولها مع آخرين لنساء يوشك تاريخ الولادة على الاقتراب في الفترة المتعارف عليها عند الجميع، مباشرة جاءت آلام الطلق ونقلت زوجتي على إثر ذلك إلى المركز الصحي الذي يتبع منطقتنا، هنالك ارتأى المركز أنه من الضروري نقلها إلى طوارئ الولادة بالسلمانية، حيث انتظرتْ هناك حتى ساعات الصباح لتضع مولودتها الأنثى (فدك) بصورة طبيعية.

كانت الأمور طبيعية، سواء من ناحية الولادة والمعاينات التي تم إجراؤها، والفحص الذي تخضع له الطفلة في قسم الولادة قبيل أن يتم تحويل الأم والطفلة إلى الجناح.

ولكن ما إن مضت ساعات النهار، وجاء المساء حتى تبيّن ما هو مخفي عنّا، حيث استشعرت الأم ضعف ردة فعل الطفلة وامتناعها عن شرب الحليب والرضاعة معاً، فما كان منها إلا أن تطلب مساعدة ممرضات الجناح الذي كانت فيه بادئ الأمر جناح 410، ثم انتقلت بعد حين إلى جناح 307، ليتم أخذ الطفلة من حضن الأم بغية تولي رعايتها، خاصة بعد رفضها تناول الحليب من الأم، وهي مهمة تقائية تقوم بها الممرضات.

وفي الصباح، وتحديداً عند ساعات الفجر الأولى، ظلت الزوجة تطلب من الممرضات إحضار الطفلة، في بادئ الأمر تذرّع الجناح بأن الطفلة نائمة، وبعد ساعة طلبت الأم من الممرضات إحضار الطفلة مجدداً، فما كان من القسم إلا أن تذرع لها بأن الطفلة تخضع إلى السباحة، لتمر ساعة أخرى ليكون الجواب النهائي بأنها تحت فحص الطبيب، تزامناً مع قيام الممرضات بأخذ عينة من دم الأم في الساعة 9 صباحاً.

وما أن حلت الساعة 10.25 صباحاً حتى بدأت الأعذار تكثر من ممرضات الجناح، مما أثار حيرة واستغراب الأم، حتى سارعت إلى طلب مساعدة الزوج، طالبة منه الحضور الفوري بغية الوقوف والتعرف على ما يدور من أمور تثير الريبة تمس الرضيعة.

فتبين أن الرضيعة تم نقلها بلا سابق إنذار ومعرفة الوالدين إلى قسم العناية المركزة عند تمام الساعة 5 فجراً لأجل إخضاعها لجراحة عاجلة لأجل معرفة سبب الانتفاخ، الذي طرأ عليها في محيط البطن، وتغير لونها.

مباشرة توجهت بصفتي والد الطفلة إلى قسم العناية، وأبدى الطبيب هناك استغرابه من عدم تواجد الوالدين مع الطفلة، التي كانت متواجدة في الساعة الخامسة فجراً حسب كلامه، كما أنه اتخذ قراره بإجراء جراحة لمعرفة سبب تراكم الأحماض لديها عند البطن، ولكنه حينما وجد صعوبة في نقلها من المبنى الجديد، وهي تحت الأجهزة الدقيقة، إلى المبنى القديم تراجع عن الأمر وتريّث، ووجد أنه من الأنسب الانتظار لحين تحسّن حالتها.

وفي ذات الوقت اقترح عليّ الطبيب أمراً من المفيد إجراؤه كعلاج إجرائي يخلّص الرضيعة تدريجياً من الأحماض، فقمت بالإمضاء على ورقة تحمّل المسئولية لإجراء شق جانبي لطفلتي لتركيب كيس يخرج الأحماض من بطنها.

حتى ساءت حالتها خلال الليل من يوم إجراء الجراحة، كما قررت طبيبة أخرى إخضاعها إلى جراحة فتح بطن في صباح اليوم التالي، حيث استقيظنا على نبأ وفاتها.

من هنا، وأمام مسيرة حياة قصيرة لطفلة ولدت طبيعية وماتت بظروف لم نعرف السبب الحقيقي وراء انتفاخ البطن، رغم إفصاح الطبيب في محضر تقريره أن الطفلة قد شربت الحليب أثناء ولادتها مباشرة بمقدار 10 مل، وبالتالي إن كان هناك خلل كان من الأجدر أن يطالها طوال فترة مكوثها في حضن أمها.

ولماذا حالتها ساءت بشكل مفاجئ ساعة خروجها من حضن الأم ليتفاجئ الوالدين بوجودها في قسم العناية المركزة دون معرفة مسبقة بذلك الأمر، ومن هو المسئول عن تأخر إخطار الأم والأب بحالة الطفلة وضرورة نقلها إلى العناية، حيث عرفا بالصدفة بعد اتصال الزوجة والحضور الفوري للأب ثم إبلاغه؟

هي أسئلة تظل عالقة في ذهن الأم، التي استقبلت الرضيعة بعد انتظار طال أمده، وهي ترسم ملامحاً لوجه رضيعتها، ولكن لم يدر بمخيلتها للحظة بأن المولودة ذلك كانت ضيفة خفيفة، وارتحلت من الحياة لتبقى ذكرى جميلة مرت على مسيرة الوالدين دون معرفة العارض الصحي المفاجئ الذي طرأ عليها وكان مدعاة لوفاتها.

هي أسئلة آمل من وزارة الصحة الوقوف عليها والإجابة الصريحة بخصوصها، والتحقق من كل ما ورد فيها لأجل محاسبة الطاقم الطبي على إهماله، حيث لم يكلف نفسه عناء إبلاغنا مسبقاً بنقل الرضيعة إلى العناية.

والأدهى أنه حتى هذه اللحظة لم نعرف سبب الوفاة، الطبيب سجل التهاباً في الدم، لكن في المقابل طلب مني بعد الوفاة أن يقوم بتشريحها لاكتشاف سبب الوفاة، غير إنني رفضت، بغية دفنها الفوري، إضافة إلى أن الطبيب سجل في محضر تقرير الوفاة أن الام تبلغ من العمر 23 عاماً فيما هي تناهز 26 عاماً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الأشغال» تتدارس فتح منفذ لدوار بوري من مدخل مدينة حمد

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء (الوسط) في العدد (4021) الصادر يوم الثلثاء الموافق 10/9/2013، تحت عنوان «دوار بوري تتكدس حوله المركبات بشكل خانق ولزوم العلاج الفوري»، بشأن توفير مدخل للقرية المذكورة.

نفيدكم علماً بأن وزارة الاشغال هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ وانشاء شبكة الطرق والمنافذ للمدن والقرى بحسب المخططات العامة المعدة من قبل شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، علماً بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهة المعنية بشأن فتح منافذ بديلة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلا انه تبين وجود تعارض للمقترح مع التلال الأثرية، علما بأن الوزارة تقوم أيضاً بدراسة فتح منفذ من شارع ولي العهد عند مدخل مدينة حمد، حيث تم التنسيق مع جميع الدوائر الخدمية لبحث إمكانية فتح هذا المنفذ من خلال دوار مدينة حمد وربطه بشبكة الطرق الداخلية لقرية بوري، وسيتم اطلاع المجلس على التوصيات النهائية.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

إدارة أداء وعلاقات الموظفين

تختص إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية بتحسين إنتاجية موظفي الخدمة المدنية في القطاع الحكومي وتمكينهم من أداء مهماتهم بفاعلية عالية من خلال تنفيذ برامج الإدارة المتمثلة في التحفيز وإدارة الأداء والانضباط الوظيفي والتظلمات والرعاية الصحية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية لضمان الفاعلية العالية والعدالة والمساواة.

وتنقسم الإدارة إلى ثلاثة أقسام لكل منها مهمات ومسئوليات بحسب التخصص، هي قسم علاقات الموظفين، حوافز الموظفين، إدارة الأداء، ومستشار الصحة والسلامة المهنية، حيث يقوم قسم علاقات الموظفين بالعمل على تطوير وإدارة برامج الانضباط الوظيفي ومراجعة الإجراءات التأديبية المقترحة من قبل الجهات الحكومية وتشكيل مجالس التأديب ومتابعة تظلمات الموظفين بالخدمة المدنية.

أما قسم حوافز الموظفين فهو المسئول عن تقديم الدعم الفني للمسئولين في الجهات الحكومية وذلك عن طريق تنظيم البرامج التدريبية في مجال برامج الحوافز والمكافآت التشجيعية والاقتراحات والأدلة الإرشادية الخاصة بها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الحوافز والمكافآت التشجيعية والاقتراحات في الجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية وضمان عدالة توزيعها إن أمكن ذلك ومنها قواعد وضوابط منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية متى قضى الموظف 15 سنة خدمة فعلية على الأقل، وهو ما يعني جوازية منح المكافأة ولا يعتبر ذلك حقاً من حقوق الموظف مثلها مثل المكافآت الأخرى.

فيما يقوم قسم إدارة الأداء الذي تم فصله من قسم الحوافز لما له من أهمية بالغة في تطوير ورفع قدرات الموظفين بالإشراف على تنفيذ وإدارة برنامج إدارة الأداء الوظيفي في الخدمة المدنية، وتطوير وإدارة برامج تقويم الأداء الوظيفي وإدارة الأداء خلال فترة الاختبار في الخدمة المدنية والتأكد من تنفيذ هذه البرامج لموظفي الخدمة المدنية، كما يعنى هذا القسم بالسياسات والإجراءات اللازمة لتحديد مستويات الأداء للموظفين وفق الأهداف والقدرات والمهمات الوظيفية المحددة والقابلة للقياس والتحقيق خلال فترة زمنية معقولة.

في حين يقوم مستشار الصحة والسلامة المهنية بالإدارة بتقديم الدعم والمشورة الفنية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية فيما يخص أمور الرعاية الصحية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية.

ديوان الخدمة المدنية