أعلنت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي في بيان لها اليوم الاثنين (4 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) أنها تطالب من وزارة البلديات والزراعة بكشف ملابسات صرف مبلغ مليونين وستمئة وخمسة وثمانون ألف دينار لإقامة إحدى المعارض المرتبطة بالقطاع الحيواني من صندوق الموارد البلدية المشتركة دون التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية وفق ما يفرضه القانون.

وفي هذا الخصوص تعتبر اللجنة أن آلية عمل صندوق البلديات المشترك هي آلية مبهمة وتتسم بعدم الوضوح حول كيفية توزيع إيرادات الصندوق والتي هي عبارة عن رسوم بلدية يتم تحصيلها من المحال والأماكن التجارية والصناعية والبيوت وكذلك إدارات أملاك البلدية من المباني التجارية. وتصب جميع إيرادات البلديات الخمس في الصندوق المشترك ويتم توزيعها بحسب الأولويات والمشاريع وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس ليصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

ولفت إلى إن تقرير الرقابة السنوي (الرقابة النظامية) الصادر من ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار إلى طلب تحقيق فيما تم صرفه على المعرض المذكور الذي أقيم في سنة 2012. هذا ما تم بالفعل في هذه الأيام حيث شكلت وزارة البلديات والزراعة لجنة تحقيق يرأسها أحد المدراء العامين بحسب ما يقتضيه قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وذكرت أن مشروع المعرض مرتبط من حيث مكوناته بشؤون الزراعة ويستهدف أصلاً تشجيع القطاع الزراعي والحيواني في مملكة البحرين حيث تعتبر تلك الفعالية منسجمة تماماً مع أعمال شؤون الزراعة في وزارة البلديات. الأمر الذي يستوجب على الوزارة أن تعتمد ميزانية شؤون الزراعة في إنجاز المعرض وليس ميزانية الصندوق المشترك، ولو حصل ذلك لكان بالضرورة ميزانية شؤون الزراعة تعكس التكاليف المالية التي تم صرفها بحيث يخصم المبلغ من ميزانية شؤون الزراعة، وهذا لم يحصل ألبتة.

وبينت أن عدم أخذ رأي المجالس البلدية بشأن سحب مبالغ من صندوق الموارد البلدية المشتركة لصالح أغراض لم ينص عليها القانون ولم تستشر المجالس حولها يجعل علامات الاستفهام تدار حول إدارة الصندوق المشترك، وفعاليات المعرض المذكور خير دليل على تخبط وزارة البلديات بشأن معايير الصرف من الصندوق. إذ تكلفت ميزانية الصندوق مصاريف المعرض بالمبلغ المذكور الذي بلغ مليونين وستمئة وخمسة وثمانون ألف دينار.

وإضافة إلى ذلك فإنه لم يتم دفع المبلغ المذكور بالكامل، حيث دفع مليون وخمسمئة وخمسة وثمانون ألف دينار للشركة المجهزة، ولا زال متبقياً لصالحه مبلغ وقدره مليون ومئة ألف دينار لا زالت الشركة تستلمها نظير تنظيم المعرض.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى إن المتتبع لطريقة توزيع أموال الصندوق يكتشف التالي:

أولاً: أن الوزارة لم تفرّق بين أموال الخدمة للبلديات وهي ما يتم صرفه على الرواتب والأغراض الإدارية والأمور الأخرى، وبين ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات بلدية.

ثانياً: إن تشكيل الصندوق كان يستهدف توزيع إيرادات البلديات الخمس وفقاً لنص المادة (77) (صندوق الموارد البلدية المشتركة) من اللائحة التنفيذية بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وهو ما لم تلتزم به وزارة البلديات.

ثالثاً: إن الوزارة بمجرد عدم اتباعها آلية الصندوق التي نص عليها القانون تكون قد ارتكبت مخالفة كبيرة ويجب أن تُسأل عليها.

رابعاً: ونظراً لتصرف الوزارة بأموال الصندوق دون علم المجالس البلدية وفي أغراض لم ينص عليها القانون صراحة تكون قد ساهمت في إفقار صندوق الموارد البلدية المشتركة، وعليها أن تخصم باقي المبلغ من ميزانية الزراعة، وتعويض المبلغ الذي خصم سابقاً أيضاً من ميزانية شؤون الزراعة.

خامساً: نتساءل لماذا لم يتم قفل الحساب الختامي لعام 2012 حتى أكتوبر 2013 علماً أنه حسب قانون الميزانية العامة للدولة نص صراحة أن يتم إغلاق الحساب الختامي في شهر مارس. ويبدو أن هذا الإرباك ناجم عن تأخير دفع حسابات معينة لصالح مجهز المعرض. ومن المرجح أن تقوم الوزارة بدفع باقي المبلغ ويقدر بمليون ومئة ألف دينار إلى الشركة المجهزة من ميزانية الصندوق المشترك، حيث اعتمدتها كميزانية إضافية لعام 2012 كالتزامات على الوزارة يستوجب دفعها في 2013 تفادياً لدخولها في الميزانية العامة للدولة.

سادساً: تتساءل اللجنة المالية والقانونية هل تم إنشاء عقد بين الوزارة والشركة يرتب التزاماتها وحقوقها؟ وتعتقد اللجنة بأن ذلك لم يحصل ونستغرب كيف يتم التعامل بهذه المناقصة والتي تصل إلى 3 ملايين دينار تقريباً دون أن يتم توقيع عقد رسمي، وهل تقبل الحكومة هذا الأسلوب؟

إن آلية توزيع إيرادات الصندوق لم يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء الموقر بل تم الاعتماد على الوزارة لتحديد أوجه معايير صرف إيرادات الصندوق، متناسية أنها جهة تنسيق ورقابة، وليس لها حق التصرف مطلقاً في شأن صندوق الموارد البلدية المشتركة وذلك بحسب نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (35) سنة 2001 لقانون البلديات والتي حددت صلاحيات وزير البلديات وجعلته جهازاً تنسيقياً ورقابياً فقط.