العدد 4072 - الأربعاء 30 أكتوبر 2013م الموافق 25 ذي الحجة 1434هـ

3 قضاة بحرينيين يدخلون محكمة التمييز لأول مرة في تاريخها

الكواري متحدثاً للصحافيين
الكواري متحدثاً للصحافيين

كشف رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري، أن أمراً ملكيّاً سيصدر بتعيين 3 قضاة بحرينيين في محكمة التمييز، وهم: عدنان الشامي، الشيخ سلمان آل خليفة وعبدالله يعقوب.

واعتبر أن خطوة تعيين كوادر بحرينية في محكمة التمييز تتم لأول مرة في تاريخ البحرين منذ إنشاء المحكمة.

ونفى رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري، تدخُّل المجلس الأعلى للقضاء في عمل السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه أمس الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).

وردّاً على سؤال لـ «الوسط» بخصوص تغليظ الأحكام القضائية في القضايا الأمنية في قِبال تخفيف الأحكام على الشرطة المتهمين في قضايا تتعلق بالأحداث التي تعرَّضت لها البحرين، قال الكواري: «كل قضية لها وقائعها والاتهامات الخاصة بها، والقاضي هو أدرى شخص بذلك، والمجلس الأعلى للقضاء لا يتدخَّل في عمل السلطة القضائية».


أكد أن «الأعلى للقضاء» لا يتدخل... وتوجه لتمديد عمل المحاكم إلى العصر

الكواري: أتحدى من يتحدث عن تدخلات في عمل السلطة القضائية

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

تحدى رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، سالم الكواري، من يتحدث عن تدخلات في عمل السلطة القضائية بأن يقدم دليلا على ذلك، وقال - خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه في المنطقة الدبلوماسية امس الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013): «منذ 30 عاما وأنا اعمل في سلك القضاء، وأتحدى أي شخص ان يدعي بوجود تدخل في عمل السلطة القضائية، والبحرين منذ العام 1893 كان العدل هو أساس عمل السلطة القضائية وهي الوصية التي أوصى بها الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة».

ورداً على سؤال لـ «الوسط» بخصوص تغليظ الأحكام القضائية في القضايا الأمنية في قبال تخفيف الأحكام على الشرطة المتهمين في قضايا تتعلق بالأحداث التي تعرضت لها البحرين، قال الكواري: «كل قضية لها وقائعها والاتهامات الخاصة بها، والقاضي هو أدرى شخص بذلك، والمجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في عمل السلطة القضائية، واسعدني ما قاله القاضي لخليل المرزوق خلال جلسة محاكمته، بأنه لو تدخل المجلس الأعلى للقضاء بإصبع لقدمت استقالتي، وهذا هو القاضي المطلوب الذي يكون حراً ومستقلاً، والمجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في القضاء وما يخص ضمير القاضي والأوراق لا يستطيع التدخل، ولو تدخل المجلس لأصبح الأمر باطلا، وبالتالي فان الاستقلالية والحيادية موجودة».

وأضاف «من هذا الباب جاءت فكرة نشر الأحكام القضائية على الموقع الإلكتروني ليطلع الناس على حقيقة تلك الأحكام».

وبيّن ان «الملكية الدستورية بحاجة الى بعض الوقت، وكذلك الحال بالنسبة للديمقراطية».

وذكر الكواري ان «هناك مشروعا لمعالجة نقص قاعات المحاكم، وهناك فكرة لنقل بعض المحاكم للعمل في فترة العصر ليتسع المكان، وبالتالي يتيح ذلك إمكانية توفير قاعات لمزيد من القضايا، بالإضافة الى ان تعديل القانون القضائي يتيح تجزئة هيئة المحكمة، وذلك لتسريع القضايا وتبيان جهد كل قاضي ومدى قدرته على التعاطي مع القضايا، وهذه الفكرة ستطبق بشكل تجريبي في البداية من اجل تقييمها».

وبيّن الكواري ان تطوير قاعات المحكمة محل دراسة في ظل عدم كفاءة القاعات الحالية وعدم قدرتها على استيعاب العدد الكبير من القضايا، منوها الى ان السلطة القضائية بحاجة الى ما لا يقل عن 150 قاعة، وهناك جهود مستمرة للحصول على ارض تتسع لجميع المحاكم وتكون مجهزة بمواقف سيارات ومطاعم.

وأشار الكواري الى جهود تبذل من اجل تعزيز التوفيق الأسري، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، ومع الجهات المختصة، والفكرة المطروحة ان الشخص يخير بين ان يخضع الأمر للتوفيق الأسري من دون رسوم، وبين ان يحال الأمر الى المحكمة.

واكد الكواري ان «المواطن البحريني عندما يصل الى المحكمة يجب ان يعامل بكل كرامة، وهذا المنهج نسعى لترسيخه بين القضاة والجهات المساندة لعمل القضاة»، واضاف «لا يضير البحرين ان متهما يفلت من العدالة، ولكن يضير البحرين ان بريئاً يكون في السجن».

وبين الكواري «نحاول ان نسيّر العملية بوجوب خلق واقع يؤكد الاستقلالية والنزاهة، والتغيير لا يتم بطفرة، وخلق القاضي المميز يستغرق نحو ثلاث الى خمس سنوات، ولابد من إشعار المجتمع بالإنجازات التي تحققت وذلك يتم من خلال الاتصال المباشر اليومي مع المجتمع، وحل مشكلاتهم أولا بأول».

وشدد على انه «لا يلج القضاء إلا المتميز، ولا يجوز ان يبقى في القضاء من هو غير متميز».

وبخصوص الخطط الموضوعة لتطوير محكمة التنفيذ، أوضح الكواري ان «التطوير بحاجة الى كوادر، والقاضي الذي يدخل في هذا المجال يجب ان يكون متمرسا، لا يجوز ان يكون مقبرة للأحكام، ومن الواجب زيادة المحاكم ووضع آلية للتعاطي مع مختلف القضايا، وقد تطور التنفيذ وسرعته بشكل أكبر من السابق، ولكن نؤكد الحاجة لزيادة المحاكم، وليس من المقبول ان يستمر الحال على ما هو عليه».

العدد 4072 - الأربعاء 30 أكتوبر 2013م الموافق 25 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 9:30 م

      حكم على ادارة سيادية

      عندي حكم شرعي استئنافي على ادارة الاوقاف السنية وقاضية التنفيذ لم تستطع تنفيذ الحكم ...ولم تستطع المحكمة التنفيذ عليه لرفضه ولا يوجد هناك هناك آلية اخرى في يد القاضية مما ضيع علينا تعب سنين ، فما رأي المجلس الأعلى للقضاء ، وللعلم ان قاضية التنفيذ عضو في مجلسكم الموقر سيدي

    • زائر 8 | 2:12 ص

      في نفي في التدخل

      مادام مافي تدخل من مجلس القضاء يعني السالفه اوكي ولاترتبكون!!!!

اقرأ ايضاً