أوضحت الأرقام الرسمية الصادرة عن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، أن الوحدة استقبلت وحققت في نحو 335 شكوى تعذيب وإساءة معاملة، وشكاوى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي (2012)، وحتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (2013)، أي خلال 17 شهراً.
وبيّنت الأرقام أن وحدة التحقيق الخاصة، أعلنت في شهر أبريل من العام الماضي عن تسلمها من الجهات الأمنية كل القضايا المُتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والبالغ عددها آنذاك 107 قضايا وشكاوى، وهو أول عدد من الشكاوى التي تعلن عنها الوحدة بعد إنشائها. وعمدت الوحدة بعد ذلك إلى نشر أعداد الحالات التي تستقبلها، والتي تظهر بأن الوحدة تستقبل شهرياً حالات تتعلق بسوء المعاملة.
وأنشئت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، بعد أن أوصت بإنشائها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2011، وتقضي توصية اللجنة رقم (1716) بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين.
الوسط - علي الموسوي
أوضحت الأرقام الرسمية الصادرة عن وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، أن الوحدة استقبلت وحققت في نحو 335 شكاوى تعذيب وإساءة معاملة، وشكاوى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي (2012)، وحتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (2013)، أي خلال 17 شهراً.
وبيّنت الأرقام أن وحدة التحقيق الخاصة، أعلنت في شهر أبريل من العام الماضي عن تسلمها من وزارة وجهاز الأمن الوطني كل القضايا المُتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والبالغ عددها آنذاك 107 قضايا وشكاوى، وهو أول عدد من الشكاوى التي تعلن عنها الوحدة بعد إنشائها.
وعمدت وحدة التحقيق الخاصة إلى الإعلان عن أية شكاوى تستقبلها تتعلق بسوء المعاملة أو التعذيب، أو انتهاكات حقوق الإنسان، وتُظهر الأرقام أن الوحدة تستقبل شهرياً العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة.
وأنشئت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، بعد أن أوصت بإنشائها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2011، وتقضي توصية اللجنة رقم (1716) بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين.
فيما أوصت الفقرة (1722 ب) من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بتكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات، وقالت يجب أن يقع على الدولة عبء إثبات اتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة.
وصدر قرار من النائب العام رقم (8) بتاريخ (27 فبراير/ شباط 2012) بتشكيل الوحدة برئاسة أحد أقدم رؤساء النيابة وعضوية سبعة من رؤساء وأعضاء النيابة العامة.
وأجرت الوحدة تحقيقات مع الأشخاص الذين قدموا الشكاوى لها خلال الشهور الماضي، فيما حققت أيضاً مع المتهمين في الشكاوى، والذين من بينهم رجال أمن وضباط في وزارة الداخلية.
وفي حين لم تُعلن النيابة عن تفاصيل كل شكاوى سوء المعاملة والتعذيب، إلا أنها نشرت عن بعض القضايا، والتي من بينها قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد خلال التحقيق معها في العام 2011، وكذلك قضية تعذيب الكادر الطبي خلال توقيفهم في العام نفسه، إذ استجوبت النيابة 17 متهماً وهم من مُنتسبي قوات الأمن بينهم 7 ضباط.
ووجهت الوحدة إليهم مجموعة من التهم؛ من بينها استعمال القوة والتهديد لحمل متهم على الاعتراف، وجنحة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وجنحة السب العلني.
كما استأنفت الوحدة أحكاماً صدرت ببراءة متهمين في بعض القضايا المتعلقة بالتعذيب، إذ صرح رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة، بأن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة ضابطي شرطة من تهمة استعمال القوة والتهديد مع المجني عليهم لحملهم على الاعتراف.
وكانت الوحدة قد أنهت تحقيقاتها في الشكاوى المقدمة من عدد من المجني عليهم بتعرضهم للمساس بسلامة أجسامهم لحملهم على الاعتراف بجرائم، وانتهت إلى تقديم الضابطين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت بجلسة (الأول من يوليو/ تموز 2013) الحكم ببراءة المتهمين.
كما استأنفت الوحدة حكماً صادراً بتاريخ (26 فبراير2013)، من المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة متهمين من قوات حفظ النظام في واقعة وفاة المواطن فاضل سلمان المتروك إبان التعامل مع حالة شغب بالقرب من مستشفى السلمانية بتاريخ (15 فبراير 2011). وأحالت الوحدة عدداً من المتهمين، من رجال الأمن والضباط، إلى المحكمة، وذلك في قضايا مختلفة.
وعلى الرغم من أن الوحدة تستقبل شهرياً شكاوى تتعلق بسوء المعاملة، إلا أن رئيس الوحدة دعا أكثر من مرة المواطنين إلى ضرورة اللجوء إلى النيابة العامة مباشرة إذا ما كانت لديهم أية شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها، ويؤكد أن الوحدة تبذل قصارى جهدها لإنجاز العمل المنوط بها، ومتابعة جميع التحقيقات وأعمال التحري الجارية لإنجاز أكبر قدر ممكن من القضايا.
العدد 4057 - الثلثاء 15 أكتوبر 2013م الموافق 10 ذي الحجة 1434هـ
