(كلمة ألقاها في مجلس الأمن بتاريخ 27 سبتمر/ أيلول 2013).

لقد ارتكب نظام بشار الأسد، في 21 أغسطس/ آب ما هو غير مقبول: إنه قتل نحو 1400 مدني بإطلاق الغاز، بما فيهم مئات الأطفال.

ومن البديهي أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر بغيض، إلى حد أنه تم حظرها منذ نحو مئة عام؛ وكل القرائن تتهم النظام. فما من شخص، شرط أن يكون حسن النية، يستطيع إنكار ذلك.

وبفضل التهديد بالضربات التي لم تكن مجرد خدعة، توصلنا إذاً إلى تحريك الخطوط. ومارسنا الضغط على النظام وحلفائه. وبينما كانوا ينفون حتى وجود الأسلحة الكيماوية، اضطروا في غضون بضعة أيام لتغيير اتجاههم بالكامل: إنهم أقرّوا بوجودها وقبلوا بتدميرها. وفرنسا كسواها، لاسيما الولايات المتحدة، تحملت مسئولياتها. ونحن نعتبر بأن الصرامة أثمرت.

ويلبي القرار الذي اعتمدناه للتوّ ثلاثة شروط وضعها رئيس الجمهورية الفرنسية وأنا، وربما سيبقى مدوناً في التاريخ، كأسبوع دولي للانفراج، سواء تعلق الأمر بسورية أو بإيران: يصف هذا القرار استخدام الأسلحة الكيماوية بتهديد للسلام والأمن الدوليين. إذاً يستطيع مجلس الأمن أن ينظر في المستقبل بهذه القضية في أي وقت. وهو سيكون الضامن لنزع الأسلحة الكيماوية.

من ناحية أخرى، يؤكد القرار بشكل واضح بأن المسئولين عن جرائم كهذه يجب أن يحاسبوا على أعمالهم أمام العدالة.

وأخيراً، ينص القرار أيضاً، كما كان قد وافق على ذلك زميلانا الأميركي والروسي في جنيف وعملا كثيراً في هذا الاتجاه، على أنه في حال عدم احترام نظام دمشق لالتزاماته، فإنه سيتم اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق.

هذا القرار ليس نقطة وصول، إنه ليس سوى خطوة أولى. ونحن للأسف لا نستطيع تصديق كلام نظام كان ينفي حتى وقت قريب امتلاكه أسلحة كهذه. يتعين إذاً على الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية نشر بعثتهم المشتركة بلا تأخير. ويجب الالتزام بالجدول الزمني المحدد في القرار المعتمد في لاهاي.

تعاون سورية يجب أن يكون غير مشروط وبشفافية تامة. ومجلس الأمن الذي سيوضع بالصورة بشكل منتظم سيحكم على الأمر. وسيتخذ، إذا لزم الأمر، تدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق لكي يتم بلوغ هذا الهدف. باختصار، لا يجب التصويت فقط على هذا القرار بل يجب أن ينفذ. وفرنسا كمثلنا جميعاً ستكون يقظة.

مهما كانت الطبيعة الإيجابية لهذا القرار، يتواصل القمع والكارثة الإنسانية في سورية بشكل مأساوي. وتكمن مسئوليتنا بالتحرك لوضع حد نهائي لها.

وستنتهز فرنسا هذه الوحدة التي حصلت أخيراً في المجلس للدفع معكم بالعملية السياسية إلى الأمام، وهي الوحيدة التي ستسمح بوقف المعارك وإحلال السلام. علينا الإعداد لاجتماع جنيف ـ 2، في الإطار الذي حدده اتفاق جنيف ـ1، الذي ينص على نقل السلطات التنفيذية إلى هيئة انتقالية. ويتحمل الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن مسئولية خاصة، مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه اللذين أهنئهما وأشكرهما على عملهما، للتوصل إلى ذلك، كما جرى الأمر، لاسيما بشأن الملف الكيماوي.

بالأمس، ترأست مع ممثلي العديد من الدول اجتماعاً حول السيد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري، الذي أكد بأنه مستعد لإرسال وفد للتفاوض في جنيف ـ2. من جانبهم، على مساندي نظام دمشق أن يضمنوا لنا التزاماً مماثلاً.

أعرف بأن الأمين العام ومبعوثه سيتخذان مبادرة من أجل التقدم بشكل سريع في هذا الاتجاه، كما أشرنا إلى ذلك أثناء اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الذي أسفر عن نتيجة إيجابية وحدد تاريخاً لعقد جنيف ـ 2. وستدعم فرنسا هذه الجهود.

نعرف بأنه رغم فائدة القرار البديهية فلن ينقذ وحده سورية. ولهذا يتعين على مجلس الأمن تحمل مسئولياته حتى النهاية. وعلينا في غضون الأسابيع المقبلة التفكير فقط بالشعب السوري ومأساته التي يجب أن تتوقف بأسرع وقت ممكن. هذا ما سيكون عليه موقف فرنسا التي ستبقى حازمة ومتماسكة عبر تقديم مساندتها الكاملة للبحث عن السلام.