مع التغيّرات السريعة التي تشهدها خريطة الطاقة العالمية، لن تبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر استيراداً للنفط على مستوى العالم، حيث إن حجم استيرادها للنفط الخام ينخفض تدريجياً في الوقت الذي أصبحت الصين اليوم ثاني أكبر مستورد للنفط الخام وتشهد على عكس الولايات المتحدة زيادة مستمرة في حجم طلبها عليه. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تصبح الصين أكبر مستورد للنفط الخام بنهاية العام الجاري.

ولكن الصين ليست الدولة الوحيدة في آسيا الناشئة التي تتوجه لتكون في صدارة الدول المستوردة للنفط. اليوم، تتبع كل من الهند والاقتصادات الصناعية الحديثة مثل كوريا الجنوبية وتايوان هذا التوجه أيضاً. فما يقارب نصف الدول التي هي على قائمة أكثر عشر دولاً استيراداً للنفط الخام تقع في آسيا الناشئة، وكوريا الجنوبية تأتي في المرتبة السادسة من هذه القائمة.

فقد ارتفع استهلاك كوريا الجنوبية للطاقة بشكل منتظم، وبما أن إمكانياتها لإنتاج أي نوع من الطاقة قليلة، ارتفع أيضاً حجم استيرادها للطاقة. ويكوّن البترول نصف استهلاك كوريا الجنوبية وهو ما جعل دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأساسي لها لاستيراد الطاقة منذ أكثر من عام إلى اليوم، حيث بلغ حجم السلع التي صدّرتها دول الخليج إلى كوريا الجنوبية في 12 شهراً أكثر من 98 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 20 في المئة من إجمالي ما تستورده كوريا الجنوبية وهي أكبر حصة لها منذ أزمة النفط في العام 1979.

ومن دول الخليج، فإن السعودية هي أكبر مصدّرة للطاقة إلى كوريا الجنوبية، وهي الخامسة في ذلك على مستوى العالم. وبلغ حجم صادرات السعودية إلى كوريا الجنوبية 37.5 مليار دولار في العام الذي انتهى في يوليو/ تموز الماضي. وتبعتها قطر التي بلغ حجم صادراتها إلى كوريا الجنوبية ما يعادل 26 مليار دولار، ومن بعدها الكويت التي بلغ حجم صادراتها 18.4 مليار دولار، وتليها الإمارات التي بلغ حجم صادراتها إلى كوريا الجنوبية 16.2 مليار دولار.

وكانت الكويت قد احتلّت المرتبة الثالثة على مستوى الخليج في التصدير إلى كوريا الجنوبية منذ العام 2011. وبحسب مؤسسة النفط الكورية (KANO)، وصل حجم تصدير الكويت للنفط إلى كوريا الجنوبية ما يعادل 518 ألف برميل في اليوم في شهر يوليو الماضي.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»